ألمانيا تدعو لفتح تحقيق سريع في اتهامات قتل السعودية مهاجرين على الحدود
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال متحدث باسم الحكومة في برلين، الأربعاء، إن ألمانيا تأمل أن يتم فتح تحقيق سريع في تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت عن "قتل" مهاجرين على الحدود السعودية مع اليمن.
وقال المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري في برلين: "نحن قلقون للغاية ونتوقع تحقيقا سريعا وشفافا وشاملا".
وأضاف أن وزارة الخارجية تتواصل مع السعودية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وقال مسؤول سعودي، الاثنين، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة للمكتب الإعلامي الحكومي، إن اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش "لا أساس لها، ولا تستند إلى مصادر يمكن الوثوق بها". ولم يذكر المسؤول السعودي اسمه في الرسالة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عناصر حرس الحدود السعودي بـ "إطلاق أسلحة متفجرة" على مهاجرين إثيوبيين يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة الخليجية الثرية، "ما أودى بحياة المئات"، منذ العام الماضي.
وتشير هذه المزاعم إلى تصاعد كبير في الانتهاكات التي يتعرض لها سالكو "طريق الشرق" المحفوف بالمخاطر من دول القرن الأفريقي إلى السعودية، حيث يعيش ويعمل مئات الآلاف من الإثيوبيين.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نادية هاردمان، في بيان صدر بالإنجليزية إن "المسؤولين السعوديين يقتلون مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء في هذه المنطقة الحدودية النائية، بعيدا عن أنظار باقي العالم".
وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد لقناة "الحرة"، الاثنين، أن "المزاعم الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش بشأن السعودية مثيرة للقلق".
وقال المتحدث: "لقد أثرنا مخاوفنا بشأن هذه المزاعم مع الحكومة السعودية".
اقرأ أيضاً
أمريكا تطالب السعودية بتحقيق شامل في مزاعم قتل مهاجرين إثيوبيين
وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "السلطات السعودية على إجراء تحقيق شامل وشفاف وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكشف أنه "لم تتم الموافقة على مبيعات الأسلحة لحرس الحدود البرية المتورطين في تقرير هيومن رايتس ووتش".
كما أنه "لا يشارك حرس الحدود السعوديون على الحدود اليمنية في أي تدريب تابع للحكومة الأمريكية".
ووثّقت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، انتهاكات ضد المهاجرين الإثيوبيين في السعودية واليمن، خلال عقد من الزمن، لكنها قالت إن حوادث القتل الأخيرة تبدو "واسعة النطاق ومنهجية" وقد ترقى لجرائم ضد الإنسانية، على ما أفادت هذه الجهة الحقوقية الدولية.
والعام الماضي، أشار خبراء في الأمم المتحدة إلى "مزاعم مقلقة" بشأن "تسبب القصف المدفعي عبر الحدود ونيران الأسلحة الصغيرة من قبل قوات الأمن السعودية بمقتل ما يقرب من 430 مهاجرا" في جنوب المملكة وشمال اليمن، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
اقرأ أيضاً
هيومن رايتس ووتش: السعودية قتلت مئات المهاجرين الإثيوبيين على حدود اليمن
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مهاجرين إثيوبيين السعودية هيومن رايتس ووتش هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس ووتش”: دلائل على ارتكاب العدو الصهيوني تطهيرًا عرقيًا ممنهجًا في غزة
الثورة نت/..
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ترقى إلى “التطهير العرقي” الذي يتم بصورة ممنهجة ووفق سياسة رسمية مخططة.
وتناولت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر اليوم الخميس بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون”، تهجير الكيان الصهيوني القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وسلوك سلطات العدو الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق في غزة على مدار الـ13 شهرا الماضية.
وأكد التقرير المكون من التقرير 154 صفحة أنّ المدنيين في غزة يعانون من قصف مستمر لمنازلهم وملاجئهم، بينما يعجزون عن الفرار أو الحصول على الحماية.
وأشارت إلى استخدام العدو الصهيوني للحصار والتجويع أداتَين للحرب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يموتون بسبب نقص التغذية والمساعدات الطبية.
وأكد التقرير أنّ سلطات العدو تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في غزة، ما يعرّض حياة الآلاف للخطر، وتسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقابلت “هيومن رايتس ووتش” 39 نازحاً فلسطينياً في غزة، وحللت نظام الإخلاء الصهيوني، بما في ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.
وبينت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك، أن الجيش الصهيوني نفّذ عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق حيث يُفترض أنها تهدف إلى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمنية”، التي من المرجح تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
وقالت إنه وخلافاً لادعاءات المسؤولين الصهاينة، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب.
وفندت “هيومن رايتس ووتش” المزاعم الصهيونية بأن المقاومة الفلسطينية تقاتل من بين السكان المدنيين، وأن الجيش الصهيوني قد أجلى المدنيين بشكل قانوني لمهاجمة هذه الجماعات مع الحد من الأضرار التي تلحق لبنان: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتُظهر أبحاث “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الادعاء كاذب، إذ ليس هناك سبب عسكري قهري معقول لتبرير التهجير الجماعي الذي قام به الكيان الصهيوني لجميع سكان غزة تقريباً، وغالباً ما حصل ذلك عدة مرات.
وبينت أن نظام الإجلاء الصهيوني ألحق ضرراً بالغاً بالسكان، وغالباً ما كان هدفه بث الخوف والقلق فقط، وبدلاً من ضمان الأمن للنازحين، استهدف الجيش الصهيوني مراراً وتكراراً طرق الإجلاء والمناطق الآمنة المحددة.
وأكد التقرير أن أوامر الإخلاء الصهيونية غير متسقة وغير دقيقة، وفي كثير من الأحيان لم يُبلغ بها المدنيون قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء، أو لم يُبلَغوا بها على الإطلاق.
ولم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون التحرك دون مساعدة من آخرين.
وخلص تقرير المنظمة إلى أن التهجير القسري كان واسع النطاق، وتُظهر الأدلة أنه كان منهجياً وجزءاً من سياسة الدولة، وتُشكل هذه الأعمال أيضاً جريمة ضد الإنسانية.
ورجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف للفلسطينيين في غزة، وهم مجموعة عرقية مختلفة، مخططاً له ليكون دائماً في المناطق العازلة والممرات الأمنية، وهو ما يرقى إلى التطهير العرقي.
وطالب التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن يُحقق في تهجير الكيان الصهيوني للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وشدد على ضرورة أن تعلق الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني مؤكداً أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرض تلك الدول لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان