وزير الصحة يطلق مبادرة رئيس الجمهورية «الألف يوم الذهبية»| ونواب: تدعم صحة الأم والطفل.. وتقضي على الزيادة السكانية.. ومطالب بـ سن تشريعات بشأن زواج القاصرات لحماية حقوق الأسرة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وزير الصحة: عدد سكان مصر 105 ملايين بمعدل 2.2 مليون مولود سنويا برلمانية: المبادرة تسهم في تقليل الإنفاق على الحضانات والأمراض الوراثيةبرلماني يطالب بتشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات لحماية حقوق الأسرة
أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، أمس الثلاثاء ، مبادرة رئيس الجمهورية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" تحت مظلة 100 مليون صحة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستسهم في حل مشكلة الزيادة السكانية، والتى باتت خطرا كبيرا يهدد عملية التنمية المستدامة وحرمان الأجيال القادمة من حقوقها .
بداية، أكدت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مبادرة الألف يوم الذهبية أحد أهم المبادرات الفعالة التي لها دورها في تقليص حجم الزيادة السكانية ، مشيرة إلى أنها تعتمد على تحسين خصائص السكان ورعاية حقوق الأسر بشكل عام ، كما أنها تعتمد على فكرة الرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الطفلين للحفاظ على صحة المولود والتقليل من الأمراض الوراثية، وتحسين مناعة الطفل .
و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أنه حال التزام الأسر عامة ، والأمهات بشكل خاص سيسهم في تحسين صحة النشء ، إلى جانب الحفاظ على صحة الأم من خلال استعادة حيويتها مرة أخرى ، علاوة على تقليل عدد المواليد .
و لفتت عضو صحة البرلمان أن هذه المبادرة لها العديد من المزايا كونها تسهم في تقليل الإنفاق على الحضانات ، والأمراض الوراثية ، وحالات التقزم والأنيميا ، كل هذا يسهم في حل مشكلة الزيادة السكانية .
في سياق متصل، أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الأهمية الكبيرة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، تحت مظلة 100 مليون صحة والتي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معرباً عن ثقته التامة فى اسهام هذه المبادرة الرئاسية فى مواجهة المشكلة السكانية .
وأشاد " سليم " فى بيان، اليوم، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الدولة المصرية بتكليف من الرئيس السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً لتحقيق التنمية وتحسين معدلات الإنجاب وصحة الأم أثناء الحمل وبعد الولادة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الحديث عن القضية السكانية اليوم أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفء أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة ، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.
وطالب بضرورة دعم جميع المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومؤسسات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ومختلف وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذه المبادرة خاصة بعد تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن المناطق الأكثر فقرا والأقل تعليما هي الأكثر إنجابا وتزداد بها ظواهر ختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر وبالتالي تزداد نسب الإصابة بالأمراض إضافة الى تأكيد الوزير بأن الخريطة الصحية التي تمت من خلال حملة 100 مليون صحة، كشفت أن النساء الأكثر إنجابا هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية من أسباب أيضا الإصابة بسرطان الثدي .
وحذر سليم من مخاطر الزيادة السكانية على خطط التنمية التي تقوم بها الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون لجميع مؤسسات الدولة دورها فى دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى .
وأشاد عضو النواب بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية ولابد من وجود تشريعات تتطرق لقضايا عمالة الصغار وزواج القاصرات وذلك لحماية حقوق الأسرة والطفل وأهمية دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة، مطالباً بصورة وضع سياسات جديدة وغير تقليدية لمواجهة المشكلة السكانية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية القضية السكانية الازهر الشريف الزيادة السكانية الألف یوم الذهبیة الزیادة السکانیة القضیة السکانیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
طرابلس- تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر منذ تأجيل انتخاباتها العامة التي كانت مقررة نهاية عام 2021، وانعكس ذلك على المشهد العام في البلاد.
فمع استمرار الانقسام المؤسسي وتشكيل مجلس النواب للحكومة الموازية تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية وبلغت ذروتها، خاصة مع تصاعد الخلاف على مصرف ليبيا المركزي، مما هدد استقرار المنظومة المالية للبلاد قبل التوصل إلى تسوية خففت حدة التوترات.
وفي ظل هذا التعقيد برزت جهود دولية جديدة للبحث عن مخرج للأزمة، إذ أطلقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري مبادرة جديدة لحل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات عبر تشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل الخلافية.
وخلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي قالت خوري إن "أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية- ليبية يجب أن تلتزم التزاما صارما بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا".
وبعد إطلاق المبادرة الجديدة أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا الثلاثاء الماضي دعمها المبادرة الأممية الجديدة، وحثت جميع الأطراف على المشاركة فيها، ودعتها إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة، مؤكدة دعمها بقوة الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على توحيد الحكومة وإنهاء مسار التفتت.
إعلان تحرك المياه الراكدةوكان من اللافت في مبادرة خوري تجاهلها دور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين يمثلان الهيئتين التشريعيتين الرئيسيتين في ليبيا، مما دفعهما إلى عقد اجتماع تشاوري أول أمس الأربعاء بين أعضاء من المجلسين قارب عددهم 100 شخصية في مدينة بوزنيقة المغربية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل 5 لجان مشتركة، أهمها لجنة لبحث إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتألف من حكومة ومجلس رئاسي جديدين، ويكون من مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع الأطراف المحلية والدولية بهذا الشأن.
ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني -وهو أحد المجتمعين في بوزنيقة- في تصريح للجزيرة نت أن مبادرة خوري "قاصرة وغير واضحة.."، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه أي مبادرة "تحرك المياه الراكدة".
وأكد الجهاني أن ذهابه إلى اجتماع بوزنيقة جاء نتيجة التحركات الدولية التي دفعت المجلسين إلى التشاور من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق كل الاستحقاقات، مؤكدا أن "أي حكومة جديدة لا بد أن ترتبط بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستدعي التنسيق والبحث عن ضمانات حقيقية لتجنب تكرار التجارب الفاشلة سابقا"، حسب تعبيره.
آراء متباينةمحليا، انقسمت المواقف بشأن المبادرة بين مؤيدين يدعمونها بلا تحفظ، وآخرين يرحبون بها بحذر، ومعارضين يرفضونها بشكل قاطع، فقد رحب كل من خالد المشري ومحمد تكالة المتنازعين على شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة بمبادرة خوري، في حين عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية "البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت الثلاثاء الماضي أهمية بذل كل الجهود لدعم المساعي الأممية للدفع بالعملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في مدد محددة، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إعلانمن جهة أخرى، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب بعرقلة العملية الانتخابية واستمرار المراحل الانتقالية.
وأضاف الدبيبة في تصريحات له أمس الخميس أن لجنة الدستور المنتخبة من الشعب قدمت مسودة دستور إلى مجلس النواب الذي رأى أن مصالحه لا تتوافق معها فجعلها حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن حكومته جاهزة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وأصدر أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وسالم قنان وطلال الميهوب وعائشة شلابي بيانا مشتركا قالوا فيه إن إحاطة ستيفاني خوري وخطتها تمثلان "عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي تطلعات الليبيين"، مؤكدين رفضهم القاطع "أي محاولة لفرض حلول خارجية"، على حد وصفهم.
بدوره، يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن خوري -كغيرها من المبعوثين- أهملت الإطار الدستوري "الذي يعد الحل الأمثل لنصف الأزمة الليبية، إذ لن ترى الانتخابات النور دون دستور توافقي يرسم شكل الدولة وينظم العلاقة بين السلطات والمؤسسات"، حسب تصريحه للجزيرة نت.
أما عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب فانتقدت المبادرة، واستبعدت -في تصريحها للجزيرة نت- نجاحها في ظل تضارب المصالح الدولية بشأن ليبيا.
وشددت المحجوب على الحاجة الماسة إلى دستور دائم "بدل الخوض في صياغة قوانين معيبة"، حسب وصفها.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط فقال إن المبادرة "جاءت في وقتها بعد مرور 4 سنوات على حكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها"، داعيا إلى تجنب الحكم عليها لأنها غير واضحة المعالم، ولكنه انتقد خلوها من ذكر أي دور للمجلسين.
وأضاف قزيط في تصريح للجزيرة نت "إذا كان التحرك الدولي جادا ويوفر الأدوات المناسبة فمن الممكن التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة، لكن الصعوبة هي في كيفية ردع الدول التي تصفي حساباتها الدولية على الأراضي الليبية، وهو ما فشلت البعثة الأممية في إنجازه"، حسب تعبيره.
إعلانمن جهته، يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المبادرة يمكن البناء عليها في ظل الانسداد السياسي.
وأضاف العرفي في حديثه للجزيرة نت أن "نقطة الخلاف هي في تشكيل اللجنة الفنية"، موضحا أن تشكيل لجنة مكونة من 150 شخصا دون آلية واضحة ومعايير محددة سيؤدي إلى تكرار خطأ حوار جنيف السابق نفسه الذي أنتج حكومة الدبيبة، "وكانت نتائجه أسوأ من المتوقع"، حسب وصفه.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن خوري لم تجد دعما حقيقيا من الأطراف الدولية ولا الأطراف المحلية لإطلاق مبادرة حقيقية لحل أزمة الوصول إلى الانتخابات، مضيفا أن "الطريق في هذه المبادرة طويل لا تحتمله الأزمة الليبية، ويعكس الموقف الدولي الذي لا يريد حلولا جذرية للأزمة".
وأضاف الكبير خلال تصريحه للجزيرة نت أنه كان من اللافت مطالبة المندوب الروسي بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يوم إحاطة خوري في مجلس الأمن، "وهو ما يعكس رفض موسكو أي مبادرة تطلقها خوري الأميركية الجنسية، متوقعا أن يؤول مصيرها إلى الفشل"، حسب قوله.
ووسط كل تعقيدات المشهد الليبي وتضارب المصالح الداخلية والخارجية تبدو مبادرة خوري أقرب إلى محاولة أخيرة قبل نهاية ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مصير المبادرة يبقى رهينا بتجاوب الأطراف المحلية وفاعلية الدور الأممي والدولي في الضغط لإيجاد حلول ناجعة للأزمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26