تربية حلب: خطة شاملة لتطوير التعليم وترميم الأبنية المدرسية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
حلب-سانا
أعلنت مديرية التربية في محافظة حلب عن خطة متكاملة للعام الدراسي القادم تهدف إلى رفع كفاءة التعليم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، في إطار الجهود الشاملة لتطوير العملية التعليمية وترميم أبنية المدارس في المحافظة.
وتركز الخطة المنشودة على تطوير التوجيه الإداري والتربوي، حيث أفاد أحمد عبيد رئيس دائرة التوجيه والإشراف في مديرية التربية لمراسلة سانا بأنه سيتم إجراء تقييم شامل للتوجيه التربوي والاختصاصي حتى نهاية العام الدراسي الحالي، تعقبه مسابقة لاختيار موجهين يعتمد اختيارهم على الكفاءات والمهنية.
وأشار عبيد إلى أن الخطة تعزز أيضاً الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية في المدارس من خلال مسابقات تُقام على مستوى تربية حلب، إضافة إلى تحديث العملية التعليمية من خلال وضع مشاريع لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون وحل المشكلات.
وفي جانب ترميم الأبنية المدرسية، قدمت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية آية صدور تفاصيل عن مشروع ترميم يشمل كل مناطق المدينة، منها منطقة الجميلية والشيخ طه وحلب الجديدة والحمدانية-صلاح الدين وريف حلب والباب وسمعان الغربية وسمعان الشرقية.
وأشارت إلى أن المدينة خضعت لتقييم كامل من قبل منظمة GVC ،إذ تم تقسيم فريق العمل إلى خمسة فرق مكونة من 10 مهندسين لتقييم الاحتياجات.
وبينت صدور أن المدارس التي انتهت من أعمال الترميم لا تزال تقتصر على مدرسة واحدة في منطقة الجميلية، بينما تُستكمل خطط ترميم المدارس القديمة؛ وفي إطار خطة 2024 يجري العمل على ترميم 6 مدارس من قبل دائرة الأبنية و5 مدارس من قبل منظمات متخصصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مدرسة.
وفيما يتعلق بالتعليم على المستوى الأساسي أكد محمد خاروف رئيس دائرة التعليم الأساسي على حسن سير العملية التعليمية رغم التحديات، مثل نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، وسعت الجهود لسد الشواغر الإدارية والتعليمية من خلال المعلمين والوكلاء المؤهلين.
وعلى مستوى التعليم الثانوي أشار رئيس دائرة التعليم الثانوي ماهر الرفاعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المدارس الثانوية، بدءاً من نقص الكوادر التدريسية، مروراً بتدهور البنية التحتية، ووصولًا إلى نقص الموارد التعليمية مثل الكتب والكهرباء، وفي مواجهة هذه المشكلات تسعى الجهات التعليمية إلى توفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الطلاب على تجاوز صدماتهم.
وتعكس هذه المبادرات المتكاملة التزام الجهات التعليمية في حلب بإحداث تغيير نوعي في مجالي التعليم والبنية التحتية، مع تكثيف التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين لضمان بيئة تعليمية أفضل ومستقبل أكثر استقراراً لأبناء المدينة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون الأبنية الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
#قانون_الأبنية_الجديد: عبء آخر أم سيف مرفوع على رقاب المواطنين؟
احمد ايهاب سلامة
قانون الأبنية الجديد، ما هو إلا عبء إضافي يلقى على كاهل المواطن المنهك أصلا، فدعونا نسأل: أين تكمن الفائدة المرجوة منه، حتى لو لم يصنف كضريبة كما يشاع، فما الفائدة منه لمواطن بالكاد يلتقط أنفاسه بين موجات الغلاء؟
وإن كان ضريبة، فلماذا يطالب بدفع رسوم على أرضه أو بنائه لمواطن أفنى عمره في تشييده؟ أليس ذلك استخفافا بجهده ومصادرة لحقه باسم القانون؟
مقالات ذات صلة الربابة والحضارة 2025/04/13ثم نسأل: لماذا لا تُقتطع هذه الضرائب من جيوب أولئك الذين تتكدس رواتبهم من خزينة الدولة؟ من وزراء، وسفراء، ومسؤولين، تغدق عليهم الامتيازات من كل حدب وصوب
وإذا كان رفع ضريبة الأبنية صحيحا، فها هنا الطامة الكبرى! مؤسسات الدولة، ومبانيها، كلها بحسب القانون مشمولة، من الذي يدفع عنها؟ الدولة تدفع من خزينة الدولة مثلا
“من جيوبنا نحن”، بينما يمنع المواطن من التنفس فوق أرضه إلا بتصريح ودفعة!
فلماذا محلل عليهم ومحرم علينا؟ لماذا تُبنى قرارات الحكومة على حساب فقر المواطن، بينما تُفرش الأرض ورودا تحت أقدام أبناء الذوات والمعالي؟ لماذا نجلد نحن كل يوم وتقتطع من أجورنا كل شهر، لنمول رفاهية لم نرَ منهم إلا فتاتا لا يسد رمقا ولا يطفئ ظمأ؟
لسنا أمام ضريبة بناء فقط، بل أمام منظومة جبايات تنهك المواطن، تفرض على المقهورين لا على المتهربين، ممن لا مهرب لهم سوى الصبر، ولا مأوى إلا الصمت.
كفوا عن تسويق قراراتكم كتنظيم، فهي في حقيقتها استنزاف لصبر الناس، الوطن لا يبنى على ظهور أبناءه المنحنية، وعلى العقلاء أن يتدخلوا، فقد بلغ اليأس بالناس حده.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"