قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس  الوزراء ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع/ أحمد كُجوك، وزير المالية، و تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه، كما أن هناك نموا كبيرا في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وتابع رئيس الوزراء: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة، وهذا أحد مُستهدفات الحكومة الذي تمضي الحكومة في تنفيذه.

وفي غضون ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات، قائلًا: أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم، يُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها، تحديدًا فيما يتعلق بالتضخم، مُوضحًا أنه اتصالاً بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مُضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقًا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اجتماع الوزراء المزيد الدکتور مصطفى مدبولی

إقرأ أيضاً:

قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات

في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ترقّب في الأسواق المصرية

يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

قرارات فبراير| تثبيت رغم التحديات

في اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.

هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.

التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمو

لا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.

قرار مرتقب وتأثير واسع

من المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.

الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
  • مع تضخم بنسبة 13.6%.. هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل؟
  • البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
  • عاجل| البنك المركزي يعلن تراجع التضخم لأدنى مستوى في مارس عند 9.4%
  • «المركزي للإحصاء»: التضخم السنوى في مصر يرتفع إلى 13.1% في مارس 2025
  • المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم 1.5% لشهر مارس 2025
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • إحالة الموازنة الجديدة للجان النوعية المختصة للبرلمان الأحد القادم.. ونواب: بها زيادة في الناتج المحلي وستحقق فائضا أوليا رائعا بنسبة 4% لو حققناه
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة