ألمانيا تسهّل منح الجنسية.. 5 أعوام للمقيمين و3 لـ «المندمجين» سريعاً
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.
أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.
وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة «عمال ضيوف» في النصف الثاني من القرن العشرين.
واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار، أولاف شولتس، مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس «المجتمع المتنوع» في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي «في منافسة عالمية» لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقترب من إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي على حساب الصيادين، من شأنها فتح مجال بيع أسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية.
وأوضحت الصحيفة: "يقترب كير ستارمر من تأمين صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح لشركات الأسلحة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية لحلفاء أوروبيين".
ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات شديدة بسبب التقارير التي تفيد بأنه "يخطط لمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على الوصول إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة"، حيث اتهم بأن "الفرنسيين يسيطرون عليه"، ويقدم "تنازلات كبيرة لبروكسل بشأن حقوق الصيد".
وذكرت التقارير أن "هذه الخطوة المثيرة للجدل ستتم في مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على حق الوصول إلى عقود الأسلحة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي".
كما أوضحت أن "الاتجاه المحتمل هو أن توافق بريطانيا على صفقة بشأن الصيد والأسماك مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على إمكانية الوصول إلى عقود الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي".
ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو في لندن، في إطار سعيه إلى تخفيف الحواجز التجارية مع بروكسل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق، عن نيته "بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء".
هذا وطالبت بروكسل بريطانيا في وقت سابق، بالتنازل عن حقوق الصيد والامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، كشرط لإبرام اتفاق تجاري جديد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.