قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر واجهت التحديات والصعوبات وتمضي بخطى ثابتة في الصناعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن إن الصناعة هي قاطرة التنمية والنمو وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد وإن الصناعة المصرية تمثل حاليا ١٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن مصر كانت مهددة في مجال الصناعة منذ ١٠ سنوات، وكان لا يوجد لديها طاقة ولا بنية تحتية وكان غير متوافر أيضا الموانئ التي تسهل لنا تصدير منتجاتنا للأسواق العالمية.
وأضاف أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية له على فضائية اكسترا نيوز أن الدولة المصرية، أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابته في مجال الصناعة، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر خلال العشر سنوات الماضية كان لديها رؤية وهي البداية من حيث انتهى الآخرون.
وقدم أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وجهات الشرطة بالحفاظ على أمن مصر، مشيرا إلى أن ذلك إدى إلى التنمية من خلال الطرق وبنية تحتية والكهرباء وعودة الصناعة المصرية بقوة والتي مازالت مستمرة من خلال الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور سمير صبري إلى وجود منطقة صناعية لأول مرة بالدولة المصرية تفتتح وبها جميع المرافق وتواجد المصنع بالقرب من توفر المواد الخام والمجمعات السكنية للعمالة بالقرب من المجمعات الصناعية المتواجدة في صعيد مصر وفي معظم المحافظات المصرية.
وتابع أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أضافة جديدة لمصر وأيضا أهم منطقة في الشرق الأوسط وهي خليج السويس الذي لأصبحت أهم منطقة في مصر وقارة إفريقيا وأيضا، موضحا أنها عملت علي جذب الاستثمار الإجنبي وفتح فرص عمل ونقل وتبادل الخبرات؛ مما يؤدي إلى رفع اسم مصر في جميع أنحاء العالم من خلال منتجاتها.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبادرة الرئاسية "ابدأ" ودعم سيادته وحرصه على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدى إلى النهوض بالصناعة المصرية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الإستيرادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الصناعة الصناعة المصرية الناتج المحلي الدولة المصرية من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: الاهتمام بالأسطول البحري يسهم في إستراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري ، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية وأخري للرحلات الساحلية، موضحا أن الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري, وكذلك الموانئ المصرية، ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
و أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري، موضحا أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” و تشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، و العمل كذلك علي إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية .
وشدد الدكتور عمرو السمدوني، علي ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطه، والاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر