دمج قسد بالدولة السورية.. اتفاق مفاجئ هل ينجح في حل ملف معقد؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
في حدث وصف بأنه نقطة تحول في سوريا الجديدة، أعلنت الرئاسة السورية يوم الاثنين 10 مارس/آذار الجاري توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق الذي جاء بعد اجتماع بين الشرع وعبدي، ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
وتطرح هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ عددا من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات تساهم في فهم أوسع للمشهد.
جاء الإعلان عن الاتفاق بعد عدة جلسات مفاوضات بين الحكومة وقسد، بدأت باجتماع مباشر بين الشرع وعبدي في مطار ضمير العسكري قبل نحو شهرين، واستمرت على شكل اتصالات هاتفية بينهما.
التسريبات التي رشحت عن المفاوضات السابقة تفيد بأن الحكومة السورية عرضت على قسد تثبيت حقوق المكوّن الكردي في الدستور المستقبلي، وإتاحة المجال للمهجّرين للعودة إلى مدنهم، لكن بقي الخلاف حول الطريقة التي ستندمج بها قسد في الجيش السوري، وهل ستدخله على شكل أفراد كما كانت تطلب دمشق أم ستبقى كتلة بحسب مطالب قسد؟
وكانت الإدارة الذاتية في منطقة شمال شرق سوريا في اجتماع مشترك مع أذرع قسد السياسية والعسكرية، قد أعلنت في منتصف فبراير/شباط الماضي عن موافقتها على عرض دمشق بالاندماج، مع التأكيد على استمرار مناقشة الملفات العالقة.
إعلان في أي سياقات جاء الاتفاق؟رغم المسار الطويل نسبيا للمفاوضات، ورغم أن الاتفاق تم التوصل إليه فعليا قبل أسابيع، فإن توقيعه في هذا التوقيت حمل -بحسب مراقبين- دلالات مهمة من حيث السياقات التي جاء في خضمها.
فالاتفاق جاء بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء الحملة العسكرية لملاحقة فلول الأسد في مناطق الساحل السوري، بعد ما رافقها من انتهاكات وعمليات قتل أقرّت بها الحكومة ونسبتها إلى مجموعات مساندة غير منضبطة وبدأت بمحاسبة المتورطين فيها.
وكانت الخلافات بين دمشق وتيار في السويداء على رأسه شيخ عقل الدروز حكمت الهجري قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وظهرت دعوات لإدارة مستقلة للمحافظة أو فدرالية، كما أصدر الهجري خلال أحداث الساحل بيانات دعا فيه لتدخل دولي، وهو ما أثار غضب السوريين، كما استدعى من الشرع "تجريم أي دعوة للتدخل الخارجي" في سوريا.
وشجعت الأوضاع الخاصة لكل من محافظة السويداء والأكراد السوريين إسرائيل على العبث بالمكونات السورية، واتخاذها ذريعة لمزيد من التدخل في الأراضي السورية وتعزيز وتعميق وجودها العسكري في المنطقة العازلة بالجولان.
كما جاء الاتفاق بين الشرع وعبدي بعد مؤتمر دول الجوار السوري الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان، وأكد على وحدة وسلامة الأراضي السورية، في حين شكّلت رسالة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من محبسه في تركيا -والتي دعت أذرع الحزب إلى ترك السلاح ونبذ العنف والاندماج مع الدولة- ضغطا على قسد.
دوافع الاتفاقالمعلومات المتداولة ضمن أوساط قوات سوريا الديمقراطية تؤكد أنهم حصلوا على إشارات واضحة من واشنطن بخصوص قرب موعد إعادة انتشار القوات الأميركية، حيث ستحتفظ على الأغلب بقاعدة أو قاعدتين على الحدود السورية العراقية فقط، ولذا اتجه مظلوم عبدي إلى إعلان الاتفاق الذي كتبت بنوده آواخر فبراير/شباط الماضي.
إعلانوأفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام سورية أن عبدي وصل إلى دمشق يوم توقيع الاتفاق على متن مروحية أميركية أقلته من القامشلي، حيث تشرف القوات الأميركية منذ البداية على مسار المفاوضات وتتوسط في تسهيلها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر في دمشق لموقع الجزيرة نت أن الحكومة السورية تفضل منذ البداية الحل السياسي على استخدام الحل العسكري، لأنها ترغب في الاستقرار والتركيز على إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات لتحسين الاقتصاد.
ما مصير الجغرافيا؟لم يتطرق الاتفاق إلى مصير المنطقة الجغرافية الخاضعة لسيطرة قسد، مع الإشارة فقط إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، مع الإشارة إلى وحدة الأراضي السورية.
ونفى الناطق باسم قسد، فرهاد الشامي، الأنباء التي تم تداولها بشأن توجه رتل عسكري تابع للقوات الحكومية في وقت قريب إلى الحسكة من أجل استلام المعابر والمقرات، وأكد أنه لا يوجد تغيير على المستوى الميداني.
وتبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها قسد ما يقرب من ثلث الأراضي السورية، أي ما يعادل قرابة 60 ألف كيلومتر من إجمالي مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر.
وتمتاز الجغرافيا الخاضعة لسيطرة قسد بأهميتها الاقتصادية، حيث تحتوي على أكبر الحقول التي تنتج النفط، مثل رميلان والعمر والجفرة، ووصلت ذروة إنتاج هذه الحقول عام 1995 إلى ما يزيد على 591 ألف برميل وفق تقديرات حكومية، بالإضافة إلى حقول غاز أبرزها كونيكو.
وتشتهر مناطق شمال شرق سوريا بإنتاج محصول القمح، وتوصف بأنها سلة غذاء سوريا، فضلا عن تربية المواشي.
أصدرت وزارات الخارجية في كل من قطر والسعودية وفرنسا بيانات رسمية رحبت فيها بالاتفاقية.
إعلانوبينما انتظرت تركيا قليلا في إصدار تعليق رسمي واضح، باستثناء تصريحات أدلى بها مسؤول لم يكشف عن اسمه لوكالة رويترز، أكد فيها أن أنقرة لديها تفاؤل حذر حيال الاتفاق، وهي في الوقت ذاته متمسكة بمطلب نزع سلاح قسد وحل نفسها؛ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ترحيبه بالاتفاق، قائلا إن الفائز فيه هو جميع السوريين، داعيا للتنفيذ الكامل له.
الموقف التركي المتدرج من التفاؤل الحذر إلى الترحيب والإشادة، جاء بعد شنّ الطيران الحربي التركي غارات جوية على مواقع تتبع لقسد قرب سد تشرين شمال شرق حلب، بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق، على الرغم من تضمنه بندًا ينص على وقف إطلاق النار، في رسالة فهمت في حينها أنه عدم رضا تركي عن الاتفاق.
لكن موقف أردوغان الصريح، إلى جانب تقارير تفيد بأن الاتفاق حاصل في الأصل بين تركيا والولايات المتحدة، يؤكد رضا أنقرة عن مضمونه، إلا أن ذلك قد لا يعكس الثقة في تنفيذ ما وقّع عليه قائد قوات سوريا الديمقراطية مع الإدارة السورية.
لا يخلو الاتفاق من عوائق محتملة من الممكن أن تحول دون تنفيذه، وأبرزها وجود تيار ضمن قسد موالٍ لحزب العمال الكردستاني وقيادته في جبل قنديل، وخاصة تشكيل الشبيبة الثورية التي تضم مسلحين بينهم غير سوريين موالين لحزب العمال الكردستاني.
وبادر تنظيم الشبيبة الثورية إلى تفريق مظاهرة شعبية خرجت في محافظة الحسكة بعد ساعات من إعلان الاتفاق من أجل تأييده، وقام بإنزال العلم السوري من إحدى الساحات الرئيسية، كما نظم مظاهرات في 11 مارس/آذار الجاري للتنديد بالانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري خلال الحملة التي نفذتها قوات حكومية وشعبية ضد فلول الأسد، وهو ما فهم على أنه خطوة تصعيدية ضد الحكومة.
أيضاً، كان قائد قسد مظلوم عبدي أكد في مقابلة صحفية وجود اتفاق حول وحدة سوريا وتوحيد المؤسسة العسكرية، لكن سيتم نقاش آلية التنفيذ، والمفاوضات ستستمر إلى أن تحل الأمور بما فيها الطريقة التي ستتم هيكلة الجيش بها، مما قد يعني احتمالية حصول خلافات لاحقة سبق أن أعاقت التوصل للاتفاق، عندما تمسّكت قسد بالحفاظ على قواتها كتلة واحدة ضمن الجيش السوري.
إعلان تداعيات تطبيق الاتفاق على سورياشكلت منطقة شمال شرق سوريا عقدة كبيرة في الملف السوري لسنوات طويلة، كما أن تمسك قسد في الفترات السابقة بمطلب الإدارة الذاتية شجّع أطرافا أخرى في محافظة السويداء -مثل حزب اللواء السوري- على طرح الأمر.
ومع تطبيق الاتفاق الذي ينص على وحدة الأراضي السورية، من المتوقع أن يفتح الطريق أمام حل عقدة السويداء التي شجع استعصاء ملف قسد بعض الأطراف فيها على عدم الانفتاح على الحكومة السورية، وحضرت مؤتمر الحوار الذي رعاه مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقسد) منتصف شهر فبراير/شباط الماضي في الرقة، عقب مؤتمر الحوار الوطني السوري العام بدمشق.
وظهرت بالفعل مؤشرات على وجود تقدم في ملف السويداء، حيث أعلنت حركة رجال الكرامة -أكبر فصيل عسكري في المحافظة- أنها وصلت إلى تفاهمات نهائية مع دمشق على تشكيل أجهزة أمنية تتبع للحكومة ومكونة من أبناء المحافظة.
من جهة أخرى، فإن تنفيذ الاتفاقية سينهي حالة التوتر في محافظة حلب، التي تتمركز قوات تابعة لقسد في بعض أحيائها، حيث أدى هذا التوتر إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بين الحين والآخر.
ومن المتوقع أيضًا أن يتيح الاتفاق لكامل سوريا الاستفادة من الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط والغاز، مما يعني حصول تحسّن في مستوى الخدمات وزيادة الفترة التي تصل فيها الكهرباء للمواطنين، نظرا لزيادة القدرة على تشغيل محطات الطاقة الحرارية باستخدام الوقود.
التوافق بين الحكومة والمكونين الكردي والدرزي، سيحدّ من قدرة إسرائيل على الاستثمار في ملف حماية الأقليات والتدخل في الشأن السوري، حيث باتت تتخذه مؤخرا ذريعة لمنع القوات الحكومة من دخول الجنوب السوري عبر استهداف مواقعها بالطائرات الحربية، كما عملت على تطوير علاقاتها مع قسد مستغلة حاجتها للدعم في ظل التصعيد التركي والتلويح بالخيار العسكري ضدها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان سوریا الدیمقراطیة الأراضی السوریة شمال شرق سوریا ینص على
إقرأ أيضاً:
أين تتجه سوريا بعد الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية؟
سوريا- في خطوة اعتبرت تاريخية، وجاءت بوقت حساس ومفصلي، وبينما تعالج الحكومة السورية قضية التمرد بالساحل السوري، أعلن عن التوصل لاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لرسم خارطة الطريق في استكمال وحدة الأراضي السورية ولا سيما شمال شرق سوريا "منطقة الجزيرة" الغنية بالثروات الباطنية النفطية، وبها سلة زراعية ومنفذ حدودي على دولتين عربيتين.
ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في صورة واحد وهما يوقعان وثيقة اتفاق تتضمن 8 بنود، في وقت كان يظن الكثير أن المسافة بين الطرفين بعيدة وتحتاج وقت لإنجاز هذا التقارب.
واعتبر الدكتور كمال عبدو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السوري، في حديث خاص للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيدعم التوافق السياسي ويعزز وحدة الأراضي السورية، ما سيؤدي لظهور الجمهورية السورية مجددا.
ومعروف أنه خلال سنوات الثورة السورية تم تمزيق وحدة الجغرافية السورية بناء على استقطابات طائفية وإثنية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الاتفاق، الذي جاء بين أكبر مكونين في سوريا العربي والكردي، يؤكد على إعادة وحدة سوريا في ظل دولة مركزية واحدة يتمتع فيها جميع المواطنين بالواجبات والحقوق نفسها، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية.
إعلانبدوره، قال الباحث السياسي في الشأن السوري رضوان الأطرش، للجزيرة نت، إن التحقيق السياسي من هذا الاتفاق هو حكومة سورية شاملة لجميع أبناء الشعب السوري تشترك فيها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لإشراكهم في التمثيل بالمجلس التشريعي المؤقت المزمع تشكيله.
وأضاف أن جولات التفاوض التي كانت سابقا بين السلطة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أثمرت اليوم عن هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى استقرار سياسي في المنطقة، من خلال عودتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى الدولة السورية بأمن وسلام.
لماذا الآن؟
مع انفتاح السلطة السورية المؤقتة على العالم، وحضور الرئيس السوري قمة جامعة الدول العربية، والزيارات العربية التي قام بها، تبقى هناك إرهاصات تعيشها الحكومة السورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل المؤسسات المدمرة، وارتفاع نسب البطالة، والخصاص النقدي في خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم إزالة العقوبات عن سوريا.
وكانت السلطة تسير نحو إنجاز اتفاق مع "قسد" ذات القوة العسكرية المنظمة، والتي تسيطر على أهم جزء في سوريا من حيث وجود الثروة النفطية في مناطق نفوذها.
المحلل السياسي مصطفى النعيمي قال للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في سياق سجال مطول بين الطرفين على مدار الأشهر الثلاث السابقة، وخلص إلى البنود التي تم نشرها.
ويعتقد النعيمي أن التأخر القصير كان بسبب الموقف الأميركي الذي تبلور اليوم بشكل واضح نحو ضرورة عوده الاستقرار الشامل إلى سوريا.
وأضاف أن بقاء مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة السورية يعني عدم الاستقرار، وبالتالي كان من أولويات الأمن السوري والأمن الإقليمي والدولي عودة سوريا إلى مكانتها المؤثرة لا المتأثرة.
واستطرد المتحدث أن الضغوط القصوى التي نفذتها أميركيا على قسد ساهمت أيضا في عقد الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.
إعلان
استقرار أمني
ويرى النعيمي أن حالة الانقسام على الأراضي السورية كانت تشكل شرخا مجتمعيا وعدائيا بين القوى، التي كانت تسيطر على شمال غرب وشمال شرق سوريا، بين قوات قسد المدعومة أميركيا والجيش الوطني المدعوم من تركيا وهذا جعل منطقة شمال شرق سوريا التي تضم المكون الكردي والعربي منفصلة عن سوريا حتى بعد وصول الثورة السورية إلى السلطة في دمشق.
من جهته أوضح الدكتور كمال عبدو، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيشكل خطوة نحو الأمام في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقال: "جميعنا يعلم حالة العداء التي كانت بين فصائل الجيش الوطني وقسد، وأيضا بين الجيش العربي السوري بالدولة الجديدة وقسد بالفترة الأخيرة".
ولفت إلى ضرورة ضبط السجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا الملف بحاجة إلى معالجة أمنية بالإضافة لمساعدة أجنبية لاستعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلادهم لخلق حالة جيدة من الاستقرار الأمني في سوريا.
رضوان الأطرش أكد أيضا، أن ملف تنظيم الدولة الإسلامية هو ملف كبير جدا في سوريا ومن المهم أن تعود إدارة سجونه للدولة السورية لضبطه والعمل عليه.
وأشار إلى أن هناك ملف عناصر الـ"بي كا كا" الأجنبية الموجودة في قسد، الذي يُعد من الملفات الأهم في هذه المرحلة من بناء سوريا، معتبرا أن هذه العناصر ستعود إلى موطنها الأصلي، ما يدفع لمشهد اتفاق سوري-سوري من أجل سوريا الجديدة تضم جميع أبناء الشعب السوري.
اعتبر توقيع الاتفاق بين الطرفين من دون الانجرار إلى معركة عسكرية وخاصة بعد إخماد التمرد في منطقة الساحل خطوة مهمة لتجاوز التحديات التي تشكل عائقا أمام الحكومة ولا سيما عسكريا واقتصاديا.
إعلانواعتبر النعيمي أن حتى هذه لحظة لا توجد صعوبة إذا ما تم تجاوز المرحلة الأولى من التحديات المتمثلة في وجود مناطق نفوذ دولية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية. وبناء عليه يعتقد المحلل السياسي أن مخرجات هذا الاتفاق سيكون لها انعكاسات إيجابية على المناطق التي شهدت التمرد.
وأضاف أن إفشال التمرد يؤكد على أن هنالك حكمة سياسية كبيرة يتمتع بها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في إدارته لكامل الدولة السورية.
وقال إن الشرع عمل على تفكيك وتذليل الأزمات تدريجيا وصولا إلى إيصال سوريا إلى بر الأمان كهدف إستراتيجي. ويعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النهوض السوري في كافة مناحي الحياة.
مواجهات قبلية في مأرب بالسلاح الثقيل عقب مقتل أحد أبناء الدماشقة