بوليتكو: الجمهوريون يكرهون الجامعات.. والاحتجاجات المناهضة للحرب ذريعة لمعاقبتها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تقريرا، لمراسلها في البيت الأبيض، إيري سينتنر، قال فيه إنّ: "البيت الأبيض يصوّر جامعات النخبة كبؤرٍ للكراهية، مع وصول فجوة الشهادات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".
وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه: "في عام 2021، أعلن جيه دي فانس أنّ: "الجامعات هي العدو"؛ وهذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض الحرب عليها".
وتابع: "الرئيس دونالد ترامب وإدارته، صعّدوا من هجماتهم على التعليم العالي، وكثّفوا جهودهم المستمرة منذ سنوات لعرقلة الجامعات التي يقولون إنها تغذي الفكر التقدمي من خلال تصويرها ليس كمساحاتٍ للابتكار، بل كبؤر للكراهية".
وأبرز: "الجمهوريين لطالما ألقوا باللوم على الجامعات لكونها بؤرة رئيسية لعددٍ من قضايا حرب الثقافة "الصحوة" التي يحاولون الآن استئصالها؛ فيما غذت الاحتجاجات التي عمّت الجامعات، ربيع العام الماضي، وسط الحرب ضد غزة، دوافع الجمهوريين لمهاجمة الجامعات بسبب مخاوفهم من معاداة السامية".
وأردف التقرير نفسه: "منذ تولّيه منصبه، سارع ترامب إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى معاقبة التعليم العالي"، مشيرا إلى أن: "جهود إدارة ترامب تتيح السيطرة على مفاصل السلطة في الحكومة الفيدرالية. فقد حذرت وزارة التعليم، الاثنين، 60 جامعة تخضع للتحقيق بتهمة معاداة السامية من أنها قد تواجه عقوبات، مذكرة إياها بأن دعم دافعي الضرائب هو "امتياز".
"في الأسبوع الماضي، سحبت إدارة ترامب تمويلا بقيمة 400 مليار دولار من جامعة كولومبيا، معقل النشاط التقدمي في مانهاتن العليا، بسبب مزاعم بمعاداة السامية هناك خلال احتجاجات ربيع العام الماضي" أبرز التقرير.
ومضى بالقول إنّه: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحرّك ترامب لترحيل فلسطينيّ يحمل بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد) لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحرب كطالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا، وهدّد بأن المزيد من النشطاء المؤيدين لفلسطين سيلاقون المصير نفسه قريبا".
وفي السياق نفسه، قال البيت الأبيض إنّ: "وزارة الأمن الداخلي تجري تحقيقا بشأن الطلاب الذين تفاعلوا مع محتوى مؤيد لحماس على الإنترنت".
وفي غضون ذلك، تدفع التخفيضات في منح مؤسسات البحث من قِبل المعاهد الوطنية للصحة، الجامعات، في جميع أنحاء البلاد إلى التفكير في وقف الأبحاث الطبية، ووقف البناء، وقتل حيوانات المختبرات بالقتل الرحيم.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيم جوردان لمجلة "بوليتيكو": "أكثر ما يعجبني في الرئيس هو الوتيرة والكثافة والتركيز على تنفيذ ما وعد به، وهو أمر لا يتفوق فيه أحد"، وأضاف: "دائما ما أقول إننا نزيد من تعقيد المهمة".
وأضاف جوردان: "الأمر بسيط للغاية: ماذا أخبرت الناخبين أنك ستفعل إذا تم انتخابك؟ ثم اذهب وافعل ما قلته. إنه يفعل ذلك بوتيرة لا تُصدق. هذا هو المفتاح".
وتعلّق المجلة أنّ: "هذا تكتيك سياسي ماكر من الحزب الجمهوري لتصوير الكليات النخبوية على أنها مصانع للتطرف مع وصول فجوة الشهادات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأيّد 56% من الناخبين غير الحاصلين على شهادة جامعية ترامب في انتخابات 2024، بزيادة عن 51% في عام 2020، وفقا لاستطلاعات الرأي".
وبحسب الصحيفة، قال تشارلي كيرك، وهو شاب محافظ وناشط سياسي، لحاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، الأسبوع الماضي: "في الكثير من هذه الجامعات، لا يسعون وراء ما هو جيد وحقيقي وجميل. لقد أصبح الأمر بمثابة أولمبياد للقمع وندوة شكوى تستخدم كسلاح لأشخاص يجلسون في دائرة ويناقشون من هو الأكثر استياء [من سياسة ما] في ذلك اليوم"، .
وأضاف نيوسوم، أنّ: "هذه الظروف تخلق حركة سياسية ضعيفة للغاية، وهو ما أعتقد أنه لعب دورا كأحد الأسباب التي مكنتنا من سحقكم في [انتخابات] تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الأمر قد بدأ في الأشهر التي تلت يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما استدعت لجنة التعليم في مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين رؤساء جامعة هارفارد، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لجلسة استماع، بشأن مزاعم معاداة السامية المتعلقة بالاحتجاجات المناهضة للحرب المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعاتهم.
وأكّدت: "في تبادلٍ شهيرٍ للاتهامات، سألت سفيرة الأمم المتحدة والنائبة في الكونغرس عن نيويورك وقتها، إليز ستيفانيك، رئيسي جامعتي هارفارد وبنسلفانيا عمّا إذا كانت "الدعوة إلى إبادة اليهود" تخالف قواعد جامعتيهما. فأجابتا بأن الأمر يعتمد على: السياق".
ردّت ستيفانيك: "الأمر لا يعتمد على السياق. الإجابة هي نعم، ولهذا السبب يجب عليك الاستقالة". وتنحت الرئيستان في الشهر التالي. لكن جامعة كولومبيا، المعروفة باسم "آيفي الناشطين"، أصبحت أكبر مصدر إزعاج للجمهوريين. عندما نصب طلابها خياما في حديقة الحرم الجامعي ورفضوا مغادرة "مخيم التضامن مع غزة" في نيسان/ أبريل الماضي.
آنذاك، تعرّضت الجامعة لعاصفة سياسية وطنية، حيث انضم أعضاء تقدميون في الكونغرس إلى نشطاء يرتدون الكوفية في المخيم، بينما حثّ رئيس مجلس النواب، مايك جونسون الطلاب على "التوقف عن إهدار أموال آبائهم" ودعا الحرس الوطني إلى إخلائهم إذا لم يمتثلوا.
ثم، في منتصف ليلة 30 نيسان/ أبريل، اقتحم عشرات المتظاهرين الملثمين مبنى جامعيا مغلقا، مُعلنين إياه "قاعة هند" (على اسم طفلة فلسطينية استشهدت بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وعلّقوا لافتة "انتفاضة" على جانب المبنى.
استدعت رئيسة جامعة كولومبيا السابقة، مينوش شفيق، بالتعاون مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، إدارة شرطة نيويورك. وفي لحظة وصفت بـ"المذهلة" بثّتها جميع وسائل الإعلام على الهواء مباشرة، تدفّق مئات الضباط بزي مكافحة الشغب إلى الحرم الجامعي، وقطعوا الحواجز، وسحبوا المتظاهرين الصارخين.
واسترسلت الصحيفة: "استقالت شفيق، وهي بارونة في مجلس اللوردات البريطاني، في آب/ أغسطس وعادت إلى لندن. واستمرت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، وكذلك الاعتقالات. لكن الخطوة الاستثنائية التي اتخذها ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع باعتقال وترحيل محمود خليل، أحد المفاوضين الرئيسيين خلال المخيم وهو فلسطيني سوري الجنسية، من شقته المملوكة لجامعة كولومبيا، مثّلت تكثيفا مذهلا لحملة القمع على النشاط الطلابي التي وعد بها الرئيس خلال حملته الانتخابية".
وتابعت: "الثلاثاء، قالت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن وزير الخارجية ماركو روبيو "له الحق في إلغاء البطاقة الخضراء أو التأشيرة للأفراد الذين يعارضون السياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" بموجب قانون الهجرة والجنسية -صدر عام 1952 استخدم لاستهداف المهاجرين اليهود وترحيلهم بشكل غير متناسب-".
وقالت ليفيت إنّ: "خليل نظّم الاحتجاجات ووزع "دعاية مؤيدة لحماس"، في إشارة إلى منشور تم توزيعه في الحرم الجامعي، العام الماضي، يحمل شعار حماس، وهي جماعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه: "في أيار/ مايو صرّح خليل لقناة "الجزيرة" بأنه كان يخشى فقدان تأشيرة الدراسة، ولذلك قرّر عدم المشاركة في الاحتجاجات، بل مثل المتظاهرين في المفاوضات مع إدارة الجامعة. وكان متحدثا باسم مجموعة الاحتجاج المسماة "جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من الفصل العنصري"، فيما صرّح سابقا لمجلة "بوليتيكو" بأنها ليست مسؤولة عن توزيع المنشور".
وقالت ليفيت إنّ: "وزارة الأمن الداخلي "تستخدم المعلومات الاستخبارية" لتحديد هوية طلاب آخرين في حرم جامعي آخر شاركوا في أنشطة مماثلة. وأضافت أن "جامعة كولومبيا حصلت على أسماء أفراد آخرين شاركوا في أنشطة مؤيدة لحماس، وهم يرفضون مساعدة وزارة الأمن الداخلي في تحديد هوية هؤلاء الأفراد في الحرم الجامعي".
وأشارت المتحدثة باسم جامعة كولومبيا، سامانثا سلاتر، إلى بيان، أصدرته رئيسة جامعة كولومبيا، كاترينا أرمسترونغ، الاثنين. قالت: "سنلتزم بالقانون، كما كان الحال دائما، والشائعات التي تشير إلى أنّ أي عضو في قيادة جامعة كولومبيا طلب وجود عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه كاذبة".
وأضافت بأنّ: "إنفاذ القانون يجب أن يكون لديه أمر قضائي لدخول المناطق الجامعية غير العامة، بما في ذلك المباني الجامعية السكنية".
وختمت المجلة بالقول: "تمثل جميع التحركات الأخيرة تحقيقا لرغبات المحافظين الراسخة. قال فانس في المؤتمر الوطني للمحافظين عام 2021، قبل انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ: "إذا أراد أي منا أن يفعل ما نريده لبلدنا، ولسكانه، فعلينا مهاجمة الجامعات في هذا البلد بصدق وحزم". الآن هو نائب الرئيس ترامب، والبيت الأبيض بدأ يفعل ذلك بالضبط".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية ترامب غزة الاحتلال غزة الاحتلال الجامعات الأمريكية الجمهوريون ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة کولومبیا الحرم الجامعی البیت الأبیض إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهند تستعد للحرب.. ماذا يحدث في كشمير المسلمة؟
في الأسبوع الماضي، قُتل ستة وعشرون شخصًا في هجوم وقع في باهالغام، في كشمير المحتلّة من قبل الهند. وباستثناء رجل كشميري واحد، كان جميع الضحايا من السائحين الهنود الذكور. وعلى الفور تقريبًا، زعمت الحكومة الهندية أن الهجوم نفّذته جماعة مسلحة مدعومة من باكستان تعمل في كشمير.
وقد وُجهت أصابع الاتهام على وجه الخصوص إلى جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، التي تأسست في عام 2019 في كشمير كرد فعل على قرار الهند بإلغاء الوضع شبه الذاتي لكشمير، بأنها هي التي نفّذت الهجوم.
غير أنّ هذه الجماعة نفت ذلك في بيان صدر عنها بعد عدّة أيام، موضحة أن حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تعرّضت للاختراق السيبراني.
ومن جانبها، نفت الحكومة الباكستانية بشدة أي دور لها في هذا الهجوم، وادّعت أنه مجرد "عملية خداع" (عملية زائفة تُدبرها الحكومات لإلصاق التهمة بجهة أخرى) دبّرتها الحكومة الهندية لتشويه حركة تحرير كشمير.
في منطقة محتلة مثقلة بالتوترات السياسية ككشمير، غالبًا ما تكون الحقيقة أولى ضحايا النزاع. وقد لا نعرف أبدًا من يقف وراء هجوم باهالغام. ولكن ما نعرفه يقينًا هو أن سكان كشمير، كعادتهم، هم من سيتحمّلون تبعات هذه الكارثة.
إعلانخلال الأسبوع الماضي، شنّت الحكومة الهندية حملة قمعية اعتقلت خلالها نحو 1900 كشميري. وفي بلدة كوبوارا، قُتل رجل كشميري خلال مداهمة منزله.
وفي حادثة أخرى، قُتل شقيق أحد المسلحين في مواجهة مفبركة. كما تم تدمير ما يقرب من عشرة منازل، بزعم أن أصحابها من المسلحين. وبذلك، فقدت عائلات بأكملها كل شيء، وانهار عالمهم بالكامل.
وإلى جانب ذلك، تصاعدت أعمال العنف ضد الكشميريين المقيمين في الهند. وتواترت التقارير عن تعرّضهم للضرب والمضايقات والانتقام الجماعي.
وقد اضطر كثير من الكشميريين المقيمين في الهند لأغراض العمل أو الدراسة إلى العودة لوطنهم. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، ظهرت دعوات لتطبيق "حل إسرائيلي" في كشمير، كما تصاعد الخطاب الإبادي ضد السكان، مع مطالبات بأن تُعامل كشمير كما تُعامل غزة. ولم تقتصر التهديدات على ذلك، بل تعدّتها إلى تهديدات بالعنف الجنسيّ ضد النّساء الكشميريات.
ولم يكن هذا مستغربًا، إذ لطالما اعتبرت الحكومة الهندية إسرائيل نموذجًا يُحتذى به. فالهند تعدّ أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، كما أن الحكومتين: الهندية والإسرائيلية تتعاونان تعاونًا وثيقًا في مجموعة واسعة من السياسات الدفاعية، ومكافحة التمرد، والتي تُستخدم بالأساس ضد الفلسطينيين والكشميريين.
وفي مثل هذه اللحظات، تملأ أخبار الهند وباكستان عناوين الصحف العالمية، بينما يتم تجاهل معاناة شعب كشمير وحركته الطويلة من أجل تقرير المصير، إضافةً إلى القمع الهائل الذي يتعرّض له يوميًا.
منذ عام 2019، تعيش المنطقة تحت حصار خانق. فمن خلال إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، سعت الهند إلى تغيير جوهري في طبيعة النزاع الكشميري. وتسعى حاليًا إلى تنفيذ تغيير ديمغرافي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة لصالح الهندوس؛ بهدف القضاء على حركة تقرير المصير المستمرّة التي تنادي بإنهاء الحكم الاستعماريّ الهندي.
إعلانوتتم هذه المحاولة عبر وسيلتين رئيسيتين: أولاهما الاستيلاء على الأراضي، مما يؤدي إلى تجريد الكشميريين من أراضيهم ومعاشهم وممتلكاتهم.
أما الوسيلة الثانية، فهي الهندسة الديمغرافية؛ إذ تم إصدار أكثر من 83 ألف شهادة "إقامة" لغير الكشميريين (مواطنين هنود) منذ عام 2022، مما منحهم حقوق الإقامة التي كانت حكرًا على مواطني كشمير الأصليين.
وهذا يعني أن هؤلاء الحاصلين على الإقامة الجديدة بات بإمكانهم التصويت، وشراء الممتلكات، والعمل في كشمير. ومع مرور الوقت، سيزداد عدد الهنود الذين يحملون شهادة الإقامة، مما سيحوّل الكشميريين إلى أقلية في أرضهم.
وإلى جانب هذه التحولات الجذرية ذات التبعات طويلة الأمد، شهدت مرحلة ما بعد 2019 أيضًا قمعًا تامًا للمجتمع المدني في كشمير. إذ لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان، خُرّام برويز وإرفان مهراج، من "ائتلاف المجتمع المدني في جامو وكشمير"، يقبعان في السجون الهندية بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب.
وتشمل قائمة السجناء السياسيين أيضًا ياسين مالك، وآسية أندرابي (ناشطة كشميرية تعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن تيهار سيئ السمعة في نيودلهي). وقد طال النسيان معاناة سجناء كشمير.
وعلاوة على ذلك، أصبح من الصعب جدًا على الكشميريين التعبير عن أنفسهم. إذ يتعرض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الأخرى لقمع شديد.
يمكن لأي شخص أن يُتهم بموجب قانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA) – وهو قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت في الهند، الذي يسمح بتصنيف الأفراد كإرهابيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة – لمجرد كتابة مقال أو التظاهر ضد فظائع الدولة.
كما تم تقييد حركة آخرين من خلال تعليق جوازات السفر، أو إدراج أسمائهم في قوائم حظر السفر. يعيش الناس في خوف دائم، حتى من بعضهم البعض، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. والواقع أن معظم الكشميريين كانوا يعيشون في وضعية "البقاء على قيد الحياة" حتى قبل وقوع هذا الهجوم.
إعلانلقد شجّعت الإبادة الجماعية في غزة دولًا مثل الهند، التي رأت ما استطاعت إسرائيل الإفلات به خلال العام ونصف العام الماضيين. وبذريعة هجوم باهالغام، تستطيع الهند أن تفعل أي شيء بالكشميريين، وتزيد من قمعهم وتصعيد العنف ضدهم.
غير أن هذا العنف لن يحظى بعناوين رئيسية في وسائل الإعلام الدولية، ولن يتلقى إدانة من "المجتمع الدولي". وحتى يتم التركيز على شعب كشمير وتطلعاته عند الحديث عن التوترات بين الهند وباكستان، لن يكون هناك أمل في تحقيق أي استقرار في هذه المنطقة الأوسع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline