“الوطنية لحقوق الإنسان”: خفر السواحل أعاد 563 مهاجرا لليبيا خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إعادة خفر السواحل الليبي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة نحو 563 مهاجراً قسريا من عرض البحر المتوسط خلال أسبوع واحد.
وقالت المؤسسة في بيان إن هذا إستمرار لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا.
وأوضح البيان أن خفر السواحل الليبي التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة يبقي على المهاجرين في ليبيا برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية.
وأشارت المؤسسة إلى التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك بإعتبارها بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر.
الوسومليبيا مهاجرين
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتميز أمينة بوعياش المناضلة الحقوقية بتاريخ حافل بالعمل الدبلوماسي على مدى سنوات عمرها، فمنذ أن ولدت "أمينة بوعياش" في مدينة تطوان المغربية، تشربت من ثقافة الأندلسية وتميزت بقيم وروح الإنسانية والتفاهم والتضامن، وعاشت حياتها في نضال حول حقوق الإنسان، حتى تُوجت أمينة بوعياش، في مسيرتها الحقوقية لتتولى منصب رئيـسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلة لدولة المغرب، بإجماع أصوات المؤسسات الأعضاء، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة في جنيف.
مسيرة حافلة من العطاء الحقوقيدرست "أمينة" بمجال العلوم الاقتصادية واستطاعت إتقان عدة لغات منها العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية، ودخلت "بوعياش" إلى مجال حقوق الإنسان مع عدد من المنظمات غير الحكومية المغربية الرامية إلى الترافع من أجل إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب سنة 2009.
الاندماج في المجتمع الحقوقيكانت هموم المغرب كوطن يشغل بال "بوعياش" ليس فقط كمواطنة ولكن كمناضلة حقوقية تسعى إلى الحفاظ على حقوق الانسان وإرساء المساواة والعدل في ربوع بلادها، والحفاظ على حقوق المهمشين.
واختيرت أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، نظرا لخبرتها الحقوقية.
تمثيل في محافل دوليةكما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها اللجنة الأكاديمية للمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام واللجنة الوطنية للقانون الدولي ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتشجيع إنشاء آلية للوقاية من التعذيب.
تعيينها في مناصب قيادية ودبلوماسيةوفي عام 2016 عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في منصب سفيرة لدى دولتي السويد ولاتفيا (ليتوانيا).
وفي عام 2018 عُينت "أمينة بوعياش" رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتصبح أول امرأة مغربية ترأست منظمة حقوقية وطنية.
وتوالت المناصب القيادية التي تولتها "بوعياش" حيث انتخبت أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2022، كما تقلدت سابقا منصب نائبة رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، كما تم انتخابها على رأس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين.
نضال لانتزاع حقوق الانسانبصمت اسمها بقوة في مجال حقوق الإنسان بفضل قيمها وقدراتها التنظيمية العالية وطريقة عملها الاستثنائية حين يتعلق الأمر بحشد الجهود من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وطرح القضايا الإنسانية الأكثر تعقيدا على المستويين الوطني والدولي، وهي من بين الصفات التي جعلتها تحظى عن استحقاق بإجماع هيئات المجتمع المدني، حيث تتمتع بمصداقية واسعة ودائمة.
جوائز دوليةحصلت أمينة بوعياش، على وسام العرش من الدرجة الثالثة (ضابط) تقديرا من ملك المغرب، وأيضًا على وسام العرش من درجة فارس تقديرا لإسهاماتها كعضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في عام 2011، كما تم منحها وسام جوقة الشرف الوطني برتبة فارس للجمهورية الفرنسية عام سنة 2014.
واختارتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن خمس نساء قياديات كرسن حياتهن للنضال من أجل عالم تترسخ فيه المساواة بين الجنسين في عام 2021 في اليوم العالمي للمرأة.
جوائز وتكريماتكما تم اختيار أمينة بوعياش، من مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا في يناير 2024 للحصول على جائزة نظير عملها من أجل تعزيز حقوق الإنسان، كما حصلت على جائزة نساء المستقبل 2024 التي تمنحها جمعية الصداقة الإسبانية-الفرنسية.
وحصلت "بوعياش" مع بداية عام 2025 على جائزة البحر الأبيض المتوسط من قبل مؤسسة "دول العالم المتحدة" وهيئة تحكيمها الدولية، في إيطاليا، تقديرًا لجهودها في مجال حقوق الإنسان، حيث ترمز الجائزة للسلام والعيش المشترك والحوار بين الشعوب، وتمنح للشخصيات التي أثرت في المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.