نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نواب البرلمان:ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليخفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريزيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصرزيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مؤكدين أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مشيرةً إلى أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.5%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدةً أن الوصول إلى 10% بحلول 2026 سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشادت بتوجيهات القيادة السياسية لضبط الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.
تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثماراتكما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.
ودعت متى إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، وتكثيف الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المدارس، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلابوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاع التعليم يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التربوية، مضيفا أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي.
نجاح الإصلاحات الاقتصاديةكما أشادت بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، مؤكدةً أن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يحقق المستهدف وهو 10% بحلول 2026، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادةوأكدت أن الاهتمام بالتعليم لا يجب أن يقتصر فقط على زيادة المخصصات المالية، بل يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزانية في تطوير المنظومة التعليمية بشكل حقيقي وملموس.
ومن جانبه أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة مستقبل مصر الحماية الاجتماعية خفض الدين العام ترشيد الإنفاق الحكومي الاقتصاد المصري زيادة الإنفاق المزيد التنمیة المستدامة الانضباط المالی خفض الدین العام تحقیق التنمیة ترشید الإنفاق زیادة مخصصات العام المالی تکافل وکرامة فی تصریح خاص لضمان تحقیق إلى 53 ملیار أن استمرار بحلول 2026 ا إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025
يبحث الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة 2025، عن رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.
معاش تكافل وكرامة 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة 2025أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، أبرزهم:
- الأسر في المناطق النائية: خاصة في القرى البعيدة وصعيد مصر.
- أسر الأطفال المعيلين: حيث يكون الطفل في سن التعليم هو مصدر الدخل الوحيد.
- الأسر الأكثر احتياجًا: بناء على تقييم اجتماعي واقتصادي محدد.
- كبار السن فوق 65 عامًا: ممن لا يمتلكون دخلًا أو معاشًا ثابتًا.
- ذوي الإعاقة: ممن لا يحصلون على أي مساعدات حكومية أخرى.
- الأرامل والمطلقات: خاصة من لا تتوفر لهن أي موارد دخل بديلة.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامةووفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
1) الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص من وزارة التضامن.
2) اختيار برنامج تكافل وكرامة.
3) إدخال الاسم رباعي للمستفيد.
4) تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.
5) إدخال رقم الهاتف المسجل للمستفيد.
6) الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل المعاش المستحق.
من ناحية أخرى، جاءت الفئات المستحقة لـ الحصول على معاش تكافل وكرامة، كالتالي:
- الأرامل والمطلقات.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
- الأيتام يمكنهم الحصول على معاش تكافل وكرامة.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامةوتتمثل شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، فيما يلي:
1) يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا.
2) يجب أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة.
3) يجب ألا يتقاضى المتقدم أجرًا تأمينيًا يزيد عن 400 جنيه.
4) يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقديم للحصول على المعاش.
5) يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.
6) يجب ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفين في وظائف حكومية أو خاصة.
7) يجب أن يكون لدى الأسرة أطفال من 6 إلى 18 سنة مقيدين في المدارس، بحضور لا يقل عن 80%.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدةوقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، ومن أبرزها:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد المصري.
- منافذ الصرف الإلكتروني التي تعتمدها الوزارة.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2025 لشهر أبريل «رابط الاستعلام»
محافظ القليوبية يسلم مشروعات لـ151 مواطنا من مستفيدي تكافل وكرامة
تخفيض مستحقات تكافل وكرامة بسبب الأزمة الاقتصادية.. الحكومة تكشف الحقيقة