إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيينا النمسا الافلاس الربع الأول من العام العام الجاری فی فیینا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.
وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة