المحكمة ترفض استدعاء وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى في ملف مبدع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس، طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبدع.
و رفضت المحكمة استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.
وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة.
كما رفضت المحكمة الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح، والذي على إثره يتابع مبديع وآخرون بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتتواصل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبدع، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
محامي مبدع كان قد طالب باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي زجت بالوزير السابق في السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استرداد أراضى الدولة: 94 ألف عقد تقنين.. ومعاينة كل الطلبات خلال 6 أشهر
استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة.
وكشف تقرير وزارة التنمية المحلية أن إجمالى العقود التى تم تسليمها للمواطنين بلغ ٩٤ ألف عقد، فيما توجد 19 ألف حالة منتظرة التعاقد و٥٦ ألف حالة تحت المعاينة.
وأكد رئيس اللجنة على سرعة إنجاز المعاينات لكافة طلبات التقنين مع وضع جدول زمنى للإنتهاء منها فى كل المحافظات خلال ٦ أشهر بما فى ذلك الحالات التى لم يسدد عنها رسوم الفحص والمعاينة، وذلك حتى يتم تحديد موقفها ، وضمها إلى موجات فى حالة ثبوت عدم توافر شروط التقنين لها، وأيضًا تحرير محاضر جنائية حال وجود إشغالات عليها.
وأكدت اللجنة على أنه لا تهاون فى محاسبة أى مقصر سواء فى التقنين أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة،
وكلف الفريق أسامة الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق والمتابعة مع التنمية الزراعية لإعداد تقرير شامل حول موقف أراضى البنية الأساسية والبالغ مساحتها 455 ألف فدان، وما تم من إجراءات لتحصيل حق الدولة عن تكلفة البنية الأساسية.
وشددت اللجنة على استكمال الموجة 25 لإزالة التعديات بكافة المحافظات والتى تستهدف فى مخططها إزالة نحو 2780حالة تعدى على أراضى بناء أو زراعية مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع دون تهاون فى التعامل مع أو تعديات على أراضى وممتلكات الدولة