العراق يحافظ على توازنه في العواصف الإقليمية.. حياد استراتيجي وسعي للتهدئة - عاجل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نجح العراق في الحفاظ على استقراره السياسي والأمني والاقتصادي رغم تداعيات حرب غزة ولبنان، وفق ما أكدته لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025).
وأوضح عضو اللجنة، عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة العراقية تمكنت من تجنيب البلاد الانخراط في الصراعات الدائرة بالمنطقة، بل عملت على أن تكون جزءا من جهود التهدئة".
وأضاف الفايز، أن "العراق لم يتدخل في الشأن السوري في أي مرحلة، سواء قبل سقوط نظام بشار الأسد أو بعده"، مشددا على أن "القرارات السيادية تبقى بيد رئيس الحكومة، الذي يحدد المسار وفق مصلحة العراق الوطنية، دون أن يكون ملزما برأي مستشاريه".
وعلى مدى السنوات الماضية، انتهج العراق سياسة متوازنة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، محاولا تجنب الانخراط في صراعات قد تؤثر على استقراره الداخلي.
وتأتي هذه السياسة في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الحساس بين قوى إقليمية متنافسة.
الدور العراقي في الأزمات الإقليمية
وحرصت الحكومة على تبني نهج الحياد الإيجابي، حيث لعب العراق دور الوسيط في عدة مناسبات، وسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بدلا من الانحياز لأي طرف. وتجلى ذلك خلال حرب غزة ولبنان الأخيرة، إذ ركزت بغداد على دعم جهود التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمنها القومي.
العراق وسوريا.. موقف ثابت من عدم التدخل
برغم الاضطرابات التي شهدتها سوريا منذ 2011، حافظ العراق على موقفه بعدم التدخل المباشر، معتبرا أن استقرار سوريا ينعكس على أمنه الداخلي. كما حرصت الحكومة العراقية على ضبط الحدود ومنع أي تدفق يؤثر على أمنها الداخلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق.. ميدان خفي لصراع العقول ومسرح الظلال في حرب الاستخبارات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العراق يشهد منذ سنوات طويلة نشاطا استخباراتيا مكثفا من قبل العديد من الدول، فيما عزا ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة على أنشطة السفارات الأجنبية والمنظمات والشركات الأمنية.
وقال التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق، لا سيما بعد عام 2003، أصبح بيئة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، مما عزز من وجود الأجهزة الاستخباراتية التي تعمل على خدمة مصالح دولها على حساب أمن واستقرار البلاد".
وشدد على "ضرورة تكثيف جهود جهاز المخابرات الوطني العراقي وباقي الأجهزة الأمنية للحد من هذه الأنشطة الاستخباراتية التي تشكل تهديدا للأمن القومي العراقي"، مؤكدا أن "بعض هذه التحركات لا تقتصر على المجال الأمني، بل تمتد لتشمل أبعادا سياسية واقتصادية".
ولطالما كان العراق نقطة التقاء للصراعات الدولية والإقليمية، نظرا لموقعه الاستراتيجي وموارده الغنية، فبعد عام 2003، ومع تغير النظام السياسي، ازداد الانفتاح الأمني والسياسي، مما جعل البلاد بيئة خصبة لنشاطات استخباراتية مكثفة من مختلف الدول.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع دون رقابة صارمة وإصلاحات أمنية واستخباراتية حقيقية، قد يعرض البلاد لمزيد من التحديات التي تمس سيادته وأمنه القومي، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية العراق من أن يكون مجرد ملعب لمصالح الآخرين.