"الجرار" يضع شروطا لنجاح خطة الحكومة في التشغيل في انتقادات ضمنية إلى أخنوش
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كال حزب الأصالة والمعاصرة انتقادات ضمنية إلى الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل، متحدثا عن « علمه بمضمونها » في اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء. هذه الصيغة تشير وفق مصادر بالحزب، إلى موقف الحزب من نشر رئيس الحكومة لهذه الخطة، واعتماده مضامينها بالرغم من محاولة حلفائه الحصول على مزيد من الوقت بهدف مراجعتها.
تسببت هذه الخطة في جفاء غير مسبوق بين القيادة الجماعية لهذا الحزب، وبين وزيرها في التشغيل، يونس السكوري.
بعد كل هذا، وضع المكتب السياسي شروطا لنجاح هذه الخطة، مؤكدا أن « مجابهة هذا الوضع (حيث ارتفاع البطالة) مسؤولية الجميع »، مشددا على أن هذه الخطة الجديدة « تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين ».
كان السكوري حاضرا في هذا الاجتماع.
المسافة التي وضعها حزب الأصالة والمعاصرة مع هذه الخطة، تشير إلى الصعاب التي ستواجه التحالف الحكومي مستقبلا، وفي اجتماع مكتبه السياسي أمس، بذل هذا الشريك الحكومي ضغوطا إضافية على الحكومة في قضية الأسعار، معتبرا أن على الحكومة « تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمنهنيين الفاسدين الذين لا يزال يستغلون كل إمكانيا علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات ». بل ودعا الحكومة إلى إلغاء الإجراءات الجمركية والضريبية المتخذة لخفض أسعار اللحوم، و »التي لم تعط أكلها ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش اسعار البام التشغيل السكوري المغرب حكومة سياسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أخنوش اسعار البام التشغيل السكوري المغرب حكومة سياسة هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط
أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.
ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.
وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.