أي حديث عن المال يكون عرضة لاحتمالين: إما الحديث عن عدم توفره وبالتالي العجز عن تنفيذ المطلوب، أو أنه موجود لكنه يُصرف في غير موضعه، وفي الحالتين، تكون النتيجة واحدة!
في الاتحاد العماني لكرة القدم، ومنذ أن تسلّم سالم بن سعيد الوهيبي رئاسة مجلس الإدارة قبل 9 سنوات، كان الهمّ الأكبر هو إلغاء المديونية المتراكمة على الاتحاد.
بالإضافة إلى ذلك، عانى الاتحاد من نقص في الكادر الوظيفي، بعد تقاعد عدد كبير من الموظفين دون توفير بدائل لهم، مما أثر أيضًا على المسابقات المحلية، حتى أصبح الاتحاد عاجزًا عن تقديم جوائز مالية لبعض البطولات، وأبرزها دوري تحت 15 سنة، الذي سينطلق الشهر المقبل.
الجمعية العمومية للاتحاد، التي ستنعقد بعد غدٍ السبت، عليها أن تفكر في المستقبل بجدية، فنحن نعيش في عالم متسارع الخطى، حيث تتقدم كرة القدم عالميًا، بينما نحن ما زلنا نكتفي بالتفرج! فلا ثورة المعلوماتية أفادتنا، ولا النجاحات اللافتة في بعض الدول الصغيرة أيقظتنا من هذا السبات العميق.
إن كرة القدم اليوم أصبحت صناعة، وأنديتنا تحولت إلى شركات تجارية، بعد أن مُنحت سجلات تجارية، لكن إدارات الأندية تدرك أن المرحلة القادمة ستكون صعبة إن لم تتوفر الإمكانيات الكافية للقيام بدورها. فكل شيء أصبح له ثمن، وهذا الثمن يتطلب ضخّ أموال، ليس فقط للصرف، وإنما للاستثمار وتحقيق عائدات، بدلاً من إنفاقها دون تخطيط أو رقابة.
ينطبق هذا الأمر أيضًا على الاتحاد العماني لكرة القدم، الذي يستعد لتشكيل مجلس إدارة جديد يحمل على عاتقه مسؤولية تطوير اللعبة خلال السنوات الأربع المقبلة. نحن بحاجة إلى قيادة قوية، تتحمل هذه الأمانة الثقيلة، وتستحق أن نقف معها وندعمها لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا التي ليس لها حدود.
نملك جيلًا شابًا موهوبًا، لكنه بحاجة إلى من يقف بجانبه، ويدعمه، ويمنحه الثقة، ويوفر له التدريب والتأهيل العلمي المناسب. وهذا لن يتحقق بالإمكانيات الحالية، ما لم يكن هناك توجه حقيقي لدعم المجلس القادم؛ لأن الموازنة التقديرية لعام 2025، البالغة خمسة ملايين ريال، لا يمكن أن تكفي لإحداث نقلة نوعية في كرة القدم العمانية.
أتمنى أن أرى مبادرات حقيقية من أعضاء الجمعية العمومية، ليكونوا شركاء في النجاح، عبر تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تطوير الاتحاد، وإيجاد منافذ تسويقية لأنشطته وبرامجه، بما يرتقي بالمنظومة الكروية إلى أفضل المستويات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب المجنونة تنذر بحرب تجارية بين أمريكا ودول العالم
الثورة نت/..
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسبة 25 بالمئة حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، مشكلة شرارة حرب تجارية مع دول العالم لا سيما منها الدول الأوروبية.
وقرر ترامب في العاشر فبراير الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كل الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي، وذلك “دون استثناءات أو إعفاءات”.
أوروبا ترد
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض “رسومًا جمركية قوية لكن متناسبة على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، من خلال إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والقوارب، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك لحماية المستهلكين والشركات الأوروبية”، مضيفة ان “الإجراءات المضادة التي نتخذها اليوم قوية ولكنها متناسبة”.
وأشارت رئيسة المفوضية إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار)، أي حوالي 5 بالمئة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة، مما “سيؤدي إلى اضطرار المستوردين الأميركيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية”.
