رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفًا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليًا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة مناطق صناعية شعبة الأدوات الكهربائية الاقتصاد المصري المزيد المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و متعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، و فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.
ورحّب رئيس الوزراء بمحمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة، ومعربًا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلًا: وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أكد/ محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأضاف "التويجري": نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.
وأشار "التويجري" إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك، قائلًا: نُعول على جهود محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس، ومشيرًا إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا