والي جهة مراكش اسفي يطلع على تقديم أشغال تهيئة قرية احتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مملكة بريس/ 23 غشت 2023
في إطار التتبع الدوري والمستمر للترتيبات الخاصة باحتضان الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والتي من المقرر عقدها بمدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، ترأس السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي، صبيحة اليوم الأربعاء 23 غشت 2023 بمقر ولاية الجهة، اجتماعا خاصا بتتبع اشغال تهيئة قرية احتضان هذا الحدث الدولي الهام، كما قام والي الجهة مرفوقا بأعضاء اللجنة، بجولة في ورش هذه الاشغال، وذلك للوقوف بشكل فعلي على نسبة تقدم الأشغال، الإضطلاع على مدى جاهزية الفضاء لاستقبال المشاركين في أفضل الظروف.
وهكذا قدمت للوفد شروحات مختلفة حول سير الاشغال، سواءا الخاصة بقاعات الاجتماعات أو الفضاءات الداخلية والخارجية لهذه القرية. وفي هذا الصدد، شدد السيد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة والآجال المسطرة
للإشارة فقد كان السيد الوالي مرفوقا خلال هذه الزيارة برئيس جماعة المشور القصبة و النائب الاول لرئيسة جماعة مراكش، والكاتب العام لعمالة مراكش والمدير التقني للورش والسلطات المحلية والأمنية المعنية علاوة على مختلف رؤساء المصالح الخارجية بالعمالة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أشغال احتضان اسفي الاجتماعات السنوية تقديم تهيئة جهة
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.