وزارة التعليم تكشف ملابسات إعفاء 16 مديرا إقليميا ونقل 7 آخرين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بعد جدل قرار وزير التربية الوطنية إعفاء 16 مديرا إقليميا أمس خرجت وزراة التربية عن صمتها وأعلنت في بيان اليوم انه تم إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وإجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين.
وأعلنت الوزارة انه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وحسب البيان « تأتي هذه العملية تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه ».
هذه العملية، تقول الوزارة تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب البيان فإن الهدف منها هو مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة.
وأكدت الوزارة على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، وأنها تواصل بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
كلمات دلالية إعفاء مدراء إقليميين وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف موظفي وزارة التعليم بهدف تفكيكها بالكامل
أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنها بدأت بتنفيذ خطة لتسريح ما يقارب من نصف موظفيها، في خطوة تهدف إلى تفكيك الوزارة بالكامل، وذلك تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بنقل مسؤولية التعليم إلى حكومات الولايات.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة جزء من مهمتها النهائية، حيث تم إغلاق المكاتب الإقليمية في عدة مدن أميركية، وتم منع الموظفين المسرّحين من دخول المباني الإدارية اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وكان ترامب قد وعد خلال حملته الرئاسية بإلغاء وزارة التعليم بالكامل، معتبرا أنها بيروقراطية غير ضرورية، وأن مسؤولية التعليم يجب أن تكون محلية وليست فدرالية.
وعقب إعادة انتخابه، بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لتقليص حجم الوزارة، حيث تم إغلاق عدة وكالات فدرالية سابقا، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين.
بدورها، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكمان أن الموظفين الذين تم فصلهم سيحصلون على رواتبهم ومزاياهم حتى يونيو/حزيران، لكنها شددت على أن هذه الخطوة لا رجعة فيها.
وأشارت تقارير إلى أن موظفي الوزارة تلقوا إشعارات التسريح بشكل مفاجئ، وأُبلغوا بمنعهم من الوصول إلى مكاتبهم بعد الساعة السادسة مساء الثلاثاء.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من نقابات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصفت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم، بيكي برينغل، القرار بأنه "تخريب متعمد" لقطاع التعليم العام، مؤكدة أن إلغاء الوزارة سيؤثر سلبا على الطلاب والمعلمين، وسيؤدي إلى تفكيك برامج دعم الطلاب في المناطق الفقيرة.
ووفقا لتسريبات صحفية، تعمل إدارة ترامب على إصدار أمر تنفيذي يمنح وزيرة التعليم السلطة القانونية لتفكيك الوزارة بشكل تدريجي، حيث سيتم نقل مسؤولية الإشراف على التعليم إلى حكومات الولايات، وهو ما يعكس توجهات الحزب الجمهوري الداعية إلى تقليص دور الحكومة الفدرالية في التعليم.
إعلان
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة