"اقتصادية الدقم" تُدشِّن "استراتيجية 2030" لتعزيز قدرات جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
◄ إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة وهويتها المُحسَّنة
◄ إنشاء مدينة ونظام بيئي مُستدام للأعمال داخل المنطقة
◄ توطين الاستثمارات الهدف الاستراتيجي الأول للمنطقة
◄ تحقيق الاستراتيجية عبر التركيز على 5 أهداف
الدقم- الرؤية
دشَّنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.
وتُركِّز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، ويسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.
وجرى خلال الحفل إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهويتها المُحسَّنة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن تدشين استراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المُحسَّنة، يُسهمان في تعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مُستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وقال عكعاك إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يُعد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.
وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الحفل عرضًا مرئيًّا عن مراحل إعداد الاستراتيجية، والجهود المبذولة في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير 2024. وقالت الحبسية إن إعداد استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأضافت أنه خلال هذه الفترة نوقش العديد من المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة، مؤكدة أن الرؤية التي جرى التوصل إليها ستوفِّر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما ستعمل الرسالة على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيًّا للسلوك المؤسسي.
وأشارت إلى أن تحقيق استراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
وتابعت الحبسية أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم، من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة جاذبية الدقم؛ لتكون نمط حياة مُفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.
ونوَّهت إلى أن أهداف الاستراتيجية تركز أيضًا على جذب السياح والشركاء عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، وتركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق استراتيجيتها. وقالت إن جميع الأهداف تتضمن عددًا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشهد الحفل استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المُحسَّنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف استراتيجية وبرنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: حزمة الاستثمارات القطرية بمصر تعكس بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين
أكد حزب مصر القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، حيث حملت العديد من الرسائل التي تعكس ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من نضج ورسوخ، مشيرا إلى أن البيان المشترك بين البلدين أظهر أن التشاور والتنسيق بين القاهرة والدوحة لم يعد مقتصرًا على الملفات الثنائية فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف قضايا المنطقة، في ظل حرص مشترك على دعم الاستقرار والتنمية.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل ، نائب رئيس الحزب، في تصريحات له، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتسمت بروح إيجابية واضحة، تعبر عن إدراك قيادتي البلدين لأهمية استثمار هذا الزخم السياسي في تعزيز أطر التعاون على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ضخ استثمارات قطرية مباشرةوأكد روفائيل، أن الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي يعكس حجم الثقة المتبادلة ويترجم الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، متابعا: هذه الخطوة لا تخلو من رسائل أبعد، فهي تؤكد أن العلاقات الاقتصادية أصبحت أحد أعمدة التقارب السياسي، كما تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وتثبت أن الدوحة تراهن على الاستقرار الاقتصادي المصري كشريك استراتيجي في رؤيتها التنموية.
وأضاف روفائيل، أن الزيارة حملت تأكيدًا جديدًا على ثبات الموقف المصري القطري إزاء القضية الفلسطينية، بما يجسد التزامًا أصيلًا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل الحثيث على إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة أهلها، وهو ما ظهر جليًا في الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة لهذه الغاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية