استمرار أعمال الحفر لإنشاء 5 عمارات سكنية جديدة بشارع باتا بالغردقة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تتواصل أعمال الحفر والإنشاء بموقع مشروع تطوير شارع باتا بمدينة الغردقة، حيث يجري العمل على إنشاء 5 عمارات سكنية جديدة بديلاً عن المباني القديمة المتهالكة، وذلك بتمويل من صندوق إسكان المحافظة وتحت إشراف مديرية الإسكان بالبحر الأحمر.
أكد كمال سليمان، السكرتير العام للمحافظة، أن المشروع يشمل 112 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة (100، 110، 120 مترًا مربعًا)، بالإضافة إلى 22 محلًا تجاريًا، موضحاً أنه سيتم تسليم السكان الأصليين وحداتهم فور الانتهاء، فيما سيتم طرح الوحدات المتبقية في مزاد علني سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
يأتي هذا المشروع ضمن خطط المحافظة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الخدمات، بما يحقق الاستقرار للأهالي ويوفر بيئة معيشية أفضل تتماشى مع خطط التنمية العمرانية في مدينة الغردقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة مديرية الإسكان محافظة البحر الأحمر إنشاء عمارات سكنية تطوير المناطق السكنية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.