مصير قاتم ينتظر نتنياهو.. إليك أبرز المعلومات عن محاكمته
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تستمر محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم محاولاته الحثيثة للإفلات من حضور الجلسات، تحت ذريعة وضعه الصحي تارة، وحالة الحرب التي تعيشها "إسرائيل" على عدة جبهات.
ويمثل نتنياهو أمام المحكمة بوتيرة ثلاث جلسات في ثلاثة أيام أسبوعيا، لكن المحاكمة توقفت مرارا في أعقاب خضوع نتنياهو لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا وكذلك في أعقاب سفره إلى واشنطن مؤخرا.
حددت المحكمة عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة، وسط توقعات بمصير سئ وقاتم ينتظره على مستوى مستقبله السياسي.
ما القضايا التي يحاكم فيها نتنياهو؟
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة، منها تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، إضافة إلى وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في "إسرائيل".
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
متى بدأت محاكمة نتنياهو؟
قدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بقضايا الفساد ضد نتنياهو في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
متى استؤنفت المحاكمة؟
قرر القضاة استئناف محاكمة نتنياهو يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024 في المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك بعد أن توقفت على خلفية الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ما هي احتمالات الحكم على نتنياهو؟
من الصعب التنبؤ بدقة بالنتيجة النهائية، لأن ذلك يعتمد على مسار المحاكمة، والأدلة المقدمة، ولكن إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، فمن الممكن أن يُحكم على نتنياهو بالسجن، خاصة إذا أُدين في قضية الرشوة (القضية 4000)، وهي الأخطر لأنها تشمل انتهاكات صريحة للقانون.
وقد يلجأ نتنياهو إلى صفقة مع الادعاء لتجنب السجن، ومثل هذه التسويات قد تشمل اعترافًا جزئيًا ببعض التهم مقابل تخفيف العقوبة أو تجنب السجن.
عام 2022، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب نتنياهو من عقد صفقة مع المحكمة بشأن تهم الفساد، لإنقاذ مسيرته السياسية المضطربة، والتي كانت مهددة رأسا على عقب.
وكان من المقرر أن يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، ما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.
لكن ما عرقل هذه الصفقة، هو إصرار المدعي العام الإسرائيلي على تهمة الفساد الأخلاقي، والتي كانت ستوقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات على الأقل.
ما التأثير السياسي للمحاكمة؟
إذا أُدين نتنياهو، قد يُجبر على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، حيث أن الضغوط السياسية والشعبية ستزداد.
مع العلم أن المحاكمة زادت من الانقسام بين أنصار نتنياهو الذين يعتبرونه ضحية لمؤامرة سياسية، ومعارضيه الذين يرون أنه استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
ستؤثر المحاكمة أيضا على صورة "إسرائيل" على الصعيد الداخلي والدولي، حيث ستزيد حدة الانقسامات وضعف الثقة في النظام الداخلي، ودوليا تظهر دولة الاحتلال في وضع ضعيف، ذلك أن محاولات نتنياهو المستمرة للبقاء في السلطة، حتى في ظل المحاكمة، قربت "إسرائيل" من الأنظمة الديكتاتورية حيث يتمسك متهم بالفساد في السلطة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجلسات محاكمة نتنياهو الفساد دولة الاحتلال الفساد دولة الاحتلال الجلسات محاكمة نتنياهو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
#سواليف
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب #معلومات_حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون #أسلحة، ووصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات مُعادية.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» بأن قاعدة البيانات هذه تعرض حياة المواطنين الذين تم الكشف عنهم للخطر؛ إذ يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة معنية بالسلاح أن تبحث عنهم وتصادر أسلحتهم أو تهدد حياتهم.
وأكد التحقيق أن #قراصنة_إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات وعشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، بما في ذلك معلومات شخصية عن حراس مسلحين وغرف #الأسلحة في مؤسسات عامة، ثم بدأوا بتسريب جزء منها في بداية فبراير (شباط) 2025.
مقالات ذات صلة إيال زامير يحط بمروحية في محافظة القنيطرة السورية / فيديو 2025/03/10وفي أعقاب الكشف، باشرت وحدة «لاهف 433» المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة فحص الأمر، واتصلت بشركة أميركية تُدعى «داتا بريتش» لتحليل المعلومات المسربة. وقالت الشركة، بعد التحقيق، إن أي شخص يمتلك سلاحاً في منزله أصبح في خطر أكبر. وبحسب التقديرات الأولية، فإن «هناك معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تصبح ضارة».
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة هي ملفات محدثة للغاية، وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق من عام 2025. وفي الوثائق المتعلقة بالحصول على الأسلحة أو تجديد تراخيصها، يمكن العثور على تفاصيل شخصية لصاحب السلاح، بما في ذلك عنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والصحية، ونوع السلاح، وعدد الرصاصات التي يمتلكها، ومكان تخزين السلاح في منزله. كما تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لشرطيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال الأمن الذين تم تسريحهم.
كما فحصت «هآرتس» الأمر مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة صحيحة، وأنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: «أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق».
وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «هندلة» تقف وراء هذا الاختراق؛ إذ تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت عدداً من لقطات الشاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة في الشهر الماضي كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.
وأكد التحقيق أنه منذ بداية الحرب في غزة، قامت مجموعة «هندلة» ومجموعات قرصنة مشابهة بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من شركات خاصة ووزارات حكومية وجهات أمنية، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات كثيرة تم الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، يشير التحقيق إلى أن هذه المعركة خاسرة؛ فالقراصنة يفتحون قنوات جديدة على الفور، ويستخدمون مواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ويعتمدون على تقنيات منتشرة يصعب محوها من الشبكة.
ولا تزال المواجهة في الفضاء السيبراني تشكل جزءاً أساسياً من حرب «الظل» المستمرة بين إيران وإسرائيل على مدار سنوات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة