مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأديان السماوية الأحزاب إعلان دستوري سوريا دمشق الإعلان الدستوري الأديان السماوية الأحزاب إعلان دستوري شرق أوسط الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، يوم الأحد، عن رفض القوى السياسية السُنية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات. وقال الزوبعي في حديث صحفي، إن “اللجنة القانونية النيابية رفضت إجراء تعديل على قانون الانتخابات، لمخالفة ذلك قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي”.وأضاف أن “القوى السنية ترفض إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات داخل مجلس النواب”، مبينا “الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وفق القانون الحالي”.وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، أكد يوم الخميس الماضي، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.وأضاف، ان “هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص“.وبين أنه “في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"