وزير البترول يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى الطاقة والاقتصاد في أفريقيا بأمريكا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ي إطار فعاليات اليوم الثاني لأسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في منتدى "الطاقة والاقتصاد في أفريقيا" برئاسة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وحضور عدد من وزراء الطاقة بالدول الأفريقية (غينيا الاستوائية، ونيجيريا، وناميبيا، وكوت ديفوار، وأنجولا، والمغرب وليبيا) وكبار مسئولي البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى جانب عدد من رؤساء وكبار مسئولي الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والطاقة ( إيني، أنجلو أمريكان، وأكوينور، وكارلايل، وترافيجورا، وفيتول).
وتناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة.
كما تناولت دور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع.
والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
كما تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.
واستعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول.
كما أكد ط التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
التحول الطاقي
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد على أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول نقل التكنولوجيا الدول الأفريقية وزير الطاقة الأمريكي الطاقة والاقتصاد المزيد الدول الأفریقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN ، وألقت زينة توكل عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على سعادة المجلس برعاية هذه النسخة من الفعالية التى تعد منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح ، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات التي تواجههن، وقيادة التغيير، وخلق الفرص لرائدات الأعمال.. وذلك منذ إطلاقها من عشر سنوات.
وأضافت أن الفعالية تناقش أبرز الفرص في مجالات الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي وأحدث المبادرات الحكومية والمجتمعية الرامية الى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.. حيث أصبح الإبداع والابتكار البشري، على المستويين الفردي والجماعي، هما الثروة الحقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين.. حيث يعطى الابتكار والإبداع وريادة الأعمال الجماعية زخمًا جديدًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأيضا الاستفادة من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لتشمل الجميع، بما في ذلك النساء والشباب.. فالإبداع يقدم حلولاً للمشكلات الأكثر إلحاحاً مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع .
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة فى العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يضم في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني تستهدف تمكين المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان حمايتها في الفضاء الرقمي، حيث أن البحث العلمي له دور كبير في دعم المرأة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات وابتكارات تخدم المجتمع.. وتسعي اللجنة الى دعم مشاركة المرأة في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع، وريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة، إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع.
كما تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، الضوء على أهمية الابداع والابتكار منذ عام ٢٠١٧... وقد تضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بتلك الموضوعات.
كما أطلقت مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في هذا المجال.. وبلغت إجمالي براءات الاختراعات خلال ال١٠ أعوام الماضية ٩٦٥ منهم ١٣١ من السيدات و ٣١٨ السيدات والرجال معاً.
وأشارت عضو المجلس الى الشراكة التى تمت لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية،وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة .. كما يتم العمل علي تأهيل الفتيات للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار ، واستخدام هذه التقنية فى شتى المجالات . . مما يساهم فى خلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول علمية ابتكارية لجميع المشاكل والازمات التى تواجه العالم لاسيما أزمة تغير المناخ .
وتم اطلاق برنامج ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات Social Innovation HUB : ويهدف الى تمكين الشباب الموهوبين من الجنسين لاسيما الفتيات من إنجاز المزيد من الأعمال باستخدام التكنولوجيا، وربط الفجوة بين الجنسين في مصر، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الفتيات ورفع قدراتهم في مجال تطوير البرمجيات وريادة الأعمال المجتمعية وسد الفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل. تم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل استفاد منها 17,167 من شباب الجنسين تدربوا على أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام التكنولوجيا، وقد تأهل جزء منهم كمدربين لنقل تلك الخبرة.
كما أشارت عضو المجلس الى جهود مصر فى مجال تشجيع الابداع والابتكار لافتة الى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر.
ويعكس هذا التقدم رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تشجيع مجال الابتكار والبحث العلمي في قطاعات مختلفة، ويعكس أيضًا أهمية دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أطلقته الحكومة المصرية عام 2022 في دعم وتشجيع المبتكرين، ورواد الأعمال، والباحثين، وتمويل مشاريعهم المبتكرة، وتأهيلهم من خلال برامج متخصصة؛ لتطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال لديهم.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لا يمكن أن يتم بمعزل عن تبنّي نهج شامل يُعلي من شأن الإبداع والابتكار، باعتبارهما من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام والتطور المجتمعي.