خارطة طريق لإصلاح "الطيران العُماني"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
علي بن حبيب اللواتي
تماشيًا مع ما تبذله الحكومة الموقرة من جهود مكثفة لإعادة التوازن المالي لشركة الطيران العماني ودعمه للانطلاق نحو تحقيق الأرباح، ليستمر في المنافسة النشطة، ومساندةً لتلك الجهود، اقترح خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات لمنظومة الطيران العماني كالآتي:
الهدف الاستراتيجي العام:
الوصول لمرحلة التعادل المالي خلال الـ3 سنوات المقبلة ليكون إنجازًا وطنيًا مُميزًا: وفي السنة الرابعة تحقيق هامش ربح معقول.
ومن خطوات الإصلاح:
إعادة هيكلة هندسة الموارد البشرية:إعادة بناء هيكلة القوى البشرية، مثل تخفيض عددهم متى ما كانت هناك زيادة، وإعادة توزيع المسؤوليات على الجميع، وإعادة بناء نظام الحوافز، وإجراء تعديلات على نظام الإشراف والقيادة، ليتم تشجيع العمل كفرق متجانسة متكاملة متعاونة، ولكل منها أهداف رقمية قابلة للتحقيق والقياس... إلخ، إلى جانب تغيير عقود التوظيف من دائم إلى تعاقد مُتجدد لفترات، بناءً على الأداء والإنجازات لسنوات مُقبلة.
الوجهات:التركيز على الوجهات المربحة، وإلغاء أو تقليص الوجهات غير المربحة، مع استحداث وجهات جديدة مربحة بناء على إحصائيات تدفق المسافرين محليًا وإقليميًا وعالميًا.
الدمج لهياكل منظومة الطيرانإلغاء تعدد مجالس إدارات منظومة الطيران وخدماتها، ويكتفى بوجود رئيس تنفيذي للعمليات لكل شركة من شركات المنظومة، وهم يرجعون لمجلس إدارة الطيران العماني تحت إشراف معالي الوزير الموقر المشرف على الجميع.
الكوادر الوطنية:التركيز على بناء الصف الثاني والثالث للقيادات والمشرفين والكفاءات المستقبلية من خلال التأهيل العملي بالدوران الوظيفي والتدريب العملي في مطارات عالمية والتاهيل المهني في أكاديميات الطيران.
الترانزيت:تفعيل ورفع قدرات المطار ليكون محطة ترانزيت دولية نشطة تستقبل جميع خطوط الطيران، وتوفير حزمة الخدمات المصاحبة لإراحة المسافرين من صالات راحة.
إدارة قطع الغيار المتكدسة/ الجديدة:بيع قطع الغيار المخزنة من سنوات لمن يحتاجها، والتأكد من الاحتياجات الفعلية لقطع غيار جديدة حسب بروتوكولات الصيانة بأسعار مناسبة.
شراكات استراتيجية جديدة:الدخول في شراكات استراتيجية مع مطارات عالمية وإقليمية وخطوط طيران أخرى تحت شعار تكاملية وتعاون وتنسيق بدل المنافسة.
تنفيذ برامج إعادة الثقة:إعداد برامج تحفيزية جديدة للركاب لإعادة بناء الثقة لديهم من جديد، مع إعطاء الأهمية القصوى للعناية وخدمة لركاب الطائرات المتأخرة.
9. رفع قدرات قسم الصيانة:
التقليل من تكرار الأعطال الفنية المتكررة بإعادة توجيه قسم الصيانة والرفع من كفاءته، وتوفير التدريب لهم والتفاوض على تقليل تكلفة الصيانة الدورية والسنوية الخارجية، والتفاوض حول أسعار قطع الغيار لتكون في سعر مناسب.
10. تعزيز قدرات التسويق وتحفيز المبيعات:
إعادة تقييم وتوجيه مكاتب حجوزات الطيران الباعة لتذاكر الطيران العماني بتقديم عروض مميزة جاذبة، ومتابعتها، كبناء عروض ترويجية حسب متطلبات زبائنها (الشركات)، وإطلاق (جائزة أنشط مكتب حجوزات طيران محليًا) وكذلك (جائزة لأنشط مكتب طيران عالمي وإقليمي حقق أعلى رقم للحجوزات عبر الطيران العماني).
وفتح رحلات للسياحة الدينية في المناسبات، وكذلك توفير عروض خاصة لحضور مختلف الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية والمحلية.
11- التنسيق الداخلي:
التنسيق المباشر مع الوزارات كالسياحة لتقديم (عروض جذابة) في المواسم السياحية والمؤتمرات والمعارض.
12- مراجعة العقود والنفقات:
مراجعة كل أنواع التعاقدات الحالية وأنواع النفقات ليكون الاتجاه العام خفض تكلفتها مع عدم المساس بالجودة، وزيادة مميزاتها، ودراسة العقود المستقبلية بكفاءة، سواء عقود استئجار الطائرات، وشراء الوقود (وهما من التكلفة المرتفعة).
13- إنشاء مركز تدريب للطيران:
تحويل أحد مطارات عمان غير المشغلة بكفاءة إلى مركز تدريب إقليمي للطيران، حيث ستمثل عوائده المالية رافدا جديدا للطيران العماني، للعلم أن مطارات عمان تقع تحت إشراف معالي وزير النقل الموقر.
14- إدارة مالية متحفظة:
إعطاء صلاحيات واسعة للمالية لعمل ضبط وترشيد لجميع أنواع المصاريف بحيث يتم وضع أسس جديدة لها.
15- المراقبة والتدقيق المستمر اليومي على كل التعاقدات والمشتريات بأنواعها بصفة يومية.
علاوة على ما ذكرناه أعلاه نطرح أيضًا أسسًا مهمة وضرورية لتنشيط حركة تشغيل الطيران العماني، كما يلي:
1. مواسم سياحية:
استحداث مواسم سياحية ورياضية عالمية وتنظيم عارض دولية ومهرجانات دولية في عمان تتوزع على كل أشهر السنة مما يشجع الجماهير لزيارة عمان، بحيث يتم توفير عروض جذابة لهم تشمل الطيران والإقامة الفندقية، والمواصلات.
2- القاعدة الاقتصادية:
توسيع وتنويع أنشطتها المختلفة مما سيشجع المستثمرين لزيارة عمان وتنفيذ أعمالهم بتحديث القوانين وتسهيل الإجراءات "المحطة الواحدة".
3- التقاضي:
تسهيل إجراءات التقاضي التجارية بتفعيل دور محطة متخصصة ليتم زرع الثقة في نفوس المستثمرين للاستثمار في عمان بثقة وطموح.
4- الشفافية:
من خلال توفير المعلومات والبيانات والإحصائيات المهمة للاستثمار عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتكون في خدمة المستثمرين.
5- تفعيل المطارات:
تفعيل جميع المطارات العمانية، مسقط وصحار وصلالة والدقم، لتوفير رحلات نقل المستثمرين والعاملين في تلك المناطق الصناعية؛ سواء مباشرة أو ترانزيت عبر مطار مسقط.
أخيرًا.. جميعنا ندعو للطيران العماني الناقل الوطني بالتوفيق لتخطي المرحلة باقتدار وجدارة وتحقيق التوازن المالي ومرحلة التعادل وبعدها الانطلاق لتحقيق الأرباح الوفيرة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعوات جديدة لفتح طريق أردوغان نحو ولاية رئاسية جديدة عبر تعديلات دستورية
دعا رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدرم، إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، مجددا على أن ذلك هو السبيل للحفاظ على الاستقرار في البلاد في ظل الأزمات والتطورات المتسارعة في العالم.
وقال علي يلدرم، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ندوة بمدينة إزمير غربي البلاد، الأربعاء، إن العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة وليس تركيا فقط.
وأضاف أنه "جرى انتخاب رئيس جديد في الولايات المتحدة (دونالد ترامب)، وكل يوم هناك قضية جديدة. يوما يتدخل في غزة، ويوما في أوكرانيا، ثم في كندا. ويوبّخ الأوروبيين".
وشدد على أن هذا "الوضع يضر بالدول النامية، فأسعار العملات الأجنبية ترتفع، والدول التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية وتعتمد على العملات الأجنبية تعاني من هذا الأمر".
وأشار إلى أن "موقع تركيا الجغرافي يجعلها دائما عرضة للتهديدات والمشكلات"، لافتا إلى أن بلاده "محاطة" بعدم الاستقرار والمخاطر من كل جانب.
وأردف يلدرم بالقول إنه "في ظل هذه الظروف، لا خيار أمام جمهورية تركيا سوى البقاء قوية وثابتة. لذلك، نحن بحاجة إلى الاستقرار، والثقة، والأهم من ذلك، إلى زعيم قوي"، مشددا على أن ذلك يدفع بضرورة "تمهيد الطريق أمام إعادة ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان للرئاسة، وينبغي أن تتضمن الدستور الجديد هذا الأمر".
وهذه ليس أول مرة يطرح فيها على الساحة التركية ملف إعادة انتخاب أردوغان، ففي أواخر العام الماضي دعا زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي، إلى إجراء تعديلات دستورية تسمح لأردوغان بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة، معتبرا أن ذلك هو "الخيار الصحيح الوحيد".
يأتي ذلك مع استمرار مساعي أردوغان وحلفائه لإجراء تعديلات جديدة على الدستور الذي يصفه الرئيس التركي بأنه "دستور انقلاب"، فيما يرى معارضون أن التعديلات التي تتطلب غالبية الأصوات في البرلمان تهدف إلى فتح الطريق أمام ولاية ثالثة لأردوغان.
ويرى أردوغان أن الدستور الحالي الذي وضع عام عام 1982 هو "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية"، وذلك على الرغم من التغييرات العديدة التي أجريت عليه خلال العقود الأخيرة.
ومن غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
وينص الدستور الحالي على عدم إمكانية ترشح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028 بسبب توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية التركية لولايتين رئاسيتين.
وعام 2023، فاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/ مايو متغلبا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو، مرشح حزب "الطاولة السداسية" التحالف المعارض الذي جمع ستة من أبرز أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري".
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين