معاً تسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات متعددة خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أصدرت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة التي تدعمها الهيئة ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت "معاً" خلال العام الماضي في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" إن الزيادة السنوية التي حققتها في المساهمات المجتمعية تزامنت مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكد التزام الهيئة ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض.
من جانبه قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في "معاً"، إن الهيئة ملتزمة بتوجيه الإسهامات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤها في القطاعات المختلفة؛ لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعال وشامل.
وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات إستراتيجية في القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد للمجتمع، من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم، وخُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع، كما تم توجيه مبلغ 20 مليون درهم إماراتي لقطاع التعليم؛ موزعة على ثمانية مشاريع تم إطلاقها بهدف توفير تعليم عالي الجودة وتعزيز فرص التعلم.
وخصصت هيئة "معاً" أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت الهيئة من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق "ADPay" ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة "معاً" كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع.
كما تعمل الهيئة مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي تعود بدورها بالنفع على المجتمع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معا المساهمات المجتمعية المساهمات المجتمعیة المشاریع الاجتماعیة ملیون درهم إماراتی فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
بحسب رصد لشركة الخبير العقارية: عقارات دبي تسجل 160 مليار درهم في أول 100 يوم من 2025
رصدت شركة الخبير العقارية، العلامة التجارية الجديدة في قطاع الاستشارات العقارية في دبي، تسجيل السوق العقارية في دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025، ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.
وأظهر الرصد الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، بلغ حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة نحو 50853 صفقة توزعت إلى 38.384 ألف وحدة سكنية، و4756 مبنى، و7713 صفقة أرض.
وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجلت 10.7 مليار درهم عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة.
ورصدت البيانات، أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ100 يوم.
وتعليقًا على الرصد، قال خبير التسويق العقاري علاء مسعود رئيس شركة الخبير العقارية إن أرقام السوق العقارية لازالت تبهر المتابعين والمتعاملين داخل السوق، مضيفًا أن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريبًا.
وأفاد مسعود بأن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي، متجاوزة توقعاتها شهرًا تلو شهر، بدعم عدة عوامل جذب قوية تعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.
وأوضح علاء مسعود بأنه لا يمكن الحديث عن نجاح القطاع العقاري في دبي دون الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز الثقة والشفافية وجذب الاستثمارات.
وكشف أن القطاع العقاري شهد نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة.
وأشار مسعود إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية استثنائية، وتُعد من أبرز الوجهات العقارية عالميًا، بفضل التسهيلات الكبيرة والدعم المتواصل من حكومة دبي لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
أوضح علاء مسعود، أن هذا الزخم القوي في السوق العقارية يعود إلى الطلب المتنامي من شرائح متعددة، خصوصًا المقيمين الذين باتوا يميلون بشكل أكبر إلى خيار التملك بدلًا من الإيجار، مدفوعين بالتسهيلات الحكومية والتشريعات المشجعة.
وتابع مسعود: “يُضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل المساعدة مثل الاستقرار الأمني، وتطور البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئة عقارية تنافس كبرى المدن العالمية”.
وذكر علاء مسعود أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق، لا سيما منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل، مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة.