لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
فقدان 14 مليون وظيفة حتى 2030.. تغير المناخ يهدد 83% من الوظائف في أفريقيا
الحكومات الأفريقية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لحماية الوظائف وسبل العيش حيث يهدد تغير المناخ 83% من الوظائف وسوق العمل في أفريقيا.
وقالت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الإلكتروني.
وتحدث الخبراء في فعالية جانبية رفيعة المستوى للدورة الحادية عشرة للمنتدى الإقليمي الأفريقي للتنمية المستدامة.
تم تنظيم هذا الحدث من قبل قسم السياسة الاقتصادية الكلية والمالية والحوكمة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وركزت على نتائج التقرير الاقتصادي حول أفريقيا 2023 و2024.
العمالة غير الرسمية
كشفت نادية أودراوجو، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أن العمالة غير الرسمية ستشكل 83% من جميع الوظائف في أفريقيا في عام 2024.
وأضافت أويدراوجو، أن قطاعات مثل الزراعة والبناء والخدمات معرضة بشدة للصدمات الناجمة عن المناخ، وأضافت أن “النساء والشباب معرضون بشكل خاص لخطر فقدان الوظائف والدخل بسبب التدهور البيئي وأنماط الطقس غير المنتظمة والاضطرابات الموسمية”.
تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي
وقالت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم السياسة الاقتصادية الكلية، في إدارة الجلسة، إن تغير المناخ لا يدمر سبل العيش فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال شويدروفسكي: “في حين تؤدي هذه الصدمات المرتبطة بالمناخ إلى تآكل النمو والاحتياطات المالية، فإنها تقدم أيضًا فرصًا للتحول من خلال الابتكار والاستثمار الأخضر”.
وفي كلمته، دعا سام كوجو، المفوض المساعد بوزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف “يتعين علينا التعاون، وإيجاد الحلول المشتركة، وإعطاء الأولوية للعمل المناخي الذي يعمل على تحفيز خلق فرص العمل والنمو الشامل”.
وفي تأكيد على أهمية هذا الأمر، حذر أندرو أليو، الخبير الاقتصادي البارز في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى نزوح الملايين وتوسيع فجوة التفاوت الاجتماعي، قائلا، “إن سبل عيش 1.2 مليار عامل يعتمدون على الموارد الطبيعية معرضة للخطر.
وأضاف أن “الإجهاد الحراري وحده يتسبب بالفعل في خسارة 2.3% من ساعات العمل، وهذا قد يعني فقدان 14 مليون وظيفة بحلول عام 2030″.
وشدد إتيان إسباني، كبير خبراء الاقتصاد المناخي في البنك الدولي، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لبناء وظائف تتطلب مهارات عالية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: ” مواءمة سلاسل التوريد مع نقاط القوة الإقليمية سيقلل المخاطر ويضمن الرخاء المشترك، الاستثمار المبكر في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار ضروري لضمان فرص العمل الخضراء”.
وفي كلمتها، أكدت أولابيو إيبيكوي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ستيرلنج ون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التنمية الشاملة.
وأضافت أنه “يجب إشراك النساء بشكل كامل في التحول الأخضر ليس فقط كمستفيدات، بل كقائدات في صنع القرار والابتكار”.
سوق الكربون
كما أثار المشاركون في الندوة مخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بنسبة واحد في المائة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بنسبة 2.2 % بحلول عام 2030، مما يؤثر بشكل خاص على غرب أفريقيا.
وحذروا من أنه في غياب سياسات مستهدفة، فإن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وخاصة في غرب ووسط أفريقيا.
وقدر الخبراء، أن سوق الكربون وحده يمكن أن يخلق ما يصل إلى 400 مليون وظيفة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الوظائف في مجال الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
واختتمت الجلسة بدعوات إلى توسيع نطاق برامج إعادة تأهيل الشباب والعمال غير الرسميين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر لتسريع التحول الأخضر في أفريقيا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"