التضخم السنوي في مصر ينخفض.. وخبراء يوضحون الأسباب
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير/ شباط 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير/ كانون الثاني 2025.
ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها مجموعة الخضروات التي تراجعت بنسبة 8.
وبحسب تقرير أصدره الجهاز، شهدت بعض المجموعات الاستهلاكية ثباتا في الأسعار مثل مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، وكذلك الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، في المقابل ارتفعت أسعار سلع أخرى، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، الفاكهة بنسبة 3%، والدخان بنسبة 6.3%، كما شهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية زيادة ملحوظة بنسبة 10.7%، فيما ارتفعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 8%.
وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم 1.4% خلال فبراير مقارنة بـ 1.6% في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ولكن بوتيرة أقل.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ليصل معدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقالت الوكالة إن خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل الفائدة الحقيقي يُعزز الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون، نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.
وتابعت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني، أن انخفض التضخم إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير (و33.4% قبل عام)، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%.
وقالت: نتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
إلى ذلك أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوك الخميس المقبل، بعدما أبقي على الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة