إبراز دور الوقف في التنمية ضمن "الأسبوع الوقفي الخليجي" بنزوى
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نزوى- ناصر العبري
انطلقت فعاليات الأسبوع الوقفي الخليجي التاسع تحت شعار "الوقف وبناء المجتمع"، والذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لمدة ثلاثة أيام بقلعة نزوى، تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية.
ويهدف الأسبوع الوقفي إلى تعزيز ثقافة الوقف وإبراز دوره في تنمية المجتمع، من خلال مجموعة من الفعاليات التي تسلط الضوء على أثر الأوقاف في دعم مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية، وتعزيز التكافل المجتمعي.
وقال أحمد بن ناصر الحارثي مدير دائرة الأوقاف بمحافظة الداخلية: "تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة الوقف وتسليط الضوء على دوره في التنمية المستدامة، إذ إن الوقف يعد أحد الركائز الأساسية التي تساهم في دعم القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتعزيز استدامة العطاء."
وأضاف الحارثي: "يعكس تنظيم هذه الفعاليات التزام الوزارة بترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة، من خلال التعريف بالمشاريع الوقفية الناجحة، وطرح فرص استثمارية جديدة تساهم في تنمية الأوقاف وزيادة أثرها الإيجابي. أدعو أفراد المجتمع إلى التفاعل والاستفادة من الفرص الوقفية المتاحة."
وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أهمية المشاركة المجتمعية في العمل الوقفي، وضرورة تنوع مجالاته ومصارفه، انطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المشروعات ذات النفع العام، وتوفير فرص عمل للمواطنين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتضمن البرنامج عددًا من الفقرات، شملت عرضًا مرئيًا ونشيدًا، بالإضافة إلى جلسة حوارية تناولت أثر الوقف في بناء المجتمع، حيث تم تناول الوقف من ناحية تاريخية ومن الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حارة العقر كنموذج حي من الوقف، وتكريم الداعمين.
كما شهدت الفعالية الإعلان عن فرص استثمارية في القطاع الوقفي، وإشهار السهم الوقفي لمركز الإرشاد النسوي، وافتتاح معرض مصاحب يستعرض أبرز المشاريع الوقفية الناجحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018 وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.وام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا