من أين يحصل فلول النظام على السلاح في الساحل السوري؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
رغم إعلان وزارة الدفاع السورية عن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد القضاء على مجموعات من فلول النظام، يستبعد مراقبون سوريون تحدثوا لـ"عربي21" أن يستمر الهدوء "الحذر" الذي يسود المنطقة طويلاً، وذلك بسبب امتلاك الفلول كميات ضخمة من السلاح والذخائر، إلى جانب صعوبة ملاحقتهم بشكل تام، في ظل الجغرافية المعقدة للمنطقة.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، قد أكد أن القوات الأمنية والعسكرية نجحت في تحقيق جميع الأهداف المحددة للمرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام، مضيفاً "لقد تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام المخلوع وضباطه، وحطمنا عنصر المفاجأة لديهم، وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، كما أمّنا غالبية الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهداف أهلنا المدنيين والأبرياء".
من أين يحصل الفلول على السلاح؟
وأظهرت بعض المقاطع المصورة من بلدة تعنيتا بريف بانياس، كميات ضخمة من السلاح، جرى تسليمها لوزارة الدفاع السورية، بعد الاتفاق مع الأهالي على تسليم السلاح.
وبحسب خبراء فإن كميات السلاح الضخمة التي وجدت في هذه القرية رغم صغرها، تُثير تساؤلات عن الجهات التي تحصل الفلول منها على السلاح.
وفي هذا الإطار، أكد الباحث المختص بالشأن العسكري النقيب رشيد حوراني، أن الفلول تؤمن السلاح من مصدرين، الأول من الكميات التي خزنتها قبل سقوط النظام، منها الخفيفة والمتوسطة والذخائر، موضحاً لـ"عربي21" أن "الفلول من الطائفة العلوية كانوا في صفوف قوات النظام البائد".
أما المصدر الثاني للسلاح، بحسب حوراني، فغالباً من قاعدة حميميم الروسية، بالتعاون والتنسيق مع إيران، مؤكداً أن "روسيا تدعم الفلول بشكل غير معلن".
وتابع حوراني بالإشارة إلى معرفة إيران بالأرض السورية، ووجود ارتباط لديها مع ميليشيات كانت مدعومة منها في سوريا، وقال: "يمكن لإيران تمرير أسلحة وذخائر للفلول في سوريا في ظل الضعف الأمني للقيادة السورية الجديدة".
في السياق ذاته، أشار الكاتب وعميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الأهلية، عبد الله الأسعد، إلى سهولة تهريب الأسلحة في الساحل السوري، من لبنان، ومن الموانئ.
وتابع في حديثه لـ"عربي21" بالتأكيد على استحواذ الفلول على كميات كبيرة من الأسلحة في الفترة التي سبقت سقوط النظام، وقال: "قطاعات عسكرية بكامل عتادها فرت في يوم سقوط النظام، وغالبيتها ذهبت نحو جبال الساحل".
هل تنجح الدولة في القضاء على الفلول؟
ويبدو أن عمليات ملاحقة الفلول لن تُحسم سريعاً، كما يؤكد مصدر عسكري من الساحل السوري لـ"عربي21"، مشيراً إلى أن آلاف المطلوبين لا زالوا يحتمون بالجبال والغابات الكثيفة.
وفي هذا الجانب، يعتقد رشيد حوراني أن ملاحقة الفلول تحتاج عمليات إدارية، مثل إعداد قوائم بأسماء كل المطلوبين، ومن ثم إلقاء القبض عليهم من خلال تتبع تحركاتهم، ويختم بقوله: "الواضح أن ملاحقة الفلول تتطلب وقتاً".
بدوره، لفت عبد الله الأسعد إلى صعوبة القتال في المناطق الجبلية، وقال: "لكن إرادة القتال لدى قوات الجيش والأمن تجعل هذه المهمة ممكنة".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في تقرير الثلاثاء، مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، خلال الهجمات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، مؤكدة أن نحو نصف الضحايا سقطوا على يد فلول النظام المخلوع، بينما قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها قوات تابعة للحكومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية وزارة الدفاع فلول النظام سوريا سوريا وزارة الدفاع الاسلحة فلول النظام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الساحل السوری فلول النظام
إقرأ أيضاً:
كيف يحصل الفلسطينيون في غزة على مياه الشرب؟.. حقائق مؤلمة
يصطف حسن لساعات طويلة أمام عربة لتوزيع مياه الشرب في مخيم الشاطئ غرب غزة، أملا في الحصول على جالون من الماء الصالح للشرب، إذ تعصف أزمة شح المياه لنظيفة في عموم قطاع غزة المحاصر، على وقع أزمة جوع غير مسبوقة أيضا.
ورغم ساعات الانتظار غير المحدودة التي يقضيها حسن، إلا أن حصوله على حصة قليلة من المياه ليس مضمونا، بالنظر إلى حجم الاحتياج الهائل للمياه النظيفة في المخيم المكتظ بأهله وبالنازحين إليه.
يقول حسن، الفتى الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما، إنه يراقب يوميا مجئ سيارة المياه "المفلترة" من الشارع الملئ بالدمار والذي يؤدي إلى بيته، عله يراها قادمة من بعيد، لكن الأمل يتبدد مع حلول ساعات المساء، حيث تقل الحركة، ويلتزم الجميع بيته أو خيمته، خشية تعرضه للقصف أو الاستهداف من قبل قوات الاحتلال التي لا تغادر الأجواء.
يشرح حسن لـ"عربي21" قائلا: "كانت سيارات توزيع المياه تدور باستمرار في الشوارع لتزويد الناس باحتياجاتهم اليومية، لا أزمة ولا طوابير طويلة، تستطيع أن تحصل على جالون من المياه (حوالي 20 لترا) بسهولة، ولكن منذ استئناف العدوان، ووقف عمل المعابر (آذار/ مارس)، وما نتج عنه من شح في الوقود اللازم لتحريك هذه السيارات، وتشغيل محطات تكرير المياه، بدأت أزمة العطش في مخيمنا، وأصبح الحصول على شربة ماء نظيفة أمرا صعبا".
ويتابع: "تأتي سيارات المياه كل يومين أو ثلاثة إلى منطقتنا، لكن ما تحمله قليل جدا بالنسبة لاحتياجات الناس من الماء، أصطف في طابور طويل، أعطي الأولوية للنساء والعجائز في التعبئة، وفي كثير من الأحياء أعود بخفي حنين، ولهذا تضطر عائلتي أحيانا لشرب مياه غير نظيفة، قد تتسبب لنا في مشاكل صحة، كونها تحتوي على نسب عالية جدا من الأملاح والشوائب".
لم يكن الوضع أفضل حالا عند أمير الذي يسكن في خيمة وسط مخيم جباليا، فالحصول هناك على المياه النظيفة أيضا، درب من الرفاهية الزائدة في الكثير من الأحيان.
يقول أمير لـ"عربي21، إنه يضطر لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على عبوة من المياه النظيفة، إذ لا تتمكن سيارات توزيع المياه من الدخول إلى منطقتهم المدمرة كليا، بسبب الركام والدمار الذي يملأ المنطقة، والشوارع، ويحول دون تحرك أي مركبات أو عربات.
يضيف: "في بعض الأحيان توزع المياه مجانا عبر الجمعيات والمبادرات الخيرية، وأحيانا تباع بمبالغ كبير بالنسبة لنا، فللحصول على جالون قد تضطر إلى دفع 5 شواكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، وهذا مبلغ يزيد 5 أضعاف عن سعره قبل الحرب".
استهداف محطات التحلية
لا يتوقف مسلسل أزمة المياه عد هذا الحد، بل إن قوات الاحتلال تستهدف محطات التحلية التي تنتج المياه النظيفة، في محاولة لتعميق أزمة العطش في قطاع غزة.
ففي حي التفاح شرق غزة، دمر قصف إسرائيلي قبل أيام محطة "غباين"، المنشأة الحيوية التي تمدّ الآلاف من سكان شمال قطاع غزة، بالمياه النظيفة الصالحة للشرب، وتنتج نحو 20 كوبًا من المياه في الساعة، في حلقة جديدة من حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على البنية التحتية في القطاع منذ 18 شهراً.
يأتي هذا القصف ضمن سياسة ممنهجة اتبعتها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب، حيث استهدف بشكل متعمد آبار المياه والبُنى التحتية المرتبطة بها، ما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه التي كانت تصل إلى غزة عبر الخطوط الإسرائيلية.
وفي آذار/ مارس الماضي، قطعت حومة الاحتلال الكهرباء المحدودة الواصلة إلى محطة تحلية المياه الرئيسية وسط قطاع غزة، فيما توقفت بعدها بأيام ثاني أكبر محطة في القطاع بسبب نفاد كميات الوقود، حيث تغلق دولة الاحتلال المعابر منذ مطلع الشهر نفسه إمعانا في إبادتها الجماعية، ما خلق أزمة عطش وجوع طاحنتين.
وضاعفت حكومة الاحتلال معاناة سكان مدينة غزة، بعد أن أوقفت مؤخرا، المياه الواصلة من شركة "ميكروت"، والتي تمثل 70 بالمئة من إجمالي الإمدادات المتوفرة فيها، وسط تحذيرات من أزمة عطش كبيرة بين النازحين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن قوات الاحتلال دمرت 719 بئرا للمياه وأخرجتها عن الخدمة في مختلف مناطق القطاع غزة بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تدمير مصادر المياه
وتصف بلدية غزة، الواقع المائي في القطاع بأنه "كارثي"، مشيرًة إلى أن العدوان تسبّب في استهداف أكثر من 40 بئر مياه رئيسي منذ بدايته، ما أدى إلى انخفاض حاد في كميات المياه المتوفرة.
وأوضحت أن توقف خط مياه "مكروت" الإسرائيلي عن الضخ فاقم من الأزمة، وتسبب في عجز تجاوز 70% من احتياجات مدينة غزة من المياه، مشيرًا إلى أن هذا الخط يُعد حاليًا المصدر الرئيسي للمياه في القطاع.
وأضافت البلدية أن الاحتلال دمر أكثر من 64 بئر مياه خلال الحرب، وما يزيد عن 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية بشكل خطير".
وأشارت إلى أن أزمة المياه تتزامن مع تفاقم الجوع والحصار، فضلًا عن التدهور الصحي والبيئي الناتج عن تكدس النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان، خصوصًا في ظل غياب المياه الصالحة للتعقيم والنظافة وطهي الطعام.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر