الاقتصاد نيوز - متابعة

حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتاً.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه سيفرض تعرفات جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو اعتباراً من أبريل نيسان المقبل، رداً على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بنحو 25%.

وقالت لاغارد في خطاب ألقته في فرانكفورت اليوم الأربعاء، الثاني عشر من مارس آذار، إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.

وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.

وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط. وأشارت إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطراباً في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.

لكن على الجانب الآخر، أشارت لاغارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.

 

وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار

قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً  غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت  في  تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.

وأضاف "عمار"، أن  السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً  في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.

وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي  ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • حرب تجارية.. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
  • اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
  • خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
  • ترامب يعلن حربا تجارية على الأصدقاء والأعداء سويا.. نخبرك القصة كاملة
  • المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار
  • برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
  • التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري