الإدارة الإلكترونية وجائحة كورونا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
موسى بن صالح البلوشي
منذ الربع الأول لسنة 2020م تصدرت الإجراءات الاحترازية المشهد، وقائيًا وخوفًا من تفاقم العدوى، حيث إن وحدات الجهاز الإداري والمؤسسات العمومية تسارعت للقيام بإجراءات تحد من تفاقم الجائحة، وكان جزء من تلك الإجراءات هو الخدمات والأنظمة الإلكترونية.
لذلك سنحاول تناول الموضوع من خلال طرح التساؤل الآتي: ما دور الإدارة الإلكترونية في العمل عن بعد أثناء جائحة كورونا؟
تُعرف الإدارة الإلكترونية على أنها المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الأجهزة الإلكترونية بالاعتماد على النظم المعلوماتية، التي تقوم باتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وأقل التكاليف، وتعد كذلك الإدارة الإلكترونية إحدى ثمار التطور التقني في مجال الاتصالات، فبعد بروز ثورة المعلومات وثورة الاتصالات التي ساعد عليها تطور أجهزة الحاسب الآلي وتقنياته، جاءت الإدارة الإلكترونية كرد فعل واقعي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في مجالات الخدمة العامة لتطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية من ناحية، والاستفادة من منجزات الثورة التقنية في توفير الوقت والجهد والتكلفة من ناحية أخرى.
نجد أن التعريف ارتكز على أهم ميزتين، وهما السرعة والتكلفة التي تعطي النتيجة وهي القرار الإداري، ونحنى هنا لسنا بتعريف القرار الإداري وإنما عن تلك الإجراءات الإلكترونية التي كانت جزء من الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا والتي تضمن سير المرافق العمومية سواء الخدمية والسيادية أو القضائية والتشريعية.
والإدارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا سارت بوتيرة وتطور بطيئين، ومنذ أول وهلة من انتشار جائحة كورونا، تبين ضعف الإمكانيات في الإدارات من حيث الخدمات الإلكترونية، إلّا أن الجائحة حتمت على المؤسسات التسارع في أداء الخدمات والإدارة الإلكترونية، إلا أنه وبسبب عدم وجود أنظمة إلكترونية مستخدمة ومعتمدة جعل المؤسسات العمومية في حالة نفير فمنهم من اعتمد في بداية الجائحة على تطبيقات الاتصال مثل "جوجل ميت" و"سكايب"، و"واتساب"، و"زووم"، وهذا الأخير انتشر كثيرًا وتصدر المشهد.
عند قراءتنا للمشهد وكيف تطور نجد أن تلك البرامج والوسائل الإلكترونية كانت قبل الجائحة ترفيهية ولا يمكن الاعتماد عليها بل أن من قبيل الهزل طرحها كبديل، إلا أنه ولعدم وجود بديل أصبحت حاجة وأنظمة معتمدة للتعامل ولضمان سير المرافق العمومية.
الجائحة طالت بشكل جعلنا أمام إشكاليات نتجت عن هذا الوسائل مثل أن هذا الوسائل لا تضمن سرية وخصوصية المرافق العمومية (مؤسسات الدولة) ذلك لأن أنظمة التخزين في دول أخرى ثم أنها لا تقوم بجميع المهام فضلًا عن الاختراقات الأمنية (Hacking) وضعف الشبكة وجهل استخدام الأجهزة والشبكة العنكبوتية من قبل الكثير من الأشخاص؛ سواءً على مستوى الموظف أو المرتفق، لذلك كان لا بُد ان تقوم الجهات (الأجهزة الإدارية) بخلق بديل متكامل او أنظمة الكترونية مكملة لتلك البرامج.
قامت العديد من المؤسسات الإدارية بخلق شبكات إلكترونية خاصة بها، عالجت بعض تلك الإشكاليات، وخلق تشريعات وقوانيين تتناسب مع التحول الالكتروني.
وفي الختام.. وبعد انقشاع الجائحة نجد أن المؤسسات الإدارية التي تعتمد النظامين معًا إلكترونيًا وورقيًا يتباطأ العمل فيها؛ إذ إن اعتماد النظامين معًا زاد من التكلفة وقلل من السرعة والجودة.
وأخيرًا.. هل التقدم النوعي في الإدارة الإلكترونية الذي نتج عن جائحة كورونا سيستمر على ما هو عليه؟ أم أنه سيكون انطلاقة للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية والذكية؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لقجع: مسار التحسن مستمر بخصوص شفافية وأداء منظومة تدبير المالية العمومية
أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يؤكد مسار التحسن المستمر في ما يتعلق بشفافية وأداء منظومته لتدبير المالية العمومية.
وقال لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.
وأوضح لقجع أن هذه النتائج تشهد على الإلتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى « مصداقية توقعاتنا المالية، والناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن وإلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج والأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة ومحددة ».
وتابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني والشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، ومصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا التقرير مك ن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الاجتماعي.
كلمات دلالية المالية العمومية، فوزي لقجع، الشفافية
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة