لأول مرة.. عجز الموازنة الأميركية يسجل 1.15 تريليون دولار في 5 أشهر
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقمت مشكلة الدين والعجز في الولايات المتحدة خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز عجز الموازنة بنهاية شهر فبراير/ شباط تريليون دولار، على الرغم من أن السنة المالية لم تصل بعد إلى منتصفها.
انخفض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.
ووصل إجمالي العجز إلى ما يزيد قليلاً عن 307 مليارات دولار لهذا الشهر، أي ما يقرب من مثلين ونصف ما كان عليه في كانون الثاني، وأعلى بنسبة 3.7% عن شباط 2024، بحسب شبكة CNBC.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال شهر شباط.
بلغ إجمالي العجز لهذا العام 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025. ويزيد هذا الإجمالي بنحو 318 مليار دولار عن الفترة نفسها في العام 2024، أو ما يقرب من 38%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لهذه الفترة.
انخفضت التكاليف الصافية لتمويل الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. ومع ذلك، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى تاريخه إلى 396 مليار دولار، ليأتي بعد مدفوعات الدفاع الوطني والصحة مباشرةً. ويُعدّ الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر التكاليف في ميزانية الولايات المتحدة.
تضخم العجز في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً.
جعل ترامب من تنظيم الشؤون المالية للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ وزارة كفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك. وقاد المجلس الاستشاري تخفيضات في الوظائف في العديد من الإدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إنه لا توجد آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، لكنه أحال المزيد من التعليقات إلى اللجنة التي يقودها ماسك.
في الوقت نفسه، يريد ترامب تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي قاده خلال إدارته الأولى. في حين أشاد ترامب بالنمو الذي ستجلبه تخفيضات الضرائب، تقول مراكز أبحاث متعددة إن تجديد القانون من شأنه أيضاً أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
بسام رعد / باحث في الشأن الإقتصادي
اعتماد العراق على النفط
العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تمويل موازنته العامة:
- تشكل صادرات النفط حوالي 90-97% من إجمالي صادرات العراق.
- تعتمد الموازنة العراقية للأعوام 2023-2025 على سعر 70 دولاراً للبرميل.
- أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل النفقات العامة.
الآثار المباشرة لانخفاض السعر إلى 60 دولارللبرميل
أ- العجز في الموازنة العامة:
- انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة (70 دولار).
- يؤدي هذا إلى عجز مالي يُقدر بـ 14.256 مليار دولار سنوياً ( أي ما يعادل نحو 18.532 تريليون دينار عراقي).
- بافتراض أن العراق يُصدر 3.300 مليون برميل يومياً فإن كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يؤدي إلى تراجع الإيرادات العراقية بمقدار 3.300 مليون دولار يومياً ، أي ما يعادل 99 مليون دولار شهرياً، أو نحو 1.188 مليار دولار سنوياً.
ب- تأثير على الرواتب والنفقات التشغيلية:
- تشكل الرواتب والتقاعدات والحماية الاجتماعية حوالي 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة .
- في حال استمرار انخفاض الأسعار، قد تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الرواتب .
ت- النفقات الاستثمارية:
- من المرجح أن تتأثر النفقات الاستثمارية أولاً.
- توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
- تباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية.
الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية
1- الاعتماد على الاحتياطي النقدي:
- يمكن للحكومة اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي يقدر بأكثر 100 مليار دولار .
- هذا الخيار قد يكون مناسباً للأزمات قصيرة المدى.
2- تعديل سعر صرف الدينار العراقي:
- قد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.
- هذا الإجراء سبق أن اتخذته الحكومة في ذروة أزمة كورونا عام 2020.
- لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثيره سيستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.
3- تقليص النفقات وترشيد الإنفاق:
- تكييف الموازنة مع التحديات الجديدة.
- ضبط الإنفاق الحكومي والتركيز على النفقات الأساسية.
- تأجيل المشاريع غير الضرورية.
4- تنويع مصادر الدخل:
- تعظيم الموارد غير النفطية.
- تفعيل قطاعات الضرائب والرسوم.
- ضبط العلاقة مع إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط.
السيناريوهات المحتملة
- سيناريو قصير المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لفترة قصيرة (أقل من 6 أشهر)، فقد تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة باستخدام الاحتياطي النقدي أو تقليص بعض النفقات غير الضرورية.
سيناريو متوسط المدى : إذا استمر انخفاض الأسعار لمدة 6-12 أشهر، قد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل تعديل الموازنة وترشيد الإنفاق بشكل أكبر.
سيناريو طويل المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لأكثر من 12 شهر ، فقد تواجه الحكومة أزمة مالية شبيهة بأزمة 2020 خلال جائحة كورونا، وقد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء للاقتراض الخارجي.
العوامل المؤثرة على مستقبل أسعار النفط
اولاً : قرارات أوبك+: قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من أيار، أسهم في خفض الأسعار.
ثانياً : السياسات التجارية العالمية : الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب التجارية مع الصين أثرت سلباً على أسعار النفط.
ثالثاً : النمو الاقتصادي العالمي: المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تؤثر على الطلب على النفط وبالتالي على أسعاره.
ختاماً فان انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار للبرميل يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط. هذا الانخفاض سيؤدي إلى عجز في الموازنة يقدر بنحو 14 مليار دولار سنوياً، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين الاعتماد على الاحتياطي النقدي، تعديل سعر الصرف، أو تقليص النفقات العامة.
عموماً فإن مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل هذه التحديات يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط العالمية التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً