العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.