مفتي الجمهورية: تعدد مصادر التشريع في الإسلام يؤكِّد صلاحيته لكلِّ زمان ومكان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكَّد فضيلة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على دراية بها هي مصادر التشريع الإسلامي، باعتبارها المعين الذي تُستقى منه الأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس، حيث أوضح فضيلته أنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أن نوَّع لهم هذه المصادر، فلم يجعلها مصدرًا واحدًا فقط، بل تعدَّدت وتنوَّعت؛ إما للحثِّ على البحث والاجتهاد، أو للتيسير ورفع المشقة، استنادًا لقوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نفسًا إلا وُسعَها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر} [البقرة: 185]، وكذلك تأكيدًا على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، ولبيان أنَّ أبواب الخير والهداية متعددة.
وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ هناك مجموعةً من المصادر التي يُستنبط منها الفهم الصحيح للدين، وتُؤخذ منها الأحكام، ويكون العلماء الثقات هم المرجع في بيانها وتفسيرها، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43].
والمقصود بالعلماء هنا هم العلماء الذين يجمعون بين فَهم النصوص الشرعية (القرآن والسُّنة) والوعي بالواقع وقضاياه، ولديهم القدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع دون تفريط في النصوص أو تجاهل للواقع؛ لأنَّ الدين جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصادر التشريع تنقسم إلى: مصادر متَّفق عليها، مثل: القرآن الكريم، وهو المصدر الأول والرئيس، الذي وضع أُسس العقيدة والشريعة والسلوك، ثم السُّنة النبوية، والإجماع، والقياس. ومصادر مختلف فيها، مثل: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وغيرها.
وأكد الدكتور نظير عياد أن هذه المصادر مجتمعة تُشكِّل ركائز لفهم الدين فهمًا رشيدًا يجمع بين مقاصد الشريعة وواقع الناس، ولكن لا يمكن إدراك حقيقتها أو التعامل معها بسلامة إلا من خلال العلماء المؤهلين القادرين على رفع التعارض الظاهري بين النصوص، والجمع بين الأدلة دون إهمال أو انتقاص.
وعن الاطمئنان إلى صحة الأفكار، بيَّن فضيلته أن ذلك لا يتحقق إلا بمجموعة من الضوابط، أهمها: ألا تخالف عُرْفًا مستقرًّا لا يعارض الدين، وألا تصادم نصًّا دينيًّا صحيحًا وثابتًا، وأن تكون وليدة بحث ونظر، وبتوجيه من علماء ثقات، وكذلك أن تُختبر في الواقع؛ لأن الواقع يكشف أحيانًا مواطن الخطأ أو القصور.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حديثَه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والبُعد عن الهوى في طلب المعرفة، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا يجرمنِّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، مشيرًا إلى أن العدل والصدق في الفهم والمعرفة هما طريق السلامة في الدين والدنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد التشريع التشريع الإسلامي مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: العزوف عن الزواج أزمة أخلاقية تهدد المجتمع
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العزوف عن الزواج بدافع الظروف الاقتصادية أمر غير محمود، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تدمير الأخلاق وانتشار الفساد في المجتمع.
وقال الدكتور نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو حكمة إلهية ومقصد شرعي، مستشهدًا بقول الله تعالى:"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".
وأشار إلى أن المودة والرحمة والألفة بين الأزواج باتت تختفي تدريجيًا بسبب العادات والتقاليد التي كبلت الأسر والأبناء، ومن أبرزها المغالاة في تكاليف الزواج والمطالب غير الضرورية.
الشريعة الإسلامية أقامت الزواج على أسس ميسرةوأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية أقامت الزواج على أسس ميسرة دون تقييده بحدود مالية باهظة، مشيرًا إلى حديث النبي :"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
وأكد الدكتور نظير عياد أن انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج يؤدي إلى تفشي الفساد في المجتمع، لافتًا إلى أن الزواج يجلب البركة في الرزق، مستشهدًا بحديث النبي:"ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف".
واختتم حديثه قائلًا:"الزواج باب من أبواب الرزق، ووسيلة لتوسيعه، ولكننا نصطدم بعادات وتقاليد ظالمة حرمت الشباب والفتيات من تكوين أسر مستقرة، مما يؤدي إلى أزمات اجتماعية خطيرة