اشتعال حرب تجارية هي الأعنف .. الاتحاد الأوروبي يرد على ترامب بفرض رسوم قوية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان القادم، ردا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان إن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت "الرسوم الجمركية هي ضرائب تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرة إلى أن "وظائف على المحك.
الأسعار سترتفع في أوروبا والولايات المتحدة".
الرد الأوروبي ينقسم إلى مرحلتين: الأولى، اعتبارا من 1 أبريل/نيسان المقبل، ستُفرض رسوم جديدة على منتجات أميركية متنوعة، تشمل: المشروبات الكحولية (مثل البوربون).
الدراجات النارية (مثل هارلي-ديفيدسون).
الملابس (مثل الجينز). منتجات صناعية وزراعية أخرى.
المرحلة الثانية، تبدأ في منتصف أبريل/نيسان القادم، وبعد مشاورات مع الدول الأعضاء، سيتم توسيع قائمة المنتجات المستهدفة لتشمل:
المنتجات الزراعية، مثل لحوم الأبقار، والدواجن، والمأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.
المنتجات الصناعية، مثل الصلب، والألومنيوم، والمنسوجات، والسلع الجلدية، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والبلاستيك، ومنتجات الأخشاب.
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعا أميركية بقيمة موازية.
ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها إدارة ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.
وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، في حين يؤكد ترامب أن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، الذي يتراجع عاما بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصا من الدول الآسيوية.
ومن المرجّح أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، مما يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
وفي أول أبريل/نيسان المقبل يتم تلقائيا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردا على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترامب، مع انتهاء مدة تعليقها يوم 31 مارس/آذار الحالي.
وأوضحت المفوضية في بيان "للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل.
سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن إلى البوربون (مشروب كحولي)، مرورا بالدراجات النارية".
والرسوم الأميركية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترامب الأولى بين العامين 2017 و2021. المصدر : وكالات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات الأميركية تتضرر من رسوم ترامب على الصين
قالت وكالة بلومبيرغ إن الرسوم الجمركية القياسية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تهديد أحد أكثر الجوانب ربحية في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ويتعلق الأمر بقطاع الخدمات، الذي لطالما شكّل فائضا لصالح الأميركيين.
وفي عام 2024، حققت الولايات المتحدة فائضا قدره 32 مليار دولار من صادرات الخدمات إلى الصين، شملت التعليم، والسياحة، والخدمات الترفيهية.
وبلغت قيمة صادرات الخدمات الأميركية عالميا نحو 300 مليار دولار. ومع تصاعد التوترات التجارية، تشير بلومبيرغ إلى أن الصين بدأت تستهدف هذا الجانب في إطار إجراءاتها الانتقامية.
التعليم على رأس القائمةوتشير بلومبيرغ إلى أن نحو ثلث صادرات الخدمات الأميركية إلى الصين تتعلق بالتعليم، تحديدا عبر الرسوم الدراسية ومصاريف المعيشة لنحو 270 ألف طالب صيني يدرسون في الجامعات الأميركية، حسب بيانات معهد التعليم الدولي.
ورغم انخفاض العدد عن مستويات ما قبل الجائحة (كان يتجاوز 370 ألفا)، تظل الصين في المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
إعلانفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم الصينية تحذيرا هذا الأسبوع من الأخطار الأمنية المرتبطة بالدراسة في "بعض الولايات الأميركية"، وذلك عقب تمرير قانون جديد في ولاية أوهايو.
السياحة.. مورد مهددوتعد السياحة مصدرا رئيسيا للدخل الأميركي من الصين، إذ يفوق عدد السيّاح الصينيين المتجهين إلى الولايات المتحدة أضعاف عدد الأميركيين الذين يسافرون إلى الصين.
ومع ذلك، لا تزال الإيرادات السياحية أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تزداد الضغوط عليها بسبب التوترات السياسية المتزايدة، إذ حذّرت بكين مواطنيها مطلع الأسبوع من السفر إلى الولايات المتحدة.
تراجع في قطاع الخدمات الماليةوفي عام 2023، سجّلت البنوك وشركات التأمين الأميركية فائضا قدره 2.5 مليار دولار في تعاملاتها مع الصين، انخفاضا من ذروة بلغت 4.3 مليارات دولار عام 2019.
وذكرت بلومبيرغ أن الحماس الذي رافق انفتاح الصين على المؤسسات المالية الأجنبية قبل بضع سنوات قد تراجع، إذ تركّز معظم البنوك الأميركية اليوم على تقليص التكاليف وتجنّب أي أخطار محتملة.
خدمات الحوسبة والتكنولوجياوفي مجال خدمات الحوسبة، لا تزال الولايات المتحدة تحقّق فائضا تجاريا مع الصين. فقد صدّرت شركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون نحو 1.6 مليار دولار من البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية أكثر مما استوردته من الصين في 2023، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
الترفيه في مهب العقوباتورغم استمرار الفائض الأميركي في تصدير الكتب والأفلام والمسلسلات إلى الصين، فإن الفجوة تراجعت في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، بفعل انخفاض في الصادرات الأميركية وزيادة في الواردات الصينية.
ووفقا لما نقلته بلومبيرغ، أعلنت الحكومة الصينية هذا الأسبوع أنها ستقوم "بتقليص معتدل" لعدد أفلام هوليود المسموح بها في دور العرض الصينية، في خطوة فُهمت على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
إعلانوقالت إدارة الأفلام الصينية إن "الإجراءات الخطأ من الحكومة الأميركية في إساءة استخدام الرسوم الجمركية ضد الصين ستؤدي حتما إلى تراجع تفضيل الجمهور المحلي للأفلام الأميركية".
وقد أدّت هذه الخطوة إلى انخفاض أسهم شركات الترفيه الكبرى مثل ديزني، ووارنر بروس ديسكفري، وباراماونت غلوبال.
تجاهل للنقاش حول الخدماتوفي الوقت الذي تتركز فيه نقاشات السياسة التجارية في واشنطن على عجز الولايات المتحدة في السلع مع الصين، قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ هذا الأسبوع إن الجانب المتعلّق بالخدمات في العلاقة التجارية "تجوهل تماما" في هذا النقاش الأوسع.
وفي ظل استمرار التصعيد، ترى بلومبيرغ أن التركيز الصيني على الخدمات قد يشكّل جبهة جديدة في النزاع التجاري، ويزيد الضغط على قطاعات حيوية تعتمد عليها الشركات الأميركية بشكل كبير في تحقيق الفوائض.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"