مصر القومي: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، قائلًا: "جاءت لتؤكد على مجموعة من الرسائل المهمة التي تعكس ثوابت الدولة المصرية في التعامل مع قضاياها الداخلية والخارجية".
ولفت روفائيل في بيان له، أن الرئيس كان حريص على الربط بين التضحيات التي قدمها الشهداء وبين الواقع الذي تعيشه مصر اليوم، مشددًا على أن الأمن والاستقرار لم يتحققا من فراغ، بل كانا نتاجًا مباشرًا لهذه التضحيات التي مهدت الطريق نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وأكد روفائيل، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد فرصة لإعادة التأكيد على أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بحياتهم في سبيلها، وأن الدولة ملتزمة تجاه أسرهم، تقديرًا لما قدموه من أجل الوطن، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تحمل بُعدًا معنويًا مهمًا، حيث تعكس مدى التلاحم بين الدولة والشعب، وتؤكد أن التضحيات لا تذهب سدى، بل تبقى خالدة في وجدان الأمة، وتشكل دافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتقدم.
وأضاف روفائيل، أن القضية الفلسطينية احتلت حيزًا مهمًا في كلمة الرئيس، حيث جاء تأكيده على موقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن إقامة دولتهم المستقلة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس التزامًا مصريًا واضحًا تجاه القضية، ليس فقط من منطلق الدور الإقليمي، ولكن أيضًا من منطلق المسؤولية التاريخية التي تحملتها مصر تجاه الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الندوة التثقيفية الحادية والأربعين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"