المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
سفارة فلسطين بسوريا توثّق اختفاء 1784 معتقلا بسجون الأسد
قال السفير الفلسطيني لدى دمشق سمير الرفاعي، إنهم وثقوا اختفاء 1784 معتقلا فلسطينيا في سجون نظام بشار الأسد خلال الفترة (2000-2024) الذي أطاحت به الثورة السورية نهاية العام المنصرم.
وتحدث الرفاعي في مقابلة مع الأناضول بمقر السفارة الفلسطينية في العاصمة دمشق، عن تغييرات سلبية بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال آخر سنتين من حكم الأسد.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، طفت على السطح قضية السجون التي احتُجز المعتقلون فيها خلال الحرب السورية (2011-2024)، وتعرضوا لتعذيب ممنهج، ومن أبشعها سجن صيدنايا بدمشق التابع لوزارة الدفاع.
وقال الرفاعي إنه جرى توثيق اختفاء 1784 معتقلا فلسطينيا بسجون الأسد، وهم مفقودون حتى اليوم، ما يعني احتمال وجود آخرين لم يتم الإبلاغ عنهم، ما يرشح العدد للارتفاع.
وعرض الرفاعي خلال المقابلة، ملفا ورقيا عبارة عن قائمة تتضمن اسم كل معتقل مختفي وتاريخ اعتقاله وملاحظات منها مكان الاعتقال.
ومن بين الأسماء التي رصدتها الأناضول في القائمة ماجد محمد شومر، واعتقل عام 2013 من منطقة مشروع دمر بدمشق، ووسيم محمود بدران، واعتقل في 2014 من درعا جنوب البلاد.
الرفاعي أشار أيضا إلى اسمي طبيبين يعرفهما شخصيا، وفق قوله، وهما علاء الدين يوسف وهايل حميد، وجرى اعتقالهما من دمشق بين 2013 و2014.
وأفاد بأنه في 2013 تم توثيق نحو 500 حالة اختفاء بسجون الأسد، وارتفع العدد في السنوات اللاحقة.
وردا على سؤال بشأن الإجراءات الرسمية إزاء حالات الإخفاء القسري، قال الرفاعي إن السفارة تواصلت مع نظام الأسد، لكنها لم تحصل على إجابات واضحة، وكان كل مسؤول يحيلها إلى آخر، تهربا من الإجابة.
وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين قُتلوا بشكل منظم وسري داخل سجن صيدنايا، حيث نفذ النظام المخلوع إعدامات دون محاكمات، بمعدل 50 حالة إعدام أسبوعيا بين عامي 2011 و2015 وحدهما.
وبشتى الأساليب حاول نظام بشار الأسد قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في 2011 وطالبت بتداول سلمي للسلطة، وتسبب في حرب أهلية مدمرة.
كما قال الرفاعي، الذي قضى بسجون الأسد 6 سنوات (1985- 1991)، إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل أكثر من وفد إلى دمشق لبحث ملفات تهم اللاجئين والمخيمات والمعتقلين والإغاثة والواقع الصحي".
واستدرك: "إلا أن تلك الوفود عادت صفر اليدين دون أي معلومات عن المختفين".
وتابع أنه بعد سقوط نظام الأسد تواصلت السفارة مع معتقلين فلسطينيين خرجوا من السجون، لا سيما صيدنايا، بشأن مصير زملائهم، لكنها لم تصل لمعلومات.
وأوضح أن المغيبين ليسوا فقط من فلسطينيي سوريا (اللاجئين)، بل قسم منهم من الضفة الغربية المحتلة، باعتبار أن سوريا كانت "مكانا آمنا للفدائيين الفلسطينيين"، لكن عددا منهم اختفى في ظروف غامضة، وفق قوله.
وزاد بأنه بعد سقوط نظام الأسد أُطلق سراح أسير فلسطيني من صيدنايا تعود أصوله إلى جنين شمال الضفة، اعتقله نظام الأسد منذ عام 1985.
ودون تحديد ملابسات اعتقاله، بيّن الرفاعي أن هذا المعتقل هو الأسير السابق بشار صالح، وموجود حاليا بدمشق، وله راتب شهري مخصص من الرئيس عباس، لحين ترتيب عودته إلى جنين.
وأردف أن عائلات فلسطينية بالضفة أبلغته خلال زيارات إلى هناك باختفاء عدد من أبنائها في سوريا منذ سنوات، لكنه لم يحصل من نظام الأسد على إجابات بشأن مصيرهم.
المصدر : الأناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار فلسطينيو الشتات غاندي عضو البرلمان الهندي : ندعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حريته واستقلاله مسؤول هندي يؤكد على حل الدولتين ويستنكر استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا تظاهرة في مدينة بريمن تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة الأكثر قراءة نتنياهو : نستعد للمرحلة المقبلة من معركة الجبهات السبع بن غفير : علينا تجويع حماس وأنصارهم قبل استئناف القتال حماس تعقب على استمرار إغلاق معابر غزة إسرائيل تقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة