مستقبل سوريا.. 80% من اللاجئين السوريين يرغبون فى العودة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج مسح إقليمى أجرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ارتفاعًا ملحوظًا فى نسبة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، حيث أعرب ٨٠٪ من عينة عشوائية شملت ٤٫٥٠٠ لاجئ سورى فى ٥ دول، من بينها الأردن، عن تطلعهم للعودة إلى سوريا قريبًا. وذكرت مفوضية اللاجئين فى تقرير لها أن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا حادًا مقارنة بنسبة ٥٧٪ التى سجلت فى المسح السابق الذى أجرى فى أبريل ٢٠٢٤، مما يشير إلى تجدد الآمال فى العودة الآمنة فى المستقبل القريب.
ووفقًا للمسح الإقليمى الذى أجرته المفوضية بعنوان "تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم فى العودة إلى سوريا" فى فبراير الماضى، فإن نحو ٥.٥ مليون لاجئ سورى يقيمون فى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر أعربوا عن رغبتهم فى العودة إلى ديارهم.
كما شهدت نية اللاجئين بالعودة على المدى القريب قفزة نوعية، حيث أعرب ٢٧٪ من اللاجئين عن رغبتهم فى العودة خلال الأشهر الـ١٢ المقبلة، مقارنة بنسبة ضئيلة بلغت ١.٧٪ فى المسح السابق. وتنسب مفوضية اللاجئين هذا التغيير فى الرؤية إلى مجموعة من العوامل الدافعة، حيث أشار ٥٢٪ من المستجيبين إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والسلامة فى سوريا كان العامل المحفز الرئيسى لقرار العودة، بالإضافة إلى توفر احتمالية لم شمل الأسرة وتقديم مساهمات إيجابية فى إعادة بناء الوطن.
وأشار العديد من اللاجئين إلى أهمية تنفيذ "رحلات معاينة" لزيارة الوطن قبل اتخاذ القرار النهائى، حيث يعتقد أكثر من ٦٠٪ منهم أن ذلك سيساعدهم على تكوين صورة مباشرة عن الظروف الراهنة فى سوريا.
كشفت الدراسة عن فروقات ملحوظة بين دول اللجوء فيما يتعلق بنوايا العودة. ففى الأردن ومصر، سجلت النسب أعلى، حيث بلغ معدل النية للعودة ٤٠٪ فى الأردن و٤٢٪ فى مصر، بينما جاءت النسب أقل فى لبنان (٢٤٪) والعراق (١٢٪). وكشفت المفوضية أن الدراسة التى أُجريت شملت تفاصيل دقيقة عن ملف تعريف اللاجئين، حيث كان ٣٨٪ من المشاركين من الإناث و٦٢٪ من الذكور، كما أن ٨٣٪ منهم من الفئة العمرية بين ٢٥ و٥٩ سنة، فيما يمثل الشباب (بين ١٩ و٢٤ سنة) ١١٪ فقط، وكان ٧٨٪ منهم نقاط اتصال رئيسية، أى أنهم غالبًا ما يكونون رؤساء الأسر وصناع القرار الأساسيين.
وأبدى اللاجئون تفاؤلًا بالغًا بمستقبل سوريا، حيث يخطط أكثر من نصف اللاجئين الذين لا ينوون العودة خلال الأشهر الـ١٢ للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة، ويرى الكثير منهم أن الدعم المالى والنقل والمساعدة فى إعادة بناء منازلهم سيكون له دور محورى فى تسهيل عودتهم.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) قد أعلنت عن سعيها لجمع ٢٢ مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين فى الأردن إلى بلادهم فى عام ٢٠٢٥، وتوفير الدعم الضرورى لهم عند وصولهم إلى سوريا، وذلك من أصل خطتها لجمع ٣٧٠.٩ مليون دولار للهدف ذاته لخمس دول.
ووفقًا للمفوضية، عاد ما يقارب من ٤٣٧٠٤ لاجئين سوريين إلى وطنهم طوعًا خلال الفترة ما بين ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ و٢٢ فبراير ٢٠٢٥.
وبحسب وزارة الداخلية الأردنية، غادر ٤٢.٦٧٥ سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودى منذ عام ٢٠١٨. وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة "غادروا طوعًا".
ويستضيف الأردن قرابة ١.٣ مليون لاجئ سورى، بينهم ٦٦٠ ألف لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى قرابة ٦١ ألف لاجئ عراقى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين السوريين سوريا اللاجئین السوریین فى العودة فى الأردن
إقرأ أيضاً:
الجزيرة .. أكثر من نقطة نظام ..!!
(1)
:: بالجزيرة، تُعلن حكومتها عن بداية ترحيل لاجئ دولة جنوب السودان إلى معبر جودة الحدودي، و عددهم (٣.٠٠٠ )..مع الإلتزام بترحيل جميع اللاجئين غير الشرعيين…!!
:: قرار صائب، ونأمل أن تقتدي كل ولايات السودان بحكومة الجزيرة الراشدة و الواعية، والتي تعلمت دروس الحرب بعد أن تألمت منها .. ومن لم يتعلم من تجاربه لايستحق الحياة..!!
:: فاللاجئ لاجئ، و الزائر زائر، والمقيم مقيم، ولكل – فئة من الثلاث فئات- قوانين ولوائح تُنظمها ومعمول بها دولياً.. وهذه الحرب يجب أن تكون الحد الفاصل بين الفوضى و النظام، والدولة و اللادولة.. !!
:: ولقد ظلمنا أنفسنا و بلادنا بسذاجتنا المسماة بالطيبة..فإن كانت المواثيق الدولية تُلزمنا باستقبال لاجئ الجنوب وإثيوبيا و تشاد على سبيل المثال، فانها لاتُلزمنا بتحويلهم إلى مواطنين، أو كما فعلنا بغباء و ندفع الثمن فادحاً..!!
:: ومع القانون، على المجتمع حماية نفسه بالتعامل الجاد مع الأجانب.. مُستأجراً منزلك كان أو عاملاً عندك، فان هذا الأجنبي يجب أن يكون مستوفياً لشروط الاقامة والعمل، حتى لا تتفاجأ به غداراً و شريكاً في تخريب بلدك وإبادة شعبك واغتصاب حرائرك ونهب ثرواتك، او كما فعل مرتزقة إثيوبيا والجنوب و تشاد ..!!
:: يجب ضبط الوجود الأجنبي، مع حق الدولة في إستثناء جاليات من قيود المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وذلك باتفاقيات ثنائية تراعي مصالح السودان وحُسن الجوار ، مثل تفعيل اتفاق الحريات الأربع مع مصر ، وإبرام مثله مع إريتريا، على سبيل المثال..!!
:: و أحسنت حكومة الجزيرة عملاً.. وعاجلاً بالولايات الآمنة، و لاحقاً بعد تطهير الاخريات من الجنجويد، فان معسكرات الأمم المتحدة بالحدود هي ما يجب أن تكون مساكن لاجئ الجنوب و تشاد و إثيوبيا، على سبيل المثال..!!
(٢)
:: وبالجزيرة أيضاً كادت أن تتوغل شركة زبيدة في مشروعها الزراعي بذات توغلها في صفقات سماد البنك الزراعي الفاسدة في عهد حكومةً لصوص الثورة و عُملاء تلك المرحلة المشؤومة من تاريخ السودان..!!
:: كتبنا كثيراً عن ( زبيدة غيت)،وبارشيف هذه الصحيفة كتابات بحجم المراجع، للعزيزين عادل الباز و مزمل أبو القاسم، توثيق لعملية فساد هي الكُبرى في عهد رُسل الديمقراطية و حُماة الشفافية، أو كما كانوا زعموا وخدعوا قطيعاً ..!!
:: مارسوا ضدنا كل صنوف الابتزاز والترهيب والترغيب، و جنّدوا ضدنا سُفهاء مواقع التواصل بالأكاذيب، و لم يفلحوا في كسر أو ترويض أقلامنا.. وامتثلنا أمام النيابات والمحاكم (٦ بلاغات)، ولكنهم تهربوا من الجلسات خوفاً من أن تأخذ العدالة مجراها و تكشف وجوه اللصوص للناس ..!!
:: المهم .. لن تدخل زبيدة الجزيرة بأبوابها الخلفية كما دخلت في البنك الزراعي ..ولدينا من المعلومات ما تُطمئننا بان ما اسمتها زبيدة بمذكرة تفاهم مع مشروع الجزيرة لم تعد تصلح غير أن تكون ( بخرات و حجبات).. !!
::: و إذا أرادت زُبيدة أو خديجة أن تعمل في السودان، فهذا من حقوقها المشروعة و حقوق غيرها، ولكن يجب العمل تحت سمع وبصر القوانين التي تساوي الجميع وتكافح الفساد و تحارب محسوبية التعاقد المباشر بلا عطاء أو يحزنون ..!!
:: وبما أطلعت عليه و استمعت إليه، تأكدت بأن ادارة مشروع الجزيرة ليست على إلتزام مع شركة زبيدة في أي شيء، ولن تلتزم .. وعقودات البيع والشراء يجب أن تستوفي إجراءاتها القانونية.. عطاء مُعلن ثم منافسة شريفة – بالجودة والسعر – حتى يفوز به المستحق وليس النافذ في مراكز الفساد ..!!
(٣)
:: وبالجزيرة أيضاً سجال بين بعض أهلها وحركة العدل والمساواة حول لجنة إعمار .. وبغض النظر عما فيه يتساجلون، فإن تسييس الخدمة المدنية ولجان الخدمات – بالمحاصصة الحزبية – أمر مرفوض تماماً ..!!
:: أهل الجزيرة هم الأحق و الأجدر بإعمار ولايتهم ومشروعهم، وليس هناك ما يمنع التمثيل الحكومي في لجان الاعمار.. التمثيل الحكومي وليس الحزبي ..ولن يرفض أهل الجزيرة ومشروعها لجنة إعمار برئاسة وزير المالية أوالزراعة، لأنهما هنا يمثلان أجهزة الدولة وليس الحركة ..!!
:: ولكن المُعيب حقاً هو تمثيل كوادر في لجنة الاعمار بصفتها السياسية.. والشاهد أن حجم الاحزاب والحركات في بلادنا يكاد يقترب من حجم إنتاج مشروع الجزيرة،فلماذا العدل و المساواة فقط هي التي تٌمثّل في اللجنة؟..هذا نوع من استغلال الجهاز التنفيذي للتكسب السياسي الرخيص..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة