شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تشهد شهادات الادخار في البنوك المصرية اهتمامًا واسعًا من قبل العملاء، نظرًا لما تقدمه من فرص استثمارية آمنة ذات عوائد مرتفعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتنمية المدخرات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية.
وتتنافس البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) على تقديم شهادات ادخار متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء من حيث قيمة العائد أو دورية الصرف أو مدة الاستثمار.
يُقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تلائم مختلف المستثمرين، سواء الباحثين عن العائد الشهري أو السنوي، ومن أبرزها:
1. الشهادة البلاتينية السنوية
عائد شهري: 23.5% عائد سنوي: 27% مدة الشهادة: 12 شهرًا فقط2. الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)
السنة الأولى: عائد 26% شهريًا أو 30% سنويًا السنة الثانية: عائد 22% شهريًا أو 25% سنويًا السنة الثالثة: عائد 18% شهريًا أو 20% سنويًا3. الشهادة البلاتينية اليوميةعائد يومي بنسبة 23% مدة الشهادة: عام واحدشهادات البنك التجاري الدولي (CIB)
يقدم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشهادات الادخارية التي تلبي احتياجات كبار المستثمرين، ومنها:
1. شهادة بريميوم الثلاثية
عائد سنوي: 22% يُصرف شهريًا الحد الأدنى للشراء: 5 ملايين جنيه2. شهادة بلس الثلاثية
عائد سنوي: 21% الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه3. شهادة برايم الثلاثية
عائد سنوي: 20% الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيهشهادات بنك مصريُقدم بنك مصر باقة متنوعة من الشهادات الادخارية، مع خيارات متعددة للعوائد وفترات الاستثمار، من أبرزها:
1. شهادة يوماتي من بنك مصر
عائد يومي متغير بنسبة 27% سنويًا مدة الشهادة: 3 سنوات إمكانية استرداد القيمة أو جزء منها بعد 6 أشهر إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه2. شهادة القمة
عائد ثابت بنسبة 21.5% سنويًا مدة الشهادة: 3 سنوات
3. شهادة طلعت حرب
وتُعد شهادات الادخار في البنوك المصرية من أفضل الوسائل الاستثمارية للمودعين الراغبين في تحقيق عوائد مضمونة وآمنة.
وتتنافس البنوك في تقديم خيارات متعددة من الشهادات التي تناسب مختلف الاحتياجات، سواء من حيث العائد، أو مدة الاستثمار، أو مرونة استرداد الشهادة. ويُنصح المستثمرون بدراسة العروض المختلفة لاختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات استثمار البنك الأهلي شهادات الإدخار شهادات التوفير المزيد الحد الأدنى للشراء البنک الأهلی مدة الشهادة عائد سنوی شهری ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا