كيف تأثّر الاقتصاد جرّاء الرسوم على «الصلب والألمنيوم»؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم اللذين تستوردهما الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء”.
وبحسب وكالة رويترز، “ليست هذه المرة الأولى عندما يفرض دونالد ترامب، الرسوم على الصلب والألمنيوم المهمين بالنسبة للكثير من القطاعات الصناعية، وخلال ولايته الأولى، كان ترامب قد فرض رسوما بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم في عام 2018، وتقول إدارة ترامب الحالية، مثلما قالت إدارته السابقة، “إن تلك الإجراءات تهدف إلى حماية صناع الصلب والألمنيوم الأمريكيين وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل”.
ونشرت وكالة “رويترز” دراسة لتأثير رسوم ترامب على الاقتصاد خلال ولايته الأولى، ففيما يخص ارتفاع الأسعار، أدت رسوم ترامب إلى “ارتفاع أسعار الصلب الأمريكي بنسبة 5% والألمنيوم بنسبة 10% خلال الشهر بعد فرض الرسوم، وبعد عدة أشهر بدأت الأسعار بالانخفاض، وكان انخفاض الأسعار أكثر بطئا من ارتفاعها، ولم تعد أسعار الصلب الأمريكي إلى مستواها ما قبل الرسوم، إلا في يناير 2019”.
وبحسب الوكالة، “تم رفع الرسوم عن “الواردات من كندا والمكسيك بحلول منتصف 2019″، وفي 2021 رفعت إدارة الرئيس جو بايدن ، الرسوم على المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي عندما كانت أسعار الصلب عند مستوياتها القياسية بسبب الإخلال بسلسلة التوريدات بنتيجة جائحة كوفيد-19، وزادت الولايات المتحدة آنذاك من إنتاجها للصلب بمقدار 6 ملايين طن متري مقارنة بعام 2017، وإنتاج الألمنيوم بمقدار 350 ألف طن متري، وتسبب ارتفاع الأسعار “بزيادة نفقات قطاع البناء والصناعة والنقل، الأمر الذي تسبب بتراجع النمو لتلك القطاعات بعد فرض الرسوم”.
وعن فرص العمل، “لم تساهم الرسوم في توفيز فرص العمل في قطاع صناعة المعادن، حيث كان ارتفاع عدد فرص العمل متواضعا بالمقارنة مع مؤشرات عام 2017، وبلغ 6% في صناعة الصلب و5% في صناعة الألمنيوم، ولم تستمر تلك الزيادة لفترة طويلة، وبعد رفع الرسوم عن كندا والمكسيك لم تكن الرسوم المتبقية على المصدرين الآخرين قادرة على تحفيز زيادة فرص العمل في ظل تراجع الطلب المحلي في عامي 2020 و2021 بسبب التقلبات المتعلقة بجائحة كوفيد، وأظهرت دراسة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في عام 2019 أن النفقات المرتفعة أسفرت عن تقليص فرص العمل بالمقارنة مع الحال إن لم يتم فرض الرسوم”، بحسب رويترز.
ووفق الوكالة، “فالقفزة القصيرة الأمد لصناعة المعادن المحلية التي تسببت بها الرسوم الجمركية، كان ثمنها ارتفاع أسعار المعادن في السوق المحلية، ما أثر سلبا على الصناعات التي كانت تعتمد عليها، ومن المتوقع أن الرسوم الجديدة التي أعلن عنها ترامب، “سيكون لها تأثير مماثل، وإن هذا التأثير سيزداد بفعل الرسوم الأخرى التي قد فرضتها أو أعلنت إدارة ترامب فرضها خلال الأشهر القادمة”.
وبحسب رويترز، تشير الاستطلاعات إلى “زيادة المخاوف بشأن الركود المحتمل بسبب الرسوم، الأمر الذي قلل ترامب من شأنه، قائلا إن الاقتصاد الأمريكي “في مرحلة الانتقال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية دونالد ترامب فرض رسوم جمركية الصلب والألمنیوم فرض الرسوم فرص العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الأمريكي يتوقع التقارب بين واشنطن وبكين قريبا
أكد وزيرالطاقة الأمريكي كريس رايت أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًّا أمر سيئ للشرق الأوسط وللعالم.
وأشار وزير الطاقة الأمريكي في تصريحات له إلي أن واشنطن بدأت مفاوضات مبكرة مع الصين متوقعا التوصل إلى تقارب بين البلدين.
وبيًن وزير الطاقة الأمريكي أن الرئيس ترامب يستهدف من خلال الرسوم الجمركية إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة.
وشدد الوزير الأمريكي علي أن سياسة ترامب في تسهيل الحصول على التصاريح والاستثمار في إنتاج النفط والغاز ستساعد على خفض أسعار الطاقة.
أعلن البيت الأبيض اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 % على الواردات الصينية، وذلك بعد فشل الصين في إزالة تعريفاتها الانتقامية على المنتجات الأمريكية.
دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وسيبدأ جمعها اعتبارًا من يوم غد، الأربعاء 9 أبريل.
يأتي هذا القرار بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على البضائع الصينية إذا لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية البالغة 34%، والتي أعلنت عنها ردًا على الرسوم الأمريكية السابقة.
ورغم هذه التهديدات، أكدت الصين عزمها على "القتال حتى النهاية" ورفضت ما وصفته بـ"الابتزاز" الأمريكي.
وتسارعت وتيرة النزاع التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2025، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متتالية على المنتجات الصينية، بدأت بزيادة 10% في فبراير، تلتها زيادات أخرى في مارس وأبريل، وصولًا إلى المستوى الحالي البالغ 104%. في المقابل، ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد". كما أعربت دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من اندلاع حرب تجارية عالمية، وسعت إلى إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.
في ظل هذا التصعيد، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة من كلا الجانبين، مع تزايد الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع التجاري المتفاقم.