متلازمة داون تسبب إعاقة ذهنية وتأخر في النمو.. اعرف تفاصيلها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
متلازمة داون تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، والتي أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها حالة خلقية وليست مرضية، تنتج عن زيادة كروموسوم صبغي، مسببة تأخر في تطور الطفل عقليا أو جسديا.
وتؤدي متلازمة داون وفقا لوزارة الصحة السعودية، إلى إعاقة ذهنية وتأخر في النمو، ورغم عدم وجود علاج طبي للمرضى حتى الآن، ولكن هناك إمكانية أن يصبح الطفل المصاب فرد عادي في المجتمع، يعيش حياته بشكل طبيعي بشرط أن تتقبل الأسرة هذا الوضع وتقرر دعمه نفسيًا وتشجيعه على ممارسة حياته بشكل طبيعي.
سميت متلازمة داون نسبة إلى الطبيب البريطاني جون لانجدون داون، فهو أول من تحدث عن هذه المتلازمة في عام 1862، وفي عام 1959 اكتشف جيروم لوجين أن هذه المتلازمة تحدث بسبب وجود النسخة الإضافية من الكروموسوم 21.
وتختلف متلازمة داون في شدتها بين المصابين، ولا يوجد دليل على أنها ناتجة عن عوامل بيئية، أو ممارسات قبل الحمل، أو خلال فترة الحمل، التاريخ العائلي لمتلازمة داون يؤدي لإنجاب طفل مصاب، التاريخ العائلي لمتلازمة داون يؤدي لإنجاب طفل مصاب.
العلامات والأعراض لمتلازمة داونأولئك الذين يعانون من متلازمة داون يعانون دائمًا من إعاقات جسدية وفكرية ككبار، فإن قدراتهم العقلية تشبه عادةً قدرات البالغ من العمر 8 أو 9 سنوات.
كما يكون لديهم أيضًا عادةً وظيفة مناعية ضعيفة ويصلون عمومًا إلى مراحل التطور في سن متأخرة، ولديهم خطر متزايد لعدد من المشاكل الصحية الأخرى، بما في ذلك عيوب القلب الخلقية، والصرع، وسرطان الدم، وأمراض الغدة الدرقية، والاضطرابات النفسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاضطرابات وزارة الصحة الصحة السعودية سرطان الدم وزارة الصحة السعودية الغدة الدرقية فترة الحمل متلازمة داون
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: التونسيون المحتجزون في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة
تناشد المنظمات الحقوقية السلطات التونسية التدخل للإفراج عن 120 تونسياً محتجزين في ليبيا، بتهم قالت إنها كيدية ولا ترقى إلى سلب الحرية ويتعلق معظمها بمخالفات جمركية.
ويؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أن عدداً كبيراً من التونسيين المحتجزين في السجون الليبية يعانون أوضاعاً صعبة، ولم تنجح السلطات التونسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية لإخلاء سبيلهم، ويؤكد رئيس المرصد مصطفى عبدالكبير أن “هؤلاء التونسيين دخلوا بصفة قانونية إلى الأراضي الليبية ووُجهت إليهم تهم تتعلق بنقص وثائق أو مخالفات شغلية مع مشغليهم أو مخالفات جبائية، وهي مخالفات لا ترقى إلى سلب الحرية”، وفق قوله، مضيفاً أن “العقوبة تسلط على العامل التونسي عند مخالفة الشروط الصحية ولا تسلط على صاحب المؤسسة الليبي”، لافتاً إلى أن “التهم لا ترتقي إلى السجن ما بين عامين وأربعة أو خمسة أعوام، وأن هناك من أتم فترة سجنه ولم يطلق إلى الآن”، معرباً عن “قلقه إزاء هذه الأوضاع التي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من سلطة الدولة التونسية عبر القنوات الدبلوماسية لحل هذه الإشكالات”.
وبحسب موقع اندبندنت عربية، يذكر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “أنه بالتنسيق مع السلطات الليبية فقد جرى خلال ديسمبر الماضي الإفراج عن أكثر من 30 تونسياً وُجهت إليهم تهم جمركية تستوجب حجز البضاعة أو السيارة، إلا أنه جرى توقيفهم قبل الإفراج عنهم بعد تدخل المرصد وعدد من المحامين الليبيين”.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم