ذوو أسرى إسرائيليين يلجؤون للمحكمة لإلغاء قطع الكهرباء عن غزة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
#سواليف
قدمت #عائلات+أسرى_إسرائيليين، الأربعاء، التماسا إلى ” #المحكمة_الإسرائيلية_العليا ” ضد قرار الحكومة #قطع_الكهرباء عن قطاع #غزة، بدعوى أن ذلك يشكل خطرا على حياة ذويهم #المحتجزين لدى #المقاومة_الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية أن حوالي 50 فردا من أبناء وذوي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، تقدموا بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لرفض قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بقطع الكهرباء عن القطاع.
ونقلت القناة على موقعها عن الأفراد الخمسين، قولهم إن “قطع الكهرباء عن غزة خطر مباشر على حياة الرهائن والمحتجزين في أسر حماس”، على حد تعبيرهم.
مقالات ذات صلة المساعدات الغذائية المتبقية في غزة تكفي لأسابيع قليلة فقط 2025/03/12وأكدت القناة أن الالتماس تم تقديمه ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة، بشكل فوري.
وأشارت إلى أن “قرار قطع الكهرباء يعني التجاهل الواضح لتحذيرات مسؤولي الأمن والصحة بشأن العواقب المباشرة على حياة المختطفين في غزة”.
وتغرق غزة في ظلام دامس منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد أن قررت سلطات الاحتلال في حينه وقف إدخال الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فضلا عن فصل الخطوط التي تصل من الاحتلال إلى القطاع، لكن الاحتلال عاد إلى وصل خط وحيد لمحطة تحلية مياه البحر في مدينة دير البلح، بقوة 6 ميغاواط فقط، تحت ضغط دولي، بينما يحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء.
والاثنين، أمهل عشرات من عائلات الأسرى نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة
مهددين بالتوجه للمحكمة العليا، ومعتبرين أن القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين بالقطاع للخطر.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء “فورا”.
والاثنين قال رئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية دورون أربيلي لصحيفة “معاريف” العبرية: “فصلنا الخط الذي ينقل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة”.
ويعاني الفلسطينيون بقطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة، بينها النقص الحاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في العديد من المحافظات.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” والاحتلال مطلع الشهر الجاري، والذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتتمسك “حماس” ببدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وتعتبر أن قرار حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الـ8 من الشهر الجاري “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عائلات المحكمة الإسرائيلية العليا قطع الكهرباء غزة المحتجزين المقاومة الفلسطينية قطع الکهرباء عن غزة
إقرأ أيضاً:
ما دلالات فصل ضباط وجنود إسرائيليين وقّعوا عريضة ضد الحرب؟
اتفق خبراء ومحللون على أن عريضة ضباط الاحتياط الإسرائيليين في سلاح الجو تمثل تحولا في الموقف الداخلي الإسرائيلي تجاه استمرار الحرب على قطاع غزة، وتعكس انكسارا في الإجماع الذي كان سائدا في بداية الحرب.
وصدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس الخميس، على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، بعد توقيعهم على الرسالة التي تدعو لإنهاء حرب غزة، واصفا ذلك بالأمر الخطير.
تحول بالموقف الداخليوحسب الباحث السياسي الإسرائيلي يؤاف شتيرن، فإن العريضة التي وقّعها نحو ألف جندي من سلاح الجو الإسرائيلي تشير إلى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضاف شتيرن -خلال برنامج "مسار الأحداث"- أن الكل في إسرائيل يفهم بأنه لا جدوى من استمرار هذه الحرب حتى لو تم اغتيال المزيد من قادة حماس، لأن إسرائيل فقدت النتائج الإستراتيجية في هذه الحرب.
وتوافق معه في الرأي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، مشيرا إلى أن الإجماع الذي كان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد انكسر بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مؤكدا أن الإجماع الآن في إسرائيل لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
وأوضح مصطفى أن هذه ليست مسألة ثانوية عند المجتمع الإسرائيلي، بل مسألة تحدد هوية الدولة وعلاقتها مع مواطنيها، وتحدد العقد الاجتماعي بينهما.
إعلانورفض وزير الدفاع يسرائيل كاتس "بشدة" رسالة أفراد الاحتياط بسلاح الجو، معتبرا أنها "محاولة للمسّ بشرعية الحرب التي وصفها بالعادلة"، على حد زعمه.
الرفض يتسع
وأشار شتيرن إلى أن حركة الاحتجاج آخذة بالاتساع في ظل الحديث عن عرائض أخرى يتم تحضيرها في المخابرات الإسرائيلية وغيرها.
وأضاف أن هذه الحكومة تعمل على استمرار الحرب لأسباب داخلية وسياسية ضيقة، دون أن يكون هناك هدف إستراتيجي.
أما مصطفى، فقد نبه إلى أن هذه العريضة تأتي في سياق أوسع، حيث تستغل الحكومة الإسرائيلية حالة الحرب من أجل إحداث تغييرات قضائية ودستورية في إسرائيل، تضعف المؤسسات السياسية وتعطي السلطة التنفيذية قوة أكبر.
وقال شتيرن إن حكومة بنيامين نتنياهو تستمر بهذه الحرب، مشيرا إلى تهديد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش قبل شهور بالانسحاب من الحكومة إذا لم يستمر نتنياهو بالحرب.
وعقب ظهور العريضة، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن 550 طبيبا إسرائيليا أصدروا أيضا بيانا يعتبرون فيه أن "استمرار الحرب في غزة يخدم مصالح سياسية وشخصية"، وهي العبارة التي بدأت تتردد بشكل متزايد في أوساط النخبة الإسرائيلية.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس مائير مصري أن العريضة "لا محل لها من الإعراب"، مشيرا إلى أن 90% من الموقعين ليسوا في خدمة الاحتياط.
ورد عليه شتيرن بأن هؤلاء الجنود والضباط مسموح لهم كمواطنين أن يُسمعوا صوتهم، وأن يقولوا للحكومة إن عليها اختيار مسلك آخر.
سابقة تاريخية أم نمط متكرر؟
وحول ما إذا كانت العريضة تمثل سابقة في تاريخ إسرائيل، قال مصطفى إنها ليست سابقة، فقد كانت هناك عرائض في الماضي للجنود الإسرائيليين، منها عريضة الطيارين في عام 2003.
وأضاف أن الفارق أن عدد الطيارين الفاعلين في سلاح الجو من هذه العريضة الحالية هو 60، بينما كان العدد في 2003 نحو 27، في إشارة إلى وجود عدد مضاعف من الطيارين الذين وقّعوا على العريضة الأخيرة.
إعلانوأشار مصطفى إلى أن التاريخ الإسرائيلي شهد عرائض من الجنود والضباط لأسباب وصفها بـ"الضميرية"، لكن العريضة الحالية تعارض الحكومة الإسرائيلية لأسباب سياسية متنوعة.
تحولات الموقف الغربي
وفيما يتعلق بالسياق الخارجي، أشار مصطفى إلى أن الإبادة على قطاع غزة منذ عام ونصف العام عمليا حطمت كل الدعاوى الإسرائيلية حول الأخلاق التي كانت تروجها إسرائيل في العالم.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وذلك خلال مؤتمر دولي عن فلسطين سترأسه فرنسا، بالاشتراك مع السعودية، في نيويورك.
واعتبر خبراء ومحللون أن التصريحات الأخيرة لماكرون تعكس تحولا في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، وانزعاجا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا للكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، فإن تصريحات ماكرون جاءت للتعبير عن دعم إبقاء القضية الفلسطينية موضوعا على الطاولة مع أفق معين، واستجابة للضغوط في الشارع الفرنسي الذي يرفض المذابح وينتفض كل نهاية أسبوع.
وأشار شاكر إلى أن ثمة انزعاجا من الجانب الأوروبي من توجهات الحسم الإسرائيلية، والعودة إلى الحرب بقوة.
تطور الخطاب الفرنسي
وأوضح شاكر أن الكل يدرك أن مشروع الاحتلال الآن هو مشروع إنهاء القضية الفلسطينية، وهو يتماهى بوضوح مع الخط الأميركي في زمن الرئيس دونالد ترامب، الذي يدعم خيار تصفية القضية الفلسطينية وفق مصالح الاحتلال.
وأضاف أن فرنسا دخلت طورا مختلفا على مستوى الخطاب اللفظي، تحاول فيه أن تقول إنها متمسكة برؤيتها ومشروع الدولتين، وإنها تطمح للحل في المنطقة، ولن تتأثر بخطوات الاحتلال على الأرض ولا حتى بالتوجهات الأميركية المعلنة.
بدوره، رأى مصطفى أن الاعتراف بدولة فلسطينية، حتى وإن كان لا يغير كثيرا على أرض الواقع، فإنه مزعج لإسرائيل، إذ يعيد القضية الفلسطينية من جديد إلى السطح.
إعلانووفق مصطفى، فإن إسرائيل تحارب هذه الظاهرة بشكل كبير، وتتهم الحكومات الأوروبية بأن فيها نزعات معادية للسامية بسبب اعترافها بدولة فلسطين.
التوتر مع ترامب
وأضاف مصطفى أن إسرائيل تحاول توسيع فكرة معاداة السامية لإخافة الأوروبيين والدول من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ تصور ذلك بأنه "تهديد للمشروع الصهيوني وتهديد لإسرائيل".
من جانبه، قال حسام شاكر إن المسألة الأساسية هي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، معربا عن قناعته بأن باريس قادرة على "وقف حرب الإبادة في غزة إن لوّحت بعقوبة واحدة".
ووفق رأيه، فإن أجواء التوتر مع ترامب قد تساعد أوروبا على المضي قدما، موضحا أنه لم يكن بالإمكان توقع هذا الموقف لماكرون إذا كنا في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لكن هناك شعورا اليوم بأن من يرعى الاحتلال هو "النهج الترامبي".
وتعترف بالدولة الفلسطينية رسميا نحو 150 دولة من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة، وفي مايو/أيار الماضي اعترفت أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة