برلمانية: ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مشيرةً إلى أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.
وأشادت بتوجيهات القيادة السياسية لضبط الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.
تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثماراتكما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.
ودعت متى إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، وتكثيف الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة العدالة الاجتماعية الحماية الاجتماعية التضخم الإصلاح الاقتصادي المزيد ترشید الإنفاق تکافل وکرامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقابة على الأسواق ضرورة لضمان حماية المواطن من جشع التجار
دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزينوقالت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية" : الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
رفع أسعار البنزينكما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة