العراق يعيد النساء والأطفال للوطن.. 600 عراقي يغادرون مخيم الهول نحو الجدعة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
يستعد العراق لاستقبال نحو 600 من رعاياه الموجودين في مخيم الهول السوري، في خطوة جديدة ضمن الجهود الحكومية لإعادة مواطنيه، خاصة النساء والأطفال، إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.
ووفقا لمصدر مطلع، أخبر وكالة "بغداد اليوم"، بأن "هؤلاء المرحلين، الذين ينتمون إلى حوالي 150 إلى 160 عائلة، سيغادرون المخيم مساء اليوم باتجاه الحدود العراقية، ومنها إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، حيث سيتم إخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع، ومنع أي ارتدادات فكرية قد تؤثر على الاستقرار في مناطقهم".
وأضاف المصدر أن "هذه الدفعة تعد الأولى منذ أسابيع، ضمن برنامج حكومي متواصل يهدف إلى تسريع وتيرة إعادة العراقيين من المخيم، وذلك بعد إجراءات تدقيق أمني صارمة لكل العائلات العائدة".
وأعاد العراق خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من مواطنيه من مخيم الهول، بالتنسيق مع الجهات المشرفة على المخيم والأمم المتحدة، ضمن آلية منظمة تهدف إلى إنهاء ملف النازحين وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة