التجارة بين روسيا والهند تبلغ مستوى تاريخيا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في العام الماضي حاجز الـ70 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت التجارة البينية مستوى تاريخيا.
تجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في العام الماضي حاجز الـ70 مليار دولار، مسجلا زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت التجارة البينية مستوى تاريخيا.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية فقد صدرت روسيا سلعا ومنتجات إلى السوق الهندية في العام الماضي بقيمة 65.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالعام 2023، بالمقابل، ارتفعت صادرات الهند إلى روسيا بنسبة 21% لتصل إلى 4.9 مليار دولار.
وفي ظل ذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 9.2%، ليصل إلى 70.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث للعلاقات بين البلدين. وبذلك، حافظت روسيا على موقعها كرابع أكبر شريك تجاري للهند.
أبرز الشركاء التجاريين للهند:
الولايات المتحدة: احتلت أمريكا في 2024 المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للهند للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 125.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% عن 2023.
الصين: جاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث اقتربت بشكل كبير من الولايات المتحدة بعد أن زاد حجم التبادل التجاري مع الهند بنسبة 7.5%، ليصل إلى 124.5 مليار دولار في 2024.
الإمارات العربية المتحدة: احتلت الإمارات المرتبة الثالثة، حيث قفز حجم التبادل التجاري مع الهند بنسبة 26%، ليصل العام الماضي إلى 98.8 مليار دولار.
روسيا: حافظت روسيا على المرتبة الرابعة.
المملكة العربية السعودية: جاءت السعودية في المرتبة الخامسة، لكنها كانت الشريك التجاري الكبير الوحيد الذي شهد انخفاضا في حجم التبادل التجاري مع الهند في 2024 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 43.1 مليار دولار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجم التبادل التجاری بین العام الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة