غارديان: بريطانيا مطالبة بدفع تعويضات بقيمة 24 ترليون دولار لضحايا تجارة الرقيق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال قاض بارز بمحكمة العدل الدولية إن المملكة المتحدة لن يكون باستطاعتها بعد الآن تجاهل الدعوات المتزايدة المطالبة بتعويض ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن القاضي باتريك روبنسون، الذي ترأس محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، قوله إن الموقف الدولي من مسألة التعويضات المتعلقة بالاسترقاق يتغير بسرعة، وحث بريطانيا على تغيير موقفها الحالي بشأن هذه القضية.
وتأتي تصريحات روبنسون خلال لقاء حصري أجرته معه أمس الثلاثاء الصحيفة البريطانية بمناسبة "اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود" وإلغائه الذي حددته اليونيسكو في 23 أغسطس/آب من كل عام.
وقال روبنسون، الذي يُلقي خطابا رسميا اليوم في مكتب عمدة لندن ضمن نشاط لإحياء المناسبة، إن البريطانيين "لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل العمل الوحشي الأفظع، الذي يجسّد وحشية الإنسان تجاه أخيه الإنسان".
وتابع القاضي البارز "لقد تم دفع تعويضات عن أخطاء أخرى، وكان من الواضح أنها دفعت على نحو أسرع بكثير من التعويضات عما أعتبره أعظم فظاعة وأكبر جريمة في تاريخ البشرية: تجارة الرقيق عبر الحيط الأطلسي".
وأعرب روبنسون عن اعتقاده أن بريطانيا لن تستطيع مقاومة التوجه الدولي نحو دفع تعويضات في مسألة الاسترقاق، لأن ذلك مطلب يمليه التاريخ ويفرضه القانون أيضا.
ولعب روبنسون دورا بارزا في كتابة وتجميع تقرير نشر في يونيو/حزيران الماضي تحت عنوان "مجموعة براتل حول التعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي".
ويحدد التقرير، الذي وصف بأنه الأشمل فيما يتعلق بتحليل التعويضات التي ينبغي أن تدفع من قِبل دول إلى دول أخرى، التعويضات التي يجب على 31 بلدا كان يُجلب إليها الرقيق عبر المحيط الأطلسي دفعها للبلدان التي كان مواطنوها يتعرضون للاسترقاق.
ويقدر التقرير، الذي نشرته جامعة جزر الهند الغربية في جامايكا خلال ندوة عقدتها الجمعية الأميركية للقانون الدولي، أن التعويضات المستحقة للبلدان المتضررة من العبودية عبر المحيط الأطلسي تبلغ تريليونات الدولارات.
ويشير إلى أن المملكة المتحدة وحدها مطالبة بدفع مبلغ قدره 24 تريليون دولار لـ14 دولة تعويضا عن تجارة الرقيق التي كانت تمارسها عبر المحيط الأطلسي. وهناك حوالي 9.6 تريليونات دولار من هذا المبلغ على بريطانيا دفعها لجامايكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تجارة الرقیق
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3 مليارات دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل
في صفقة هي الثانية خلال اقل من شهر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، حيث تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة “على أساس طارئ”.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، “تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة “جنرال ديناميكس”.
وقال البنتاغون، إن “عمليات التسليم ستبدأ عام 2026″، مضيفا: “هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة”.
وبحسب الوكالة، “تبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028،ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة “كاتربيلر” قيمتها 295 مليون دولار”.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”، وأضاف أن “الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام”.
يذكر أنه “هذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد، تعلن فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة إلى إسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس”.
وفي 8 فبراير الفائت، وبعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مبيعات عسكرية تتضمن صواريخ وذخائر ومعدات أخرى إلى إسرائيل، بأكثر من 7 مليارات دولار.