ألمانيا تسهّل منح الجنسية.. 5 أعوام للمقيمين و3 لـ «المندمجين» سريعاً
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.
أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة «عمال ضيوف» في النصف الثاني من القرن العشرين.
واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار، أولاف شولتس، مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس «المجتمع المتنوع» في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي «في منافسة عالمية» لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المجر ترفض محاولات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعكس الرسالة الموجهة من ست دول أوروبية إلى بروكسل، والتي تدعو إلى تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تصاعد التوترات السياسية داخل التكتل حول ملف التوسّع. فبينما تدفع دول شمال وشرق أوروبا نحو تسريع الإجراءات، تستمر المجر بقيادة فيكتور أوربان في ممارسة العرقلة، ما يجعل المسار المستقبلي غير محسوم.
الدوافع والتحديات
الدول الست الموقعة على الرسالة: السويد، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا، ليتوانيا، وإستونيا، وهي تمثل كتلة أوروبية تدرك المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا. ترى هذه الدول أن منح أوكرانيا خارطة طريق واضحة للعضوية في الاتحاد ليس مجرد قرار سياسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أمن أوروبا ككل.
في المقابل، يعكس موقف المجر نمطًا ثابتًا من العرقلة السياسية التي ينتهجها أوربان في سياسته الخارجية، سواء عبر اعتراضاته المستمرة على دعم كييف عسكريًا واقتصاديًا، أو عبر محاولاته إبطاء المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي. ويزيد من تعقيد المشهد إعلان الحكومة المجرية عن استطلاع رأي وطني حول دعم انضمام أوكرانيا، وهو ما يمكن أن يستخدم كورقة ضغط إضافية ضد تسريع عملية الانضمام.
العوامل المؤثرة في القرار الأوروبي
التقدم الأوكراني في الإصلاحات:
وفقًا للرسالة، أحرزت أوكرانيا تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للانضمام، رغم ظروف الحرب. ويشمل ذلك إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية تهدف إلى مواءمة كييف مع معايير الاتحاد الأوروبي.
الاعتبارات الجيوسياسية:
تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية بشأن تراجع الدعم الأميركي لكييف، خاصة مع استمرار الخلافات بين القادة الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب. وتسعى العواصم الأوروبية إلى تعزيز استقلالية قراراتها في الملف الأوكراني، بغض النظر عن الموقف الأميركي.
المواقف الداخلية في الاتحاد الأوروبي:
ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به كييف، لا تزال هناك انقسامات داخلية في التكتل، إذ تعترض بعض الدول، مثل المجر، لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية والاقتصادية، فضلًا عن المخاوف من تأثير التوسع على موازين القوى داخل الاتحاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات