مقتل 1383 مدنيا جراء أعمال العنف في غرب سوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دمشق- قتل 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من آذار/مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة الأربعاء 12مارس2025.
وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة للمدنيين، أحصى المرصد مقتل 1383 شخصا غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصا في محافظتي اللاذقية وطرطوس في "عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".
وأوضح أن هذه العمليات ترّكزت "يومي 7 و8 آذار/مارس"، مشيرا الى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا"، على الرغم من توقّف أعمال العنف.
وقتل العديد من الأشخاص داخل منازلهم أو في الحقول، وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وعمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وانتشر الأربعاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة وهي تقف أمام جثماني رجلين تسيل منهما الدماء وتواجه رجلا يقوم بتصويرها وتوجيه الاهانات اليها والى العلويين، قبل أن يظهر في خلفية الفيديو ثلاثة رجال متوجهين نحوها يحمل أحدهم على الأقلّ سلاحا.
وبحسب المرصد الذي قال إنه تمكن من التحقق من الفيديو، فهو لامرأة تدعى زرقة سباهية (86 عاما) من قرية قبو العوامية في ريف اللاذقية، وحولها جثمانا ولديها بعدما قتلهما "عناصر سوريون من الأمن العام" بعدما اقتحموا قريتهم في 7 آذار/مارس، مضيفا أن حفيدها أيضا قتل.
وبحسب المرصد الذي تحدّث مع ابنة المرأة، بقيت الجثث ملقاة خلف منزلها لأربعة أيام، لتقوم بحراستها على أمل أن تتمكن من دفنها.
ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل منفصل من صحة هذا الفيديو.
وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في منطقة الساحل، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام التعسفية ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وأعلنت الرئاسة السورية الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".
وأكّدت اللجنة الثلاثاء عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون.
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل، وأحالتهم على القضاء العسكري.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاكوادور تعلن حال الطوارئ بسبب أعمال العنف
أعلنت الإكوادور حال الطوارئ، اليوم السبت، عشية الانتخابات الرئاسية في سبعة من مقاطعاتها الـ24 وكذلك في العاصمة كيتو والسجون لمواجهة تزايد أعمال العنف.
يخوض الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته دانييل نوبوا ومنافسته اليسارية لويزا غونزاليس، غدا الأحد، في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي في هذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز.
تم إعلان حال الطوارئ لمدة 60 يوما في كيتو وفي سجون البلاد ومقاطعات "غواياس" على ساحل المحيط الهادئ، وعاصمتها "غواياكيل" هي إحدى المدن الأكثر تأثرا بأعمال العنف، ولوس ريوس ومانابي وسانتا إيلينا وإل أورو. كما تأثرت مقاطعتا أوريانا وسوكومبيوس في الأمازون ومدينة التعدين كاميلو بونس إنريكيز.
ويفرض هذا الإجراء حظرا ليليا للتجول في عدة بلديات. كما يسمح بنشر الجيش على الطرق العامة.
وفرض الرئيس نوبوا، الذي يتولى السلطة منذ نوفمبر 2023، حال الطوارئ في مواجهة "زيادة معدلات العنف وارتكاب الجرائم والأعمال غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة المنظمة"، بحسب المرسوم.
في هذا البلد الواقع بين كولومبيا والبيرو، ارتفع معدل جرائم القتل من ستة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 38 عام 2024، وسجل رقما قياسيا بلغ 47 عام 2023. وكانت بداية عام 2025 الأكثر دموية منذ نشر البيانات مع أكثر من 1500 جريمة قتل في يناير وفبراير.
وأعلن الرئيس دانييل نوبوا حال الطوارئ في يناير 2024 لمدة 90 يوما التي يسمح بها القانون للتعامل حسب قوله، مع "النزاع المسلح الداخلي" الذي سببته العصابات.
ومذاك الحين، أعيد فرض حال الطوارئ من حين لآخر في بعض المقاطعات.