50 يوما من العربدة الإسرائيلية في الضفة الغربية.. قتل وتخريب وتهجير للسكان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
◄ مواصلة أعمال القتل والتخريب والتدمير في مدن ومخيمات الضفة الغربية
◄ السعي لتحويل الضفة إلى مناطق غير قابلة للحياة لإجبار السكان على الهجرة
◄ تنفيذ 1011 اقتحاما ومداهمة لمدن الضفة ومخيماتها
◄ تحوّل مباني مخيمي جنين ونور شمس إلى ركام
◄ نزوح 16500 فلسطيني من طولكرم ونور شمس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بمدن ومخيمات الضفة الغربية منذ 50 يوما، في أكبر عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "السور الحديدي"، وهي عملية تشبه عملية "السور الواقي" التي أطلقتها إسرائيل في عام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية واجتاحت فيها كل مدن الضفة.
وخلال هذه العملية، حولت إسرائيل الضفة الغربية إلى ساحة حرب إذ تنتهج نفس أسلوب التدمير والإبادة الذي سارت عليه في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، لتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة وتهجير السكان منها.
وتنفذ قوات الاحتلال منذ خمسين يوما عمليات إخلاء ومداهمات واسعة في المخيمات، استخدمت فيها عنفاً لافتاً؛ كما أنها تواصل قتل الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ.
وخلال شهر فبراير الماضي وفي واحدة من أعنف حملات الاستهداف للمنازل والمنشآت الفلسطينية، أقدمت قوات الاحتلال على هدم أو تدمير 620 منزلًا ومنشأة، في سياسة واضحة تهدف إلى تهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي في المنطقة، كما استمر الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال مكثفة طالت 172 فلسطينيًا خلال الاجتياح، بالإضافة إلى 370 عملية مداهمة لمنازل المدنيين في المخيمين ومدينة طولكرم.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1011 اقتحاما ومداهمة لمدن الضفة الغربية ومخيماتها وبلداتها وقراها، حيث داهم أفرادها العديد من المنازل السكنية وعبثوا بمحتوياتها ودمروا العديد من المحتويات ونكلوا بالسكان، واعتقلوا 902 فلسطينيا.
ولقد تغير المشهد في شمال الضفة، بعد أن حول الجيش الإسرائيلي مخيمات: جنين في جنين، ونور شمس في طولكرم، إلى كومة من الركام، وهجرت أهلها، فيما سيطرت أرتال الدبابات والسيارات والآليات الثقيلة على الطرقات والشوارع، واتخذ آلاف الجنود مواقعهم في أماكن مختلفة مدعومين بالطائرات المقاتلة.
واستمرار العملية في جنين يؤكد ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أنها ستكون عملية على نطاق واسع ومختلف وطويلة، ولن يعود معها شمال الضفة كما كان عليه.
وتهدف العملية، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى قتل وتفكيك فصائل المقاومة، ومواصلة الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتدمير وتحييد البنية الأساسية المسلحة والقنابل الموقوتة.
وإضافة إلى ذلك، تعمل إسرائيل بشكل واضح على تغيير شكل المخيمات عبر شق شوارع عريضة في وسطها، بعد تدمير معظم منازلها.
ولم يكن إرسال الدبابات الإسرائيلية إلى قلب المناطق في الضفة الغربية قبل نحو أسبوعين سوى في سياق بدأته إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، العام الماضي، يستهدف ردع وكي الوعي الفلسطيني في الضفة، وربما التضييق عليهم أكثر على أمل دفعهم إلى الهجرة كما يأمل ويخطط ويقول اليمين الإسرائيلي.
وتنظر إسرائيل إلى الضفة الغربية اليوم على أنها برميل متفجرات يمكن أن ينفجر في أي لحظة، على الرغم من الهدوء النسبي الذي يغلب على ردة فعل الفلسطينيين على الهجوم الإسرائيلي المستمر.
وقال أليشع بن كيمون، مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الضفة الغربية، إنه بعد أشهر طويلة من القتال والتوتر في كافة القطاعات، يواجه المشهد في الضفة الغربية الآن منعطفاً حاداً. وعلى الرغم من أن عدد الهجمات انخفض، لكن تسلسل الأحداث المتوقع في الوقت نفسه سيصل إلى ذروته في الأسابيع المقبلة، وسيؤثر على الوضع الأمني الحساس.
ويرى بن كيمون أن الهجمات الأخيرة التي وقعت في قلب إسرائيل، بما فيها العبوات في الحافلات، خلقت شعوراً بتدهور الوضع الأمني.
ويفهم الإسرائيليون أن الضغط في شمال الضفة قد يصدر الهجمات إلى باقي الضفة وإسرائيل، وبالطبع كما تقول "يديعوت" فإن مسألة ضم الضفة وتجدد المعارك في قطاع غزة وربما حتى في لبنان، نقاط ذات صلة.
وفي ظل التصعيد العسكري المستمر، اضطر نحو 16500 فلسطيني للنزوح القسري من مخيمي جنين وطولكرم، حيث بلغ عدد النازحين من مخيم طولكرم نحو 11 ألف شخص، في حين نزح 5500 آخرون من مخيم نور شمس، أي ما يقارب 85% من سكان المخيمين نزحوا قسرا إلى بلدات وقرى محافظة طولكرم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
بسمة جميل: جولة الرئيس السيسي الخليجية خطوة مهمة لتعزيز الموقف العربي