أما بالنسبة لأوروبا، ستكون الرسوم الجمركية الجديدة تقريبًا 4 أضعاف حجم الرسوم المماثلة التي فُرضت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما استهدفت الولايات المتحدة ما يقرب من 7 مليارات دولار من صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبًا في الولايات المتحدة، بدءًا من الأجهزة المنزلية وصولًا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وقال كلارك باكارد، الباحث في معهد كاتو، لوكالة الصحافة الفرنسية: “لن أتفاجأ إذا رأيت الرسوم الجمركية تظهر بسرعة في الأسعار”، وأضاف إنّ قطاعي صناعة السيارات والبناء ــ بما في ذلك المباني السكنية والتجارية ــ هما من بين أكبر مستخدمي الصلب في البلاد وبالتالي فإنّ ارتفاع الأسعار فيهما سيكون جليًّا.
حملة مقاطعة أمريكا تجاريًّا
إلى ذلك نُظّمت حملة دولية مُتنامية، من الدول الإسكندنافية إلى كندا والمملكة المتحدة وغيرها، لمقاطعة الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى تحوّل المستهلكين عن البضائع الأميركية، وذلك بعد أن أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا ردود أفعال عديدة، عدا عن تهديداته بأن تصبح كندا الولاية الـ51 من ولايات أميركا. وفي حين كانت كندا والمكسيك في طليعة حرب ترامب التجارية، فإنّ حركة المقاطعة توسّع نطاقها إلى أبعد بكثير من الدول التي استُهدفت حركتها الاقتصادية.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، الحدث الأبرز في هذا السياق حتى الآن، هو رفض مشتري السيارات الأوروبيين سيارات “تسلا”، والتي ينتجها إيلون ماسك، بصفته رئيساً لـ”دائرة كفاءة الحكومة” في إدارة ترامب. وقد وُثّق انخفاض مبيعات “تسلا” في أوروبا بشكل كبير، وكذلك مقاطعة المستهلكين الكنديين، إلّا أنّ الأسبوع الماضي شهد تقارير يومية عن مقاطعات ثقافية وغيرها من أشكال المقاطعة وسحب الاستثمارات.
ووفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، أشارت الأرقام الصادرة هذا الأسبوع، إلى أنّ عدد الكنديين الذين يقومون برحلات برية إلى الولايات المتحدة، وهم غالبية الكنديين الذين يزورونها عادةً، قد انخفض بنسبة 23% مقارنةً بشهر فبراير الماضي.
كما أُطلقت في كندا صيحات استهجان، في أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي خلال مباريات الهوكي مع الفرق الأميركية، وظهرت مجموعة من التطبيقات بأسماء مثل “buy beaver” و”maple scan” و”is this Canadian”، للسماح للمتسوّقين بمسح رموز الاستجابة السريعة ورفض المنتجات الأميركية.
وفي السويد، اشترك نحو 40 ألف مستخدم في مجموعة على تطبيق “فيسبوك”، تدعو إلى مقاطعة الشركات الأميركية، وتعرض بدائل المنتجات الاستهلاكية الأميركية، حيث كتب أحد أعضاء المجموعة: “سأستبدل أكبر عدد ممكن من السلع الأميركية، وإذا فعل الكثيرون ذلك، فسيؤثر ذلك بوضوح في العرض في المتاجر”.
وفي الدنمارك، انتشر غضب واسع إزاء تهديد ترامب بوضع إقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي تحت السيطرة الأميركية، حيث أعلنت مجموعة “سالينج”، وهي أكبر شركة بقالة في الدنمارك، أنّها ستضع علامة نجمة سوداء على السلع الأوروبية الصنع، للسماح للمستهلكين باختيارها بدلاً من المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة.
كما قرّرت عدة شركات قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة، كان أبرزها شركة “هالتباك”، وهي أكبر شركة لتزويد السفن بالنفط في النرويج، والمملوكة للقطاع الخاص، والتي بدورها أعلنت عن مقاطعة عملياتها العرضية لتزويد سفن البحرية الأميركية بالوقود.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة