طالبت مجموعة « فوكس » اليميني المتطرف في البرلمان الإسباني حكومة بيدرو سانشيز بإدانة لجنة « تحرير سبتة ومليلية »، التي تم إنشاؤها نهاية العام الماضي وتضم ما يقارب مائة جمعية.

وقد قدّم الحزب استفسارين مكتوبين لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد تلقت ضمانات رسمية من المغرب بعدم مطالبته بالمدينتين.

وقال الحزب في بيانه: « أمام التهديدات المستمرة من المغرب بشأن سيادة سبتة ومليلية، تم توجيه سؤالين مكتوبين إلى حكومة سانشيز لمعرفة ما إذا كانت قد تلقت ضمانات رسمية بأن المغرب لن يطالب بالمدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي ».

« علاقات جيدة مع المغرب »

وأكد « فوكس » أن الحكومة الإسبانية سبق أن ردت على استفساراته حول إنشاء اللجنة في المغرب بالقول إن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من الصداقة والتعاون مع المغرب ».

واعتبر الحزب أن الحكومة الاشتراكية استخدمت ذريعة « العلاقات الجيدة مع المغرب » بدلًا من التعبير عن استيائها من إنشاء هذه اللجنة.

وبناءً على ذلك، تساءل « فوكس » عن سبب عدم قيام الحكومة بإرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى السلطات المغربية بخصوص إنشاء اللجنة المذكورة، كما طالب بتوضيح أسباب عدم الرد المباشر على هذه القضية.

« لكن، وبعد الرد المختصر الذي تحدث فقط عن العلاقات الجيدة لتجاهل مسألة السيادة على سبتة ومليلية، يُصر فوكس على موقفه »، يشير الحزب في بيانه.

وطالب الحزب حكومة سانشيز بتوضيح موقفها بشأن ما إذا كانت تدين إنشاء لجنة التحرير أم لا، منتقدًا « الموقف المتردد » الذي اتخذته الحكومة الإسبانية.

واستشهد « فوكس » بنتائج بعض استطلاعات الرأي التي تُظهر أن 70% من الإسبان يشعرون بالقلق بشأن وحدة وسلامة الأراضي الإسبانية، في ظل التزام المغرب ولجانه الصمت بشأن القضية.

بناءً على ذلك، يسعى الحزب لمعرفة ما إذا كان الحكومة الإسبانية قد تلقت ضمانات رسمية من المغرب بعدم مطالبته بالسيادة على المدينتين.

كما شدد « فوكس » على أنه غير راضٍ عن « ردود حكومة سانشيز المراوغة » وطالب باتخاذ « موقف صارم في الدفاع عن السيادة الإسبانية » على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.

 

كلمات دلالية أحزاب إسبانيا المغرب حدود سبتة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب إسبانيا المغرب حدود سبتة حکومة سانشیز سبتة وملیلیة ما إذا

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي

زنقة 20 ا الرباط

ردًا على الجدل الدائر في البرلمان حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو مهمة استطلاعية تتعلق بدعم استيراد الماشية، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اختيار الآليات الرقابية هو من اختصاص البرلمانيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على علاقات تعاون وتوازن مع البرلمان، مؤكدًا أن آليات الرقابة التي قررها المشرع الدستوري تخص مجلسي النواب والمستشارين، وأن هذا الاختيار يعود إلى النواب والمستشارين بناء على تقديرهم السياسي، دون تدخل من الحكومة.

وأوضح بايتاس أن الحكومة لا تفضل آلية رقابية معينة على أخرى، وأن القرار النهائي يرجع إلى الفرق البرلمانية وفقًا لالتزاماتها السياسية.

وتابع أن هذا التوزيع للمهام يظل جزءًا من التزامات الأطراف السياسية في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • لا جدوى منها.. لجنة نيابية تطالب بنسخة من عقود حكومة السوداني مع واشنطن
  • الرميد: إذا لم يتقص البرلمان في دعم الأكباش فما الموضوع الذي يستحق؟
  • الإصلاح والنهضة: نسعى إلى تأهيل كوادر شابة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • ضبط 64 ألف قرص مخدر في معبر باب سبتة كانت في طريقها إلى المغرب
  • الإستقلال ينوه بأوراش الحكومة ويدعو إلى تعزيز الجبهة الداخلية
  • الحكومة تعلق على مبادرات الفرق النيابية لتشكيل لجان استطلاعية حول دعم استيراد المواشي
  • الحزب العربي الناصرى: ندعم إجراء انتخابات البرلمان بنظام القائمة المغلقة
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • الأحزاب تستعد لماراثون انتخابات البرلمان..مستقبل وطن: سنقدم نماذج قيادية ..والوفد: اختيار مجموعة قوية من المرشحين
  • التكبالي: البرلمان لن يموّل حكومة غير مشروعة.. والحل توحيد السلطة التنفيذية