أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين، وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.

ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية.

أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط.

سورية.. احتجاجات على «النظام» وتردي الأوضاع في السويداء منذ ساعة عودة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية منذ ساعة

وسيحتاج طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.

ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.

وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة «عمال ضيوف» في النصف الثاني من القرن العشرين.

واقتصرت ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.

وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار، أولاف شولتس، مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.

ويسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.

ورأت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، أن القانون الجديد يعكس «المجتمع المتنوع» في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا هي «في منافسة عالمية» لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقدمه إلى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.



المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات

بغداد اليوم -  متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • روسيا تُوسع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها
  • هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
  • رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء أتلتيكو ضد ريال مدريد
  • الأفافاس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر