الصحف العالمية: ''سوريا بقيادة الشرع وجهت ضربة قاسية لإسرائيل''
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
اهتمت صحف ومواقع عالمية في مقالات وتقارير باتفاق الحكومة السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية"، ومع وجهاء محافظة السويداء، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة وعلى الملف الأوكراني.
وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن اتفاق الحكومة السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية" يمثل تقدما كبيرا لإدارة الرئيس أحمد الشرع في سعيها إلى بسط سيطرتها على البلاد التي شهدت كثيرا من الانقسامات.
وأضافت أن "مصير قوات سوريا الديمقراطية كان أحد أكبر التحديات لجهود السلطات الجديدة لتوحيد السوريين وقوات الأمن"، وأشارت الصحيفة إلى أن "من شأن الاتفاق أن يقلل من خطر اندلاع مزيد من العنف، ويخفف أيضا من حدة الاحتكاك بين تركيا والولايات المتحدة".
وفي السياق نفسه، أوردت صحيفة "معاريف" أن "توقيع اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء وقيادات من محافظة السويداء يمثل ضربة قاسية لإسرائيل، فقد تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في العديد من تصريحاته بحماية الدروز".
وتابعت الصحيفة أن "الخطوة تأتي بعد اتفاق آخر مع "قوات سوريا الديموقراطية"، مما يعني بالنسبة إلى إسرائيل أن القيادة السورية الجديدة اتفقت مع الأكراد ثم مع الدروز في تطور يوسع نطاق سيطرتها على البلاد".
ومن جهة أخرى، سلطت صحيفة "الإندبندنت" الضوء على الوضع في غزة بعد قرار إسرائيل قطع الكهرباء، بينما تواصل منع دخول المساعدات.
وأشارت إلى أن النتائج كانت كارثية على فلسطينيي غزة، بداية من غلاء أسعار المواد الغذائية ونقص المياه الصالحة للشرب، بسبب توقف محطة تحلية المياه، فضلا عن تراجع خدمات العلاج على قلتها وتعاظم أزمة الصرف الصحي.
وتحدث مقال في صحيفة "هآرتس" عن تجاهل ساسة إسرائيل لحقيقة أنه لم يلتحق سوى نصف جنود الاحتياط بالعديد من وحدات الجيش مؤخرا، وهي الحقيقة التي قالت الصحيفة إن الجيش حاول إخفاءها بطرق مختلفة.
ويشير المقال إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن نحو 70% من الإسرائيليين يؤيدون إتمام صفقة الأسرى حتى ولو استلزم ذلك تقديم تنازلات كبيرة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وعلق المقال بالقول إن "وزراء حكومة نتنياهو ربما يعتقدون أن طموحات اليمين المتطرف بشأن غزة ستبرر أي تضحية في نظر معظم الجنود".
وفي موضوع آخر، اهتم موقع "بريتبارت" بما سماه بداية المسار نحو السلام في أوكرانيا، لافتا إلى أن المحادثات في السعودية توحي بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تأملان ضبط العلاقات بينهما بعد التوتر الذي أعقب اللقاء المثير للجدل بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي.
ويعتبر الموقع انخراط أوكرانيا في المفاوضات تطورا إيجابيا قد يعجل بعودة الدعم الأميركي لكييف.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قوات سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رأي.. عمر حرقوص يكتب: سوريا بين الساحل العلوي والهجمات ضد الدروز.. الشرع أم الجولاني؟
أعادت مشاهد الاعتداءات التي يقوم بها "متطرفون" ضد الدروز في سوريا، أعادت إلى الذاكرة مشاهد العنف المتتالية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.
كانت قوات نظام الأسد مع حلفائها من ميليشيات مرتبطة بالإيرانيين والعراقيين وصولاً إلى حزب الله اللبناني تستخدم العنف ضد أبناء حمص وريف دمشق وصولاً إلى حماه وحلب وغيرها، العنف الشبيه استخدمه أيضاً عناصر تنظيم داعش والمتطرفين الآخرين ومن بينهم "جبهة النصرة" التي تغيرت وصارت لاحقاً "هيئة تحرير الشام"، ليتجدد العنف قبل أكثر من شهر ضد مناطق العلويين ويؤدي إلى ما وصف بمجازر قتلت المئات وما سبقها من معارك ضد مناطق سيطرة الكرد.
تحولات متسارعة تعيشها سوريا منذ انهيار نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، سلطة جديدة يقودها "متطرف" أعلن التحول ورفض تاريخه السابق المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش، وبدأ الانفتاح والتعاون مع المحيط، رغم أن الواقع اليومي على الأرض كان مختلفاً، لنرى أن المنظومة الجديدة تعيش صراعها الداخلي بين "حكومة دمشق" التي يرأس جمهوريتها أحمد الشرع وبين "هيئة تحرير الشام" التي يقودها أبو محمد الجولاني.
من يحكم فعلياً سوريا الجديدة؟ هل هو أحمد الشرع، الوجه السياسي الذي طُرح كخيار معتدل لمرحلة ما بعد الأسد، أم أن الكلمة الفصل عادت لشخصيته السابقة "محمد الجولاني"، الذي يفترض أنه يملك القوة ويتحالف مع الميليشيات المتعددة ومن بينها مجموعات الأجانب المتطرفين مع حلفائهم.
السلطة الانتقالية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة ضرورية لاستعادة الحد الأدنى من السيادة. إلا أن هذه الدعوة تصطدم بتحديات عدة، أولها غياب جيش وطني محايد قادر على ضبط الأمن، وثانيها أن الفصائل المتطرفة التي تملك السلاح هي الأكثر تورطاً في الانتهاكات، وهي فصائل لا يمكن للحكومة ضبطها كما يظهر حتى الآن.
منذ سقوط النظام السابق، تصاعدت الاعتداءات على مختلف المكونات، بدأت الهجمات تلاحق أبناء الطائفة العلوية، في حمص وريفها، وامتدت لاحقاً إلى الساحل. واليوم، تتكرر مع الطائفة الدرزية، التي تواجه حملات عنف في مناطق مثل جرمانا وأشرفية صحنايا قرب دمشق.
في مشهد يعيد للأذهان ممارسات النظام السابق، تتهاون السلطة الجديدة مع خطاب الكراهية والتحريض، فلا تحرك ساكناً تجاه الدعوات لإبادة الدروز في التظاهرات التي شهدتها مناطق عدة، كما لم تفعل شيئاً حين صدرت دعوات لقتل العلويين في الساحل.
الغائب الأكبر عن هذا المشهد هو الشارع السني المدني الوسطي، الذي كان يُعوّل عليه في تقديم بديل مدني معتدل. انسحاب هذا التيار أفسح المجال أمام قوى متشددة لتملأ الفراغ، ما زاد من حدة الاستقطاب وأضعف فرص بناء مشروع وطني شامل.
ليس مستغرباً أن تتوجس الأقليات، من الحكومة الانتقالية التي تضم في صفوفها شخصيات من التيار المتشدد. غياب ضمانات سياسية ودستورية لحمايتهم، يهدد بإعادة إنتاج العنف الطائفي ويجعل من سوريا رهينة لحرب أهلية ممتدة.
وسط الواقع القاتم، تتعالى الأصوات المنادية بتدخل المجتمع الدولي لحماية الأقليات السورية، ودعم قيام مؤسسات شرعية تقود البلاد نحو حكم مدني قائم على العدالة والمواطنة. فيما المواجهة مستمرة بين الشرع "مرتدي ربطة العنق" وبين الجولاني "المقنع الذي لا تظهر منه إلا عينيه".
سوريانشر الجمعة، 02 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